پيدا و پنهان سياستگذاري دولت براي ارزهاي ديجيتال
تاریخ انتشار : 1398/04/30
سعيد ميرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه فناوري بلاکچين يا زنجيره بلوکي، از جمله جديدترين تکنولوژي‌هايي است که حدود دو دهه از پيدايش آن مي‌گذرد و از ويژگي‌هاي اصلي آن مي‌توان به هزينه پايين، امنيت و سرعت بالا براي استفاده آن در مبادلات تجاري اشاره کرد، گفت: معاملات در فضاي بلاکچين به وسيله ارزهاي ديجيتال از جمله بيت کوين انجام مي‌گيرد و استحصال اين ارزها از طريق فرآيند استخراج يا ماينينگ صورت مي‌گيرد.
عضو انديشکده حکمراني شريف افزود: در واقع، فرآيند استخراج توسط دستگاه‌هايي که سخت افزار مورد استفاده آن ابزارهاي پردازنده هستند، در هر ابعادي قابل انجام است؛ ضمن اينکه براي توليد اين نوع ارز ديجيتال نياز به يک دستگاه استخراج مصرف برق، مصرف اينترنت و سيستم خنک‌کننده است که بر اين اساس، با توجه به مصرف ناچيز اينترنت اين دستگاه‌ها، هزينه اصلي توليد ارزهاي ديجيتال تابع برق و استهلاک تجهيزات مربوط به آن است؛ به نحوي که ميانگين توان مصرفي يک دستگاه مبتني بر سخت افزار ASIC است که براي توليد رمز ارز بيت کوين از آن استفاده مي‌شود، معادل ۱.۳ کيلووات بوده و هر دستگاه به طور متوسط حدود ۰.۱۹ بيت کوين در سال استخراج مي‌کند.
وي تصريح کرد: استخراج اين رمزارزها غالباً به صورت مجتمعي از تجهيزات و در محيط‌هاي باز مانند انجام مي‌گيرد که در اصطلاح به آن مزرعه‌هاي استخراج (فارم) گفته مي‌شود. اين در حالي است که صنعت استخراج عمري حدود ۷ سال دارد و رشد اين صنعت وابسته به رشد قيمت بيت کوين است؛ به همين دليل با توجه به تغييرات قيمتي دو سال گذشته در بيت‌کوين، اين صنعت به يکي از پربازده ترين صنايع در جهان تبديل شده است.
مزاياي ايجاد مزارع استخراج ارز ديجيتال
به گفته ميرزاپور، محصول مزرعه استخراج، بيت کوين يا هر ارز ديجيتال ديگري که باشد، در لحظه قابليت تبديل شدن به هر يک از ارزهاي مشهور جهان را دارد؛ بنابراين محصول اين صنعت بي‌نياز از بازاريابي و هزينه‌هاي مربوط به پخش، تبليغات و موارد ديگر است؛ از همه مهمتر اينکه مزرعه استخراج در کل ساعات شبانه‌روز بدون نياز به نيروي انساني قابل توجه قادر به فعاليت است.
وي ادامه داد: در حال حاضر عليرغم ممنوعيت واردات تجهيزات و عدم تصميم گيري مراجع رسمي در خصوص اين فناوري، آمارهاي غيررسمي حاکي از نصب ظرفيتي معادل بيش از ۴۰۰ مگاوات از تجهيزات استخراج نصب شده در کشور دارد و با توجه به شرايط مناسب اقليمي براي توليد ارزهاي ديجيتال به ويژه مناطق سردسير و همچنين با توجه به قيمت ناچيز برق در کشور در مقايسه با کشورهايي که عمليات استخراج در آنها صورت مي‌گرفته، پيش بيني مي‌شود در صورت رفع ممنوعيت واردات تجهيزات و مبادلات مالي مربوطه، ظرفيت استخراج بيش از ده برابر ميزان کنوني گردد؛ بنابراين ضروري است با توجه به نوظهور بودن فناوري‌هاي بلاک چين و بين بخشي بودن تنظيم گري اين صنعت، همچنين تجربيات جهاني موجود در حکمراني اين حوزه، هماهنگي و تصميم‌گيري ساز و کارهاي تنظيم گري اين حوزه به صورت مجتمع و در يک نهاد انجام شده و از هر گونه اقدام جزيره‌اي در اين خصوص پرهيز شود.
