موضوع ماليات بر عايدي سرمايه به مجلس ارسال مي شود

تاریخ انتشار : 1398/05/09

به گزارش ايبنا، فرهاد دژپسند که براي پاسخ به سوالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون اقتصادي مجلس حضوريافته بود، پس از پايان جلسه، با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: يکي از دغدغه هاي نمايندگان مجلس در جلسه امروز، موضوع ماليات بر عايدي سرمايه بود و اينکه چرا لايحه اي در اين ارتباط به مجلس تقديم نمي شود.

دژپسند افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس پژوهش هاي انجام شده، به اين نتيجه کارشناسي رسيده است که موضوع مربوط به ماليات بر عايدي سرمايه را در دل لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم گنجانده و بطور يکپارچه به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.

وي همچنين با اعلام خبر تدوين لايحه ماليات بر فعاليت هاي اختلال زا در وزارت اقتصاد و ارائه آن جهت بررسي به دولت، از احتمال تقديم آن به مجلس تا انتهاي مهر ماه سالجاري خبر داد.

دژپسند اظهار داشت: اين، يکي ديگر از موضوعات و دغدغه هاي نمايندگان مجلس بود