افزايش ۶۰ درصدي سرمايه‌گذاري داخلي در مناطق آزاد
تاریخ انتشار : 1398/04/05
به گزارش ايبِنا؛ مرتضي بانک در حاشيه نشست مشترک با وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسي موانع و مشکلات پيش روي توليدات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درمورد جذب سرمايه گذاري خارجي و توليد صادرات محور که از اهداف ايجاد مناطق آزاد تعيين شده است، افزود: در سال ۹۶ در مناطق آزاد حدود يک ميليارد و ۵۰ ميليون دلار صادرات و در مناطق ويژه اقتصادي حدود ۱۸.۵ ميليارد دلار صادرات داشتيم که در مجموع حدود ۲۰ ميليارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ويژه انجام شده است.
وي به واردات هشت ميليارد دلاري مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اين ميزان واردات، ما به التفاوت قابل توجهي نسبت به صادرات ايجاد مي‌کند. بانک اضافه کرد: در سال ۹۷ ميزان صادرات در مناطق ويژه ۱۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده که با صادرات مناطق آزاد در مجموع به ۱۸ و نيم ميليارد دلار مي‌رسد.
بانک به صادرات مناطق آزاد به سرزمين اصلي که حدود يک ميليارد و ۵۰ ميليون دلار است اشاره کرد و گفت: اين ميزان صادرات، به غير از صادرات نفتي است. بانک گفت: عملکرد مناطق آزاد از سال ۹۱ که حدود ۱۹۰ ميليون دلار صادرات بوده، اکنون به حدود دو ميليارد دلار صادرات رسيده است.
به گفته دبيرشورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در سرمايه گذاري خارجي نيز در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶ رخ داده و از حدود يک ميليارد دلار به ۶۵۰ ميليون دلار کاهش يافته است که دليل اصلي آن شرايط تحريمي است.
بانک در خصوص جلسه امروز با وزير صمت نيز گفت: پس از تحولاتي که در کشور در خصوص ارز پيش آمد، طبيعي است که لازم بود مذاکرات مستمري را در خصوص حل مشکلاتي که ممکن است در طول زمان پيش آيد، داشته باشيم.
وي افزود: خوشبختانه جلسات خوبي داشتيم و موضوعاتي که امروز مورد بررسي قرار گرفت اين است که اولا بتوانيم سهم توليد را در مناطق آزاد با سياست‌هايي که در داخل کشور است افزايش دهيم. طبيعي است يکسري مقدمات براي فعاليت فعالان اقتصادي در مناطق آزاد با توجه به قانون و ضوابط مربوط به اين مناطق فراهم شود.
مشاور رييس جمهور اضافه کرد: يکي از موضوعات مهم ورود کالاهاي مربوط به ماشين آلات، مواد اوليه و توليدات مناطق آزاد بود که با توجه به اينکه ثبت سفارش مواد اوليه به مناطق آزاد، آزاد شده، فهرست کالا، قطعات و مواد اوليه را مجدد بررسي کرديم و به بخشي از اين کالاهايي که در گذشته بود، اضافه شد.
بانک گفت: موضوع ديگر مربوط به فعاليت‌هايي است که فعالان اقتصادي با آن روبرو هستند از جمله شيوه تامين ارز، نوع ثبت سفارش، کالاهايي که قرار است ثبت سفارش شود، کالاهايي که قرار نيست ثبت سفارش شود و مسيري که براي نيازمندي‌هايي که براي مناطق آزاد بود و بعضا دچار مشکل مي‌شد با تفاهماتي که داشتيم به نتيجه رسيديم و اميدواريم بتوانيم تسهيلات بهتري را براي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد فراهم کنيم.
وي افزود: در مورد قطعات و مواد اوليه، فهرستي را سال گذشته تفاهم کرده بوديم که حدود سه هزار و ۲۰۰ قلم کالا بود و تعداد ديگري بايد اضافه مي‌شد و با مذاکرات انجام شده، توافقات اصلي آن مطرح و قرار بر اين شد که در جلسه بعدي فهرست آن تهيه تا قطعات و مواد اوليه وارد مناطق و از آنجا در صورت نياز، به کشور وارد شود.
بانک گفت: مهمترين موضوع آن است که فعالان اقتصادي به ويژه در حوزه‌هاي صنعتي بتوانند با شبکه موجود وزارت صمت ارتباط برقرار کنند تا بتوانند مجوزها و پروانه‌هايي که اخذ مي‌کنند، در سيستم به سرعت عمل شود.
وي افزود: با تفاهم انجام شده، مجوزها و پروانه‌ها با مسئوليت مديران مناطق آزاد صادر و به سامانه فعلي وزارت صمت وصل مي‌شود و سرعت عمل در خصوص اين مجوزها و پروانه ها، افزايش خواهد يافت.
بانک گفت: در مورد صادرات هم خوشبختانه با توجه به بسترهايي که در مناطق آزاد و مناطق ويژه به وجود آمده، بحث شد؛ در خصوص مقرراتي که هرازگاهي در باره نوع کالاهاي صادراتي تصويب مي‌شد، بحث کرديم که مناطق آزاد و ويژه، مستثناي از مقررات داخلي، بتوانند صادرات خود را انجام دهند که ضربه‌اي هم به مصرف داخلي نزند.
وي افزود: آندسته از کالاهايي که مواد اوليه آن در مناطق آزاد است، مشمول اين مقررات داخلي نخواهد شد، اما کالاهايي که مواد اوليه آن در داخل کشور وجود دارد، به نسبتي که مواد اوليه آن در داخل است، صادرات آن به خارج از کشور آزاد است و اين مشوق خوبي براي صادرات مناطق آزاد بود.