ميرزاپور ادامه داد: حدود ۷ سال از تبديل شدن فرآيند استخراج، مبادله و تجارت ارزهاي ديجيتال به يک صنعت در جهان مي‌گذرد و در ايران نيز از حدود دو سال پيش، موضوع ارزهاي ديجيتال به واسطه استفاده از آن در توسعه مبادلات و ويژگي‌هاي متمايز آن، مطرح شده و در ابتدا مورد توجه فعالان و بازيگران حاکميتي در حوزه پولي و بانکي قرار گرفت، ليکن با توجه به ناشناخته بودن و ابهامات فراوان دستگاه‌هاي نظارتي و حاکميتي، تاکنون واردات تجهيزات استخراج، انجام فرآيند مربوطه و خريد و فروش ارزهاي توليد شده در صرافي‌ها ممنوع اعلام شده است.
عضو انديشکده حکمراني شريف خاطرنشان کرد: به طور کلي زنجيره فعاليت‌هاي مربوط به ارزهاي ديجيتال شامل فعاليت‌هاي واردات يا توليد دستگاه‌هاي استخراج، فرآيند استخراج اعم از مصرف برق و اينترنت و نقل و انتقال ارزهاي استخراج شده است که تنظيم مقررات در هر حوزه الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد.
پيدا و پنهان سياستگذاري دولتي در مورد ارزهاي ديجيتال
وي اظهار داشت: از حدود يکسال پيش زمزمه‌هايي در سطح مراجع رسمي در خصوص تعيين تکليف قانوني استفاده از فناوري‌هاي بلاک چين شنيده شده تا جايي که وزير ارتباطات در اظهارنظري وعده معرفي اولين ارز ديجيتال ايراني را در آينده‌اي نزديک مطرح کرد؛ در عين حال بهمن ماه سال ۹۷ نيز اولين واکنش رسمي بانک مرکزي در قالب پيش نويس سياست نامه اين بانک در خصوص رمزارزها براي دريافت نظرات عمومي صورت گرفته که در اين سند نيز صرفاً به مسئوليت تنظيم گري ارزهاي ديجيتال در حوزه‌هاي پولي و بانکي که متوجه بانک مرکزي است، اشاره شده و تصميم گيري در خصوص فرآيندهاي استخراج رمزارزها از حيطه وظايف اين بانک خارج دانسته شده است.
به گفته ميرزاپور، در مردادماه سال گذشته کارگروهي با مسئوليت کميسيون اقتصاد و متشکل از معاونان وزراي ارتباطات، اقتصاد، معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي، رئيس شوراي عالي فضاي مجازي، دبير کميسيون اجتماعي دولت و دو نفر از اساتيد دانشگاه تشکيل شد تا موضوع فناوري زنجيره بلوکي و ارزهاي رمزينه و اقدامات و تدابير لازم در کشور بررسي و در موارد لازم پيش نويس مربوط جهت تصميم سازي اين فناوري تهيه و جهت طرح در هيأت وزيران ارائه شود. ضمن اينکه در جلسه مهرماه سال ۹۷ نيز کميسيون اصلي اقتصاد که بعد از ۵ جلسه کارشناسي فوق الذکر برگزا شد، پيش نويس مصوبه هيأت دولت طرح شد ليکن به دليل نبود پذيرش لازم بين اعضاي کميسيون خصوصاً مسائل طرح شده از سوي وزارت نيرو در خصوص تأمين انرژي مورد نياز براي استخراج رمز ارز و هزينه‌هاي ناشي از عدم شناسايي و رديابي معاملات در بست اين فناوري مقرر گرديد تا وزارت نيرو پيش نويس تصويب نامه لازم به منظور استقرار صنعت رمزارزها در کشور را از منظر انرژي تهيه کرده و حداکثر ظرف يک ماه به هيأت وزيران ارائه نمايد.
