راهکارهاي سران قوا براي جبران کسري بودجه، دست‌بردن به منابع بين نسلي است
تاریخ انتشار : 1398/05/06
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، به نظر مي‌رسد با شرايط به وجود آمده و تکانه‌هاي ناشي از موضوعات سياسي و اقتصادي، تحقق اهداف درآمدي مورد نظر در بودجه سال جاري ناممکن باشد و بودجه امسال با کسري همراه شود. از همين روي سران سه قوه براي جبران کسري بودجه چهار راهکار را معرفي کرده‌اند که عبارتند از:
الف- واگذاري و مولدسازي دارايي‌هاي دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار ميليارد تومان
ب- ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي: ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان
ج- فروش اوراق مالي اسلامي مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار ميليارد تومان
د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملي: ۴۵ هزار ميليارد تومان
وحيد شقاقي شهري در گفت‌وگو با ايلنا در توضيح راهکارهاي ارايه شده از سوي جلسه سران قوا گفت: بودجه سال ۹۸ با صادرات نفت معادل يک و نيم ميليون بشکه بسته شد که از ابتدا مشخص بود خوشبينانه و غيرواقعي است، بنابراين کسري بودجه محتمل بود. با اين حال با ورود به سال ۹۸ و حذف معافيت‌هاي هشت کشور واردکننده نفت، مشخص شد بودجه ۹۸ با کسري بودجه بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان همراه خواهد شد، امکان تحقق اهداف بودجه وجود ندارد و بايد چاره‌اي انديشيده شود.
وي ادامه داد: از همين روي در جلسه سران قوا چهار راه حل براي تامين کسري در نظر گرفته شد که به جز راه‌حل واگذاري و مولدسازي دارايي‌هاي دولت توسط وزارت اقتصاد، ساير راه‌حل‌ها نشان دهنده خطاي راهبردي، دست‌بردن به منابع بين نسلي و نيز آينده فروشي منابع است. دست درازي به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي يعني دست بردن به منابع بين نسلي است و در اين شرايط خطير که ممکن است تحريم‌ها طولاني باشد، نبايد براي تامين بودجه جاري دست به آن زد.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي با بيان اينکه چاپ و انتشار اوراق نيز سياست خطرناک و مبتني بر آينده فروشي است، گفت: تنها راه حل درست از بين چهار راهکار، همان مولدسازي دارايي‌هاي دولت است ولي رقم ديده شده باز بسيار خوشبينانه و غيرقابل تحقق است.
شقاقي بهترين راهکار در شرايط کنوني را سياست مالياتي دانست و افزود: به نظرم راهکار بهتر به جاي راهکارهاي فوق توسعه پايه‌هاي جديد مالياتي، کاهش اندازه دولت و هزينه‌هاي جاري است. درحال حاضر حداقل چهل هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد که با همت مسئولان قابل اخذ است. در ضمن با تصويب چند پايه مالياتي جديد همچون ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ثروت و مجموع درآمد نيز مي‌توان حداقل ۳۰ هزار ميليارد تومان در سال ۹۸ درآمد کسب کرد.
وي افزود: لذا به جاي دست درازي به منابع نسل‌هاي آينده و آينده فروشي، بايد به راهکارهاي منطقي يعني ماليات و صرفه جويي هزينه‌اي روي آورد. در شرايط کنوني کشور، بايد از فرصت تحريم‌هاي نفت بهره گرفت و دست به شفافيت اقتصادي زد تا بتوان نظام مالياتي و يارانه‌اي را اصلاح کرد. هيچ زماني بهتر از اکنون، براي اصلاحات نظام مالياتي و يارانه‌اي نبوده اما در راهکارهاي فوق براي تامين کسري اثري از توسعه درآمدهاي مالياتي و نيز اصلاح نظام يارانه‌هاي پنهان ديده نمي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اقتصاد ايران ظرفيت بالقوه حداقل درآمد مالياتي ۳۰۰ هزار ميليارد توماني را دارد درحاليکه فقط ۱۴۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارتي، حداقل نصف اقتصاد ايران ماليات نمي‌دهد و اين نصف عمدتا ثروتمندان و دهک‌هاي پردرآمد هستند. بنابراين بايد تلاش شود همانند اکثر کشورهاي جهان حداقل ۹۰ درصد بودجه بر پايه ماليات بسته شود، در اقتصاد ايران حدود ۴۰ درصد بودجه بر اساس ماليات بوده و بايد تلاش شود در سال ۹۸ حداقل اين نسبت به ۶۰ درصد برسد.
