تاریخ انتشار : 1398/03/19
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مجلس شوراي اسلامي در راستاي تشويق تسهيلات گيرندگان و همچنين حمايت از توليد و فعالان صنعت از سال ۹۵ نسبت به تعيين تکليف بخشودگي جرائم ديرکرد وام هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان اقدام کرده که اين حکم از سال ۹۵ تاکنون ادامه يافته و از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي ابلاغ شده است.
براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه، سود و جرايم ديرکرد تسهيلاتگيرندگان زير ۱۰۰ ميليون تومان به هر ميزاني که باشد، مورد بخشودگي قرار ميگيرد و مشتريان تنها موظف به پرداخت و تسويه اصل تسهيلات دريافتي هستند.
تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در سال هاي ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نيز در قانون بودجه ذيل تبصره ۱۶ آورده شد اما با اين تفاوت که در سال ۹۵ و ۹۶ اجرايي و از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد اما در سال ۹۷ بانک مرکزي آيين نامه اجرايي را ابلاغ نکرد و عملاً اين موضوع در سال ۹۷ اجرايي نشد اما در سال ۹۸ بانک مرکزي در ارديبهشت ماه جزئيات اين تبصره را به بانک ها ابلاغ کرد و شبکه بانکي نيز شروع به اجرا کرده است.
اما بانک مرکزي براي اجراي بهينه اين ابلاغيه در سال جاري اولويتبندي را به بانکهاي کشور ابلاغ کرده که به شرح ذيل است:
براساس جدول منتشر شده توسط مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي، اولويت نخست بخشش سود تسهيلات ناشي از اجراي تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفيذ آن طي قوانين بودجه سال هاي ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ «تسهيلات اعطايي يارانه اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي» است.
اولويت دوم اين قانون، «مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه که مشمول بندهاي (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طي سال ۱۳۹۵)» عنوان شده است.
اما سومين اولويت بخشش سود تسهيلات زير ۱۰۰ ميليون تومان مربوط به بانک کشاورزي مي شود. براين اساس «طرح هاي دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه اي، پرورش دهندگان ميگو، شهرک هاي گلخانه اي، طرح هاي آب و خاک، اراضي باهوکلات و طرح هاي پرورش ماهيان گرم آبي استان هاي شمالي (که فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده و يارانه مربوطه تاکنون از سوي دولت پرداخت نشده) » نيز مي توانند از در اولويت سوم از مزاياي بخشش سود تسهيلات زير ۱۰۰ ميليون تومان استفاده کنند.
جدول منتشر شده در اين زمينه نشان ميدهد که «طرح هاي پرپروش ميگو، صيادان و شيلات که به دليل حوادث غيرمترقبه و بيماري نتوانسته اند نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند» به تشخيص بانک عامل در اولويت چهارم بخشش سود تسهيلات زير ۱۰۰ ميليون تومان هستند.
همچنين «تسهيلات گيرندگان زير يک ميليارد ريال که محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده اند» دراولويت پنجم استفاده از اين قانون هستند.
اولويت ششم مربوط به «آسيب ديدگان ناشي از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهيلات دريافت کرده اند» مي شود و اولويت هفتم نيز «پرونده هايي که از سوي بانک ها بر آنها اقدام حقوقي صورت گرفته و تا سقف ۵۰۰ ميليون ريال بدهي بابت مانده اصل تسهيلات» دارند، اعلام شده است.
اولويت هشتم و آخر نيز شامل «تسهيلات اتحاديه مرکزي تعاوني هاي عشايري ايران و حداکثر تا سقف يک ميليارد ريال» است.
مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي همچنين اعلام کرده است که در صورت ابلاغ اولويت جديد در اين زمينه آن را ابلاغ خواهد کرد.