جزئيات نحوه بخشش سود و جريمه طلبکاران بانکي

تاریخ انتشار : 1398/05/02

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما؛ سيد اميرحسين طيبي فرد در برنامه گفتگوي ويژه خبري گفت: پس از انقلاب، بانکداري در کشورمان بر اساس قانون، اسلامي است و دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزي با نظر فقيه مجتهد، تصويب مي شود.

معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي، با اشاره به اينکه هميشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزي بر اساس قاعده در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک ها ابلاغ کرد که در آن تصريح شده کسب سود بايد بر اساس ابلاغيه بانک مرکزي باشد؛ در غير اين صورت مواردي که مورد شکايت قرار گيرد يا اگر گزارش شود، بانک مرکزي بررسي خواهد کرد.

وي با اشاره به اينکه بانک ها هم جزو واحدهاي صنعتي و خدماتي کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامين مالي، توسط بانک ها انجام مي شود؛ بنابراين نبايد به بانک ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.

پايان آبان، آخرين مهلت ارايه درخواست بخشش سود مرکب و جرايم وام‌هاي معوق

طيبي فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرايم بانکي، فرصتي براي بانک ها و گيرندگان تسهيلات است و تا پايان آبان کساني که بدهي غيرجاري به بانک ها دارند مي توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول هاي بانک مرکزي، مانده بدهي گيرنده تسهيلات را بر اساس آخرين قرارداد قبل از يکم فروردين سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتري اعلام کند و مشتري هم تا پايان بهمن مکلف است تسهيلات را نقداً تسويه کند.

وي افزود: اگر کسي نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد مي تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طريق سرپرستي آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزي مراجعه کند تا بررسي شود.

معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي با بيان اينکه متاسفانه مجلس شوراي اسلامي در چند سال اخير درباره تسهيلات گيرندگان، چند بار در قوانين متعدد از جمله قانون رفع موانع توليد و قوانين بودجه سالانه، بيشتر جانب متخلفان از ايفاي دين را گرفت، گفت: نبايد به گونه اي عمل شود که کساني که به موقع، اداي دين کردند از کار خود پشيمان شوند.

طيبي‌فرد افزود: بانک ها در زمينه پرداخت و دريافت سود با سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان، يکسان رفتار مي کنند.

وي اضافه کرد: اجراي طرح حذف سود مرکب و بخشش جرايم بانکي به نظام بانکي هزينه تحميل مي کند، اما چند فايده هم دارد و رئيس کل بانک مرکزي براي تحقق شعار امسال يعني رونق توليد، با اين طرح موافقت کرد.

چرا سود مرکب و جرايم تسهيلات بانکي بخشوده شد؟

همچنين محمدرضا پورابراهيمي نيز با اشاره به اينکه اساس قانون، عمليات بانکي بدون ربا است، گفت: به علت ضعف نظارتي بانک مرکزي در طول سال ها، رويکرد نظام بانکي از ضوابط و مقررات، جدا و به عمليات خارج از آن ضوابط تبديل شده است.

وي درباره طرح بخشودگي سود مرکب و جرايم تسهيلات بانکي افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسويه قراردادهايي که منجر به اخذ تسهيلات شده توسط افراد حقيقي يا حقوقي، به جاي محاسبه سودي که در قراردادها آمده است اين قراردادها به علت تمديد که اتفاق مي افتد شامل هم سود و هم جرايم بود و مجموعه اين دو مورد با اصل قرارداد جمع مي شد و سود و جريمه به آن تعلق مي گرفت.

به گفته پورابراهيمي، محاسبات ما نشان مي دهد اگر به اين روش عمل کنيم، در بازه زماني پنج ساله در برخي موارد، اين تسهيلات به چهار برابر تعهدات وام گيرنده تبديل مي شد که مشکلاتي را براي پرداخت فعالان اقتصادي ايجاد مي کرد و هم مشکل شرعي و ديني ايجاد مي‌شود؛ بر همين اساس، در اصلاحيه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، اين موضوع ديده؛ اما نهايي نشد سپس بعد از همکاري بانک مرکزي، در کميسيون و در صحن علني مجلس با راي قاطع، تصويب و نهايي شد.

وي تصريح کرد: اساس قانون،عمليات بانکي بدون رباست اما در اجرا به گونه ديگري عمل مي شود.

پورابراهيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرايم بانکي، گفت: سقف اين موضوع، دو ميليارد تومان براي اشخاص حقوقي و ۵۰۰ ميليون تومان براي اشخاص حقيقي است، اعتقاد ما اين بود که اين مبلغ بايد بيشتر شود.

وي افزود: نبايد قانوني بنويسيم که خوش حساب هاي بانکي را تنبيه کنيم به همين علت پيشنهاد داديم بانک مرکزي مشوق هايي را براي خوش حسابان، تعريف و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار، آن را عملياتي کند اما بانک مرکزي مخالف بود.

پورابراهيمي گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزايش سرمايه نظام بانکي و مانند آن را بررسي و حل کرده است.

وي افزود: با همکاري خوبي که ميان مجلس و دولت و بانک مرکزي انجام شد اميدواريم اجراي اين طرح، آغاز حرکت مطلوبي در اقتصاد کشورمان باشد و اين حرکت، حرکت قابل قبولي است و از بانک مرکزي تشکر مي کنيم.

مجلس فقط به فکر بدهکاران بانکي است

ياسر مرادي کارشناس مسائل حقوقي بانکي نيز در ارتباط تصويري با اين برنامه با اشاره به اينکه تسهيلات گيرندگان بايد در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادي که به عللي نمي توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال مي دهند و قانون عمليات بانکي بدون ربا در خصوص ارائه تسهيلات مبتني بر اصول اسلامي، عقودي را تعريف کرده اما اين قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هيچ ساز و کار حقوقي و يا قانوني را تعريف نکرده است.

وي ادامه داد: بانک مرکزي در سال ۹۱ در بخشنامه اي، عقود خريد دين، سلف و اجاره به شرط تمليک را براي امهال مطالبات، تعيين و به شبکه بانکي ابلاغ کرد، اين موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصي نداشت بانک ها هر کدام براي امهال مطالبات شيوه متفاوتي را در پيش گرفتند که بسياري درست و برخي هم نادرست بود اما مصوبه اخير مجلس همه چيز را به قرارداد اوليه سال ۹۳ بر مي گرداند.

مرادي افزود: مجلس به اين علت که ممکن است برخي بانک ها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهاي جديد و تسهيلات جديد را باطل کرده است. اين چه مبناي حقوقي و فقهي دارد؟ و آيا اين موضوع در صلاحيت مقنن است يا قوه قضاييه؟

وي با بيان اينکه متاسفانه مجلس شوراي اسلامي فقط به فکر بدهکاران بانکي است، گفت: مجلس چرا طرح هايي را ارائه نمي کند که به نفع افراد خوش حساب بانکي باشد؟

عبدالوهاب سهل آبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران هم گفت: اوايل سال، رؤساي سه قوه در ارتباط با مسائل بانکي مصوباتي داشتند که بانک مرکزي و بانک ها نپذيرفتند اما با رويکرد قبلي بانک ها، افراد زيادي صدمه ديدند.

وي ادامه داد: ۴۴ تا ۴۵ درصد سود براي تسويه بدهي برخي تسهيلات پرداخت کرديم. انتظار داريم در شرايط کنوني، توليدکنندگان امنيت داشته باشند اما بانک ها به توليدکنندگان، امنيت کافي نمي دهند و حتي در محاسبات تسويه حساب ها، دچار مشکل هستند.