واگذاري سهام خودروسازان آسان نخواهد بود
تاریخ انتشار : 1398/04/24
همايون دارابي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد احتمال واگذاري سهام خودروسازان کشور گفت: واگذاري خودروسازان از جمله مواردي است که بارها در خلال حداقل ده ساله اخير مطرح شده و هيچ گاه هم محقق نشده است و به نظر مي‌رسد اينبار نيز محقق نشود. بحث خودروسازي در ايران مانند کلاف سردرگم است از يک سو شرکت‌هاي خودروسازي دولتي به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنوني ممنوعيت واردات با بازار انحصاري مواجه هستند و از يک سو به دليل فشارهاي دولتي از جمله عدم تغيير نرخ محصولات با زيان دهي شديد و انباشت بدهي بانکي مواجه هستند.
وي ادامه داد: در همين حال، موضوع همکاري خودروسازان با شرکت‌هاي خارجي نيز به دليل تحريم‌ها از ميان رفته است و همين امر موجب شده است تا از يک سو مردم از خدمات خودروسازان راضي نباشند و از يک سو اين شرکت‌ها توان حيات بدون پوشش کمکي دولت را نداشته باشند و بخش خصوصي نيز درک مي‌کند که دولت هر زمان که بخواهد در صورت خريد اين شرکت‌ها توسط بخش خصوصي مي‌تواند آنها را به سادگي با عدم تمديد وام‌ها يا کاهش تعرفه واردات ورشکسته سازد از اين رو به نظر نمي‌رسد هيچ بخشي خصوصي حاضر به خريد اين شرکت‌ها باشد.
دارابي تصريح کرد: در مجموع به نظر مي‌رسد بدون ايجاد تغييرات ساختاري اوليه از جمله حذف بدهي بانکي، مشخص شدن سياست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصي‌سازي و واگذاري خودروسازان محقق نشود.
اين کارشناس بازار سرمايه در مورد تاثيرات اختصاص ارز ترجيحي بر توليدات داخلي گفت: بخش عمده تاثير عدم حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، به هدر رفتن يارانه غيرمستقيم دولت باز مي‌گردد. براي دولت و مردم بهتر بود که وجوه سنگين تخصيص داده شده به ارز ارزان که عملا به دست مردم هم نمي‌رسد و بخش عمده آن هدر مي‌رود به صورت يارانه نقدي تخصيص و اجازه داده مي‌شود که قيمت‌ها واقعي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني از يک سو نفعي براي مردم ندارد و از سوي ديگر باعث کاهش توليد محصولات يارانه‌اي در داخل مي‌شود در واقع اين ارز ارزان به دشمن درجه يک توليد داخلي تبديل شده است و توليد کننده در رقابت با واردات خارجي ارزان به سوي توليد محصولات ديگر گرايش پيدا مي‌کند. متاسفانه ارز ۴۲۰۰ توماني الان به بازي غيرمستقيم دولت در زمين تحريم‌ها تبديل شده و با از بين بردن انگيزه کالاهاي استراتژيک به وابستگي بيشتر و آسيب پذيري بيشتر اقتصاد منجر شده است که عملا خلاف مصالح عمومي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
