تاریخ انتشار : 1398/03/26
به گزارش خبرنگار ايبِنا، براساس تصويبنامه هيات دولت، دستگاههاي اجرايي مانند بانک مرکزي، بيمه مرکزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و ديگر نهادها مانند کانون وکلاي دادگستري، مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه و سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، سازمان نظام پزشکي، سازمانهاي نظام مهندسي و ساير نظامهاي صنفي و حرفهاي که مطابق قوانين و مقررات بر عملکرد اشخاص حقيقي و حقوقي زيرمجموعه خود نظارت ميکنند، مکلفند تکاليف نظارتي خود را در چارچوب قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد اين اشخاص به نحو موثر انجام دهند.
همچنين نهادها و دستگاه هاي يادشده موظف هستند در صورت شناسايي تخلف و جرم حسب مورد نسبت به برخورد قانوني در حدود صلاحيت خود و بر اساس مجازاتهاي اداري و انتظامي قابل اعمال نسبت به متخلف يا اعلام آن به مراجع قضايي و غير قضايي صالح اقدام کنند.