تاریخ انتشار : 1398/05/05
منصور مرادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به کاهش آمار چکهاي برگشتي در ماههاي اخير، گفت: هر چند آمار چکهاي برگشتي در کشور کاهش يافته اما تعداد آن هنوز هم بسيار بالا است.
نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه رکود و تورم و مشکلات عديده اقتصادي از مواردي است که در افزايش چکهاي برگشتي نقش دارد، افزود: متاسفانه تلاطمهاي نرخ ارز نيز توانسته به رشد آمار چکهاي برگشتي دامن بزند.
وي با بيان اينکه با کاهش تلاطم ارزي انتظار مي رود اقتصاد کشور وضعيت بهتري را تجربه کند، تصريح کرد: متاسفانه در ماه هاي اخير بسياري از چکهاي برگشتي از سوي واحدهاي توليدي و افراد توليد کننده بوده که اين خود نشان از بحراني شدن وضعيت توليد در کشور دارد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکيد بر اينکه دولت براي کاهش چکهاي برگشتي بايد با اولويت نسبت بهبود وضعيت اقتصادي کشور اقدام کند، گفت: تجربه ثابت کرده هر گاه وضعيت اقتصادي کشور دچار بحران شده انواع تخلفات مالي نيز رخ داده است.
وي با بيان اينکه ارايه تسهيلات ارزان و کارآمد در حوزه توليد مي تواند از حجم بالاي چکهاي برگشتي در آينده بکاهد، افزود: در شرايط پيش رو دولت بايد در کنار توليد کننده قرار بگيرد تا ضمن رونق اقتصادي تخلفات مالي اعم از چکهاي برگشتي که هزينه بسياري به کشور تحميل مي کند کاهش يابد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ارايه تسهيلات غيرمالي به واحدهاي توليدي را نيز لازم دانست و گفت: با حمايت از توليد و رونق آن بسياري از معوقات بانکي نيز کاهش خواهد يافت که اين خود بانکها را از بن بست نجات خواهد داد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: دولت به ويژه بانک ها بايد با تامين منابع واحدهاي توليدي و ارايه مشوق هاي لازم به اين واحد ها در واقع به کاهش معوقات خود کمک کنند.