تغيير بنيادي در کانال انتقال سياست پولي با عمليات بازار باز
تاریخ انتشار : 1398/03/18
«عبدالناصر همتي» امروز پنجشنبه در يادداشتي در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي اينستاگرام نوشت: تا به امروز، چون بانک مرکزي اجازه خريد اوراق دولتي را نداشت، نرخ اين اوراق در معاملات بين کنشگران بازار تعيين مي‌شد و بديهي است که نرخ، شامل درجه‌اي از هزينه‌هاي ريسک و تنزيل بود. با ورود بانک مرکزي و عمليات بازار باز، اين هزينه‌ها کاهش يافته و نرخ تنزيل بين بانک‌ها نيز در محدوده نرخ سياست گذاري بانک مرکزي قرار مي‌گيرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: بديهي است براي انجام عمليات بازار باز به حجمي از اوراق دولتي نياز است، چون که پس از اجرايي شدن اين ابزار، بدون خريد اوراق، هيچ نقدينگي به بانک‌ها اعطا نخواهد شد. بنابر اين، وجود اوراق شرط لازم اين عمليات است. ولي به معناي موظف کردن دولت براي انتشار اوراق نيست.
همتي تاکيد کرد: بنابر اين دولت بر اساس نيازهاي بودجه‌اي خود و با توجه به وضعيت چرخه اقتصاد و ضرورت پايداري مالي و بدهي خود بايد به انتشار اوراق دست بزند.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: هدف اصلي و کليدي چرخش سياستي به عمليات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت، کنترل تورم است. چرا که تمرکز بر کنترل کل‌هاي پولي (ترازنامه بانک مرکزي) در دهه‌هاي اخير، نتوانسته به نحو پايدار تورم را کنترل کند.
وي اضافه کرد: بديهي است که هدف اين عمليات، اعمال يک سياست انبساطي پولي نبوده، بلکه تغيير بنيادي در کانال انتقال سياست پولي است و البته همزمان بانک مرکزي به دنبال اصلاح و سالم سازي ترازنامه بانک‌ها است. در واقع هدف اصلي، حفظ ثبات اقتصادي است که خود پيش نياز افزايش رشد بلندمدت اقتصادي است.
اقتصام **۹۱۸۹
