ملاحظاتي در باب تشکيل بازار متشکل ارزي
تاریخ انتشار : 1398/03/25
مرور گذراي وضعيت نرخ ارز بعد از انقلاب اسلامي و موضوع چند نرخي بودن آن نشانگر اين امر است که اقتصاد کشور بالقوه دچار توزيع رانت است. در دوره‌هاي مختلف عوامل متعددي بر اين وضعيت موثر بوده است؛ جنگ تحميلي، ضرورت واردات بي‌رويه براي بازسازي‌هاي ناشي از جنگ و در سال‌هاي اخير نيز تحريم‌هاي مالي و اقتصادي در اين امر دخيل بوده‌اند.
تصميمات يکسان‌سازي نرخ ارز نيز به‌جز در سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ در بقيه سال‌ها چندان موفق نبوده است. علي‌رغم وجود فرصت مناسب براي حرکت به سمت يکسان‌سازي، عدم اعتقاد به نرخ ارز در بازار آزاد اجازه نداد تا دولت اين تصميم را اتخاذ کند. از سوي ديگر دولت‌ها نيز ريسک اعلام يکسان‌سازي را به ويژه در زمان تحريم‌هاي مالي و اقتصادي نپذيرفتند.
امروز نيز بانک مرکزي در شرايطي مديريت بازار ارز را انجام مي‌دهد که وضعيت بين‌المللي ما چندان مساعد نيست؛ قيمت نفت و ميزان صدور آن و بلوکه شدن منابع ارزي ما در کشورهاي خريدار نفت و تحريم نظام بانکي منجر به محدوديت در انتقالات ارزي شده و شرايط يکسان‌سازي را با مشکل مواجه کرده است.
با وجود اين، هر چند در شرايط فعلي نمي‌توان موضوع يکسان‌سازي نرخ ارز را دنبال کرد ولي مهم آن است که جهت‌گيري بخشنامه‌ها و مقررات که بانک مرکزي تعريف مي‌کند در مدار و در راستاي يکسان‌سازي نرخ ارز باشد چرا که هر نوع مقرراتي که فاصله‌اي بين بازار و نرخ اعلامي بانک مرکزي ايجاد و يا تشديد کند، در واقع زمان يکسان‌سازي را عقب مي‌اندازد و رانت بيشتري را توزيع خواهد کرد؛ لذا کليه مقررات و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي دولتي چنانچه مرتبط با ارز باشد بايد همين اهداف را در نظر داشته باشند. بازار متشکل ارزي نيز از نکات فوق‌الاشاره جدا نيست.
در اين بازار مقرر شده است که مديريت بازار اسکناس در داخل کشور توسط عواملي در بازار متشکل ارزي که شامل صرافي‌هاي مجاز، صرافي‌هاي بانک‌ها و همچنين خود بانک‌ها هستند در چارچوب هيئت مديره تعيين شده انجام شود. سوالات و نکاتي که در اين رابطه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد عبارتند از:
۱ – آيا نرخ اعلامي در اين بازار کماکان توسط عوامل بازار عرضه و تقاضا صورت مي‌گيرد يا بانک مرکزي قصد مداخله دارد؟ آيا سقف و کف نرخ ارز در دستورالعمل‌هاي صادره بانک مرکزي تعيين خواهد شد؟ آيا دامنه حدود و ثغور نرخ اسکناس در دامنه‌هاي مجاز و غيرمجاز کماکان در بانک مرکزي تعيين مي‌شود يا هيئت مديره بازار متشکل آن را تعيين خواهد کرد.
۲– نرخ اسکناس در بازار هم متاثر از نرخ حواله است و هم بر نرخ حواله تاثير دارد. لذا نظارت بانک مرکزي کماکان جاري خواهد بود، زيرا علي‌رغم اينکه حجم معاملات به‌صورت اسکناس است ولي مي‌تواند نرخ کلي ارز را تحت تاثير قرار دهد. همچنين با توجه به اينکه صرافان فقط مجاز به فروش ارز در چارچوب ۲۴ قلم خدماتي هستند، به نظر مي‌رسد خارج از ۲۴ قلم باز هم نرخ ديگري ايجاد خواهد شد مگر اين که ترتيبات ديگري انديشه شود.
۳– تسهيلات لازم جهت ورود اسکناس بالاخص توسط صادرکنندگان غيرنفتي (به عراق و افغانستان) بايد صورت گيرد. در حال حاضر به دليل تحريم، تجار و فعالين اقتصادي در بعضي از کشورهاي همسايه مشکل فعاليت اقتصادي دارند. چنانچه آنها بتوانند ارز خود را به داخل کشور به‌صورت اسکناس وارد کنند مبالغ زيادي از اين طريق به بازار تزريق خواهد شد. اين سير بايد با رعايت مقررات پولشويي توسط بانک مرکزي تسهيل شود.
۴–چنانچه مديريت عرضه به‌طور مناسب صورت گيرد و عوامل بازار به نحو مناسب مديريت شوند قيمت واقعي ارز در اين بازار کشف خواهد شد. اتکاء بيشتر به بانک‌هاي بزرگ و صرافي بانک‌هادستيابي به اين مهم را تسهيل خواهد کرد. در اين فرآيند بايد توجه خاص به احياي اعتماد عمومي و همچنين جذب نقدينگي توسط بازارهاي موازي مانند مسکن و بورس و جذاب کردن آنها صورت پذيرد.
بديهي است بانک مرکزي از تشکيل اين بازار کنترل نوسانات شديد را انتظار دارد که مي بايست توسط عوامل بازار صورت پذيرد. لذا چنانچه منابع ارزي و ورودي به‌عنوان الزامات اين بازار تدارک ديده نشده باشد راه‌اندازي اين بازار بدون اين مقدمات و عرضه مناسب با چالش همراه خواهد شد.
منبع: ايبِنا
سيدکمال سيدعلي (معاون ارزي سابق بانک مرکزي)