وي ادامه داد: در عين حال وزارتخانه‌هاي اقتصاد، صنعت، ارتباطات و معاونت علمي رئيس جمهوري، بانک مرکزي، مرکز فناوري اطلاعات رياست جمهوري و شوراي عالي فضاي مجازي نظرات تخصصي خود در خصوص پذيرش فناوري بلاکچين و نيز پيشنهادهاي تکميلي خود پيرامون موضوع ياد شده را تهيه و حداکثر ظرف يک ماه به دفتر کميسيون اقتصاد ارائه نمايند؛ البته وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نيرو در پاسخ به تصميم کميسيون متون پيش نويس مربوط را ارائه کردند که در سه جلسه کارشناسي مورد بحث قرار گرفته و پيش نويس نهايي تهيه شد؛ در نهايت موضوع در ابتدا و اواسط بهمن سال ۹۷ در کميسيون اقتصاد مطرح و مقرر شد چهار گروه تخصصي صنعت با محوريت وزارت ارتباطات، انرژي با محوريت وزارت نيرو، کسب و کار و پولشويي با محوريت وزارت اقتصاد و پولي و ارزي با محوريت بانک مرکزي تشکيل شود.
اين کارشناس صنعت ارزهاي ديجيتال خاطرنشان کرد: پيش نويس کارگروه تنظيم گري فناوري بلاکچين و متون پيش نويس مربوط به نحوه تشکيل، ترکيب و وظايف کارگروه‌هاي مربوطه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۷ به کميسيون اصلي اقتصاد ارسال شد که اين پيش نويس شامل سه بخش استخراج ارزهاي رمزنگاري شده، استفاده از فناوري دفاتر کل توزيع شده براي تسهيل خدمات مالي و خارجي و نيز مبادله ريالي و ارزي ارزهاي رمزنگاري شده در داخل کشور است و مطابق با آن، فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده (رمزارزها) به عنوان يک صنعت پذيرفته شده و وزارتخانه‌هاي صمت و کشاورزي بايستي نسبت به صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداري براي استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته در کليه شهرها اقدام نمايد.
امکان استقرار مزارع ارز ديجيتال در مناطق آزاد
ميرزاپور با بيان اينکه در پيش نويس مذکور، امکان استقرار مزارع استخراج در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي وجود دارد، افزود: وزارت صمت مسئول صدور مجوز فعاليت و واردات يا ترانزيت تجهيزات استخراج به مناطق آزاد و ويژه تجاري در نظر گرفته شده است؛ ضمن اينکه کليه مزاياي در نظر گرفته شده براي واحدهاي توليدي در مناطق آزاد و ويژه تجاري به مزارع استخراج نيز تعلق مي‌گيرد.
وي اظهار داشت: مسئوليت تعيين تعرفه برق مزارع، با توانير و حداکثر تا قيمت متوسط برق صادراتي (۷.۵ سنت) به ازاي هر کيلووات ساعت مشخص شده و وزارتخانه‌هاي صمت و ارتباطات در شناسايي و اعلام مراکز استخراج با وزارت نيرو همکاري مي‌کنند؛ ضمن اينکه تمامي مشوق‌هاي مالياتي براي صادر کنندگاني که ارز صادراتي خود را به صورت استخراج رمز ارز تهيه کنند، اعمال مي‌گردد.
به گفته ميرزاپور، بانک مرکزي و سازمان بورس تعيين ضوابط صدور و انتشار توکن ها بر پايه ارزهاي جهان روا، اموال منقول و غيرمنقول و کالاها و خدمات حسب مورد را برعهده داشته و صادر کنندگان، وارد کنندگان و سرمايه گذاران خارجي مي‌توانند از طريق صرافي‌هاي مجاز جهت انجام تبادلات پولي و تسويه تعهدات بين المللي از رمز ارزها استفاده نمايند.
وي در ادامه به بيان برخي ملاحظات اجرايي و پيشنهادات سياستي در اين حوزه پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به هزينه‌هاي بالاي شناسايي و رديابي فرآيندهاي استخراج رمز ارزها و معاملات در اين بستر، در صورت عدم تنظيم گري مناسب ساز و کارهاي مربوطه، انتظار مي‌رفت تنظيم گري و هماهنگي در خصوص اين فناوري به صورت هماهنگ و مجتمع انجام شود؛ ليکن در پيش نويس تهيه شده، با تشکيل چهار کارگروه مجزا عملاً امکان تصميم گيري واحد و متناسب کمرنگ خواهد شد.
