اقتدار نظام در اعلام مواضع و مديريت تامين ارز، دو عامل اساسي ثبات بازار ارز
تاریخ انتشار : 1398/04/19
حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين پرسش که ادامه روند باثبات کنوني بازار ارز به چه عواملي بستگي دارد؟ گفت: در حوزه اقتصاد نمي‌توان حکم قطعي صادر کرد، از همين روي اين موضوع بستگي به شرايط کشور، مواضع سياست‌گذاران، باور تيم اقتصادي دولت براي ايجاد ثبات در کليات اقتصاد و ديگر عوامل دارد، بنابراين مجموعه‌اي از عوامل اين روند حرکتي را تعيين مي‌کنند.
وي ادامه داد: در ماه‌هاي اخير شاهد برداشتن گام‌هاي باثبات در حوزه سياست هستيم که نشان‌دهنده قطعيت و فاصله از بلاتکليفي است. به طوريکه وقتي دولت موضعي را اعلام مي‌کند با قاطعيت در کنار آن مي‌ايستد و گام بعدي نيز را رقم مي‌زند. خود اين موضوع باعث مي‌شود در حوزه اقتصاد هم از تصميم‌هاي في‌البداهه اجتناب شود و اين تصميم‌ها منسجم‌تر باشد. در کنار اين موضوعات، مديريت تامين ارز نيز به گونه‌اي است که بنگاه‌هاي اقتصادي هر چند با تاخير اما ارز مورد نياز خود را دريافت کنند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: مثلا مديريت ارز در مورد تامين تقاضاي مسافران به ويژه در فصل تابستان که مشتريان اين سفرها در اوج خود قرار دارد، باعث شده اين تخصيص در چارچوب خاصي اجرا شود و ارز آن هر چند اندک اما تامين شود. بنابراين قدرت و اقتدار نظام و دولت در اعلام مواضع و نيز مديريت تامين ارز باعث شده تا بازار ارز از تلاطم فاصله گرفته و روند نسبتا باثباتي را طي کند.
مستخدمين حسيني با اشاره به نقش و اهميت نظارت در ايجاد ثبات در اقتصاد گفت: دولت دو ابزار مهم سياست‌گذاري صحيح اقتصادي و نيز نظارت بر اين سياست‌گذاري را در اختيار دارد. هر چه پايه اعلام سياست‌ها دقيق‌تر و کارشناسي‌تر باشد و همچنين نظارت کافي بر اين سياست‌ها وجود داشته باشد مردم اين اطمينان را خواهند داشت که دولت منسجم‌تر گام بر مي‌دارد و فقدان آنها باعث بي‌اعتمادي و در نتيجه بي‌ثباتي بازار ارز است.
وي اضافه کرد: نبض کنترلي دولت در حوزه نظارت بسيار تعيين کننده است به گونه‌اي که توجه خاص و ويژه به آن، اثرات مثبتي در پي داشته و با وجود تورم و شاخص فلاکت بالا، آرامش برقرار و از ميل و شتاب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها کاسته شود.
اين اقتصاددان در مورد ادامه سياست تخصيص ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي گفت: براساس بودجه سال ۹۸، ارز تدارک ديده شده براي اين موضوع ۲۱ ميليارد دلار است که ۱۴ ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي و بقيه براي مواد اوليه واحدهاي صنعتي است. اگر اين تخصيص صورت بگيرد اما نظارت کافي براي آن نباشد سبب تشکيل رانت مي‌شود. به طوريکه وقتي تعدد ارز در اقتصاد باشد، مبناي مردم و جامعه بالاترين نرخ و در نتيجه بهره‌مندي از آن نيز در پايين ترين سطح خواهد بود.
مستخدين حسيني افزود: بنابراين دولت در کنار نظارت، بايد به سمت ارز تک نرخي حرکت کند چون وجود چند نرخ براي ارز هيچ نفعي براي مردم ندارد و دولت در اين سياست مي‌تواند ارز ترجيحي را حذف و مابه التفاوت آن را در قالب سياست‌هاي جبراني در اختيار دهک‌هاي پايين جامعه قرار دهد.
