تاریخ انتشار : 1398/03/25
احمد مجتهد در گفتوگو با ايلنا در مورد اهداف ايجاد بانک مشترک گفت: اين هدف بيشتر در راستاي تقويت بخش سرمايهگذاري است، همان طور که بانک مشترک اکو براي کشورهاي عضو اکو يا بانک آسيايي را براي کشورهاي آسيايي داريم، در حال حاضر هم ما تنها يک بانک مشترک يعني ايران و ونزوئلا را جهت تسهيل مبادلات تجاري داريم که ميتواند موثر باشد. بنابراين ايجاد بانک مشترک در تقويت سرمايه گذاري ميتواند مفيد باشد.
وي ادامه داد: در مورد راهاندازي بانک مشترک ايران و ترکيه که اخيرا شنيده شده نيز بايد منتظر ماند تا ببينيم تا چه اندازه مبادلات تجاري ايران و ترکيه را تسهيل خواهد کرد. چون در اين شرايط هر بانکي که با سيستم بانکي ما همکاري داشته باشد مشمول تحريمها خواهد شد. با توجه به اينکه
مجتهد افزود: بخشي از عمده فعاليت بانکهاي مشترک در جهت تسهيلات تجاري و بخش ديگر نيز در جهت سرمايه گذاري است، تحريمها عملا جنبه تجاري آن را محدود کرده است بنابراين جنبه مهم آن در حال حاضر بخش سرمايه گذاري است که آن نيز نيازمند اخذ مجوزهاي لازم از بانک مرکزي ترکيه و ايران است.
رييس پيشين پژوهشکده پولي و بانکي، راهاندازي بانک مشترک ايران و ترکيه را گامي مثبت ارزيابي کرد و افزود: اين اقدام در ابتدا نيازمند سرمايه گذاري است که به نظر از توان بخش خصوصي خارج است و بايد از سوي دولتها صورت بگيرد.
اين کارشناسي بانکي در مورد عدم تصويب لوايح FATF بر عملکرد سيستم بانکي گفت: من واقعا تعجب ميکنم از کساني که با تصويب FATF و لوايح آن مانند مبارزه با پولشويي يا پالرمو مخالفت ميکنند، در حاليکه تقريبا 190 کشور اين قانون را پذيرفتهاند. شايد برخيها دسترسي به اطلاعات سيستم بانکي را دليل مخالفت خود بيان کنند در حالي که اين اطلاعات به صلاحديد کشور ما در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. بنابراين با عدم تصويب FATF ما عملا ارتباط سيستم بانکي خود را فلج ميکنيم که پيامد آن به حداقل رسيدن مراودات بانکي در سطح بينالمللي است و به نظرم اين موضوع به نفع کشور نيست.