ميرزاپور گفت: تجربه ايجاد کارگروه‌هاي مشابه نشان داده امکان تصميم گيري و واکنش سريع در خصوص موضوعات مشابه که ماهيت ميان دستگاهي دارند، به شدت محدود خواهد شد. پيشنهاد مي‌شود به منظور تجميع هماهنگي و تنظيم گري استخراج رمز ارزها، امور تنظيم گري صنعت رمز ارزها به يک نهاد واگذار و چهار کارگروه پيشنهاد شده در پيش نويس به عنوان کميته‌هاي ذيل اين نهاد فعاليت نمايند.
وي اظهار داشت: مهمترين ابزار تنظيم گري زنجيره فعاليت‌هاي مربوط به ارز ديجيتال توليد شده در داخل کشور، کنترل ورودي‌هاي فرآيند استخراج شامل مصرف برق و اينترنت مي‌باشد. همچنين باتوجه به عدم امکان شناسايي نوع مصرف و جزئيات روند مصرف برق در کنتورهاي نسل قبل، پيشنهاد مي‌شود الزام به نصب کنتور هوشمند براي متقاضيان، در متن نهايي گنجانده شود. نکته قابل ذکر آنکه براساس مطالعات انجام شده با تطبيق داده‌هاي مصرف برق، مصرف اينترنت و روندهاي مربوط به قيمت جهاني رمز ارزها، کنترل فعاليت‌هاي مربوط به استخراج و مبادلات اين ارزها به مراتب ساده‌تر خواهد بود.
مشکلات صنعت برق و رمز ارزها
ميرزاپور گفت: با توجه به مشکلات حال حاضر صنعت برق در تأمين پيک برق تابستان و مصرف بالاي تجهيزات استخراج رمز ارزها، علاوه بر الزام به نصب کنتورهوشمند، لازم است بر هماهنگي واحدهاي متقاضي در خصوص عدم مصرف برق در زمان‌هاي تعيين شده (به ويژه ساعات بحراني تأمين برق در تابستان) توسط کارگروه واحد تنظيم گري فوق الذکر، تصريح شده و همچنين مهلتي مشخص جهت تعيين شرايط سرمايه گذاري در تأمين برق توسط استخراج کنندگان توسط کارگروه با هماهنگي کميته‌هاي مربوطه تعيين گردد.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف پيک مصرف برق در تابستان و زمستان همواره ظرفيت توليد برق فراواني (حدود ۲۵ هزار مگاوات) در زمستان معطل و بلااستفاده مي‌ماند. از طرف ديگر استخراج رمز ارزها در شرايط اقليمي سردسير، براي فعالان اين صنعت بسيار جذاب مي‌باشد. بنابراين استفاده از ظرفيت توليد برق در زمستان به منظور استخراج رمزارزها، اتفاقاً براي صنعت برق نيز مفيد فايده خواهد بود. بنابراين لازم است در متن پيش نويس مشوق‌هايي براي مزارع استخراج در ايام سرد سال در نظر گرفته شود.
ميرزاپور پيشنهاد داد تا به منظور کنترل متمرکز و يکپارچه فعاليت‌هاي اين صنعت، لازم است داده‌هاي واردات تجهيزات از گمرک، مصرف برق از کنتورهاي هوشمند و مصرف اينترنت مزارع استخراج در يک نهاد جمع آوري و پردازش گردد؛ ضمن اينکه با توجه به اينکه تبادلات رمزارزهاي عمومي (همچون بيت کوين و اتريوم) به صورت فرد و فرد و بدون نياز به صرافي قابل انجام است و امکان اعمال نظارت و محدوديت بر اين نوع تعاملات به سادگي ميسر نيست و مي‌توان با هماهنگي صرافي‌هاي مجاز و نهاد تنظيم گر، مشوق‌هايي براي افرادي که براي مبادله به اين صرافي‌ها مراجعه مي‌کنند در مصرف برق يا اينترنت اين واحدها در نظر گرفت.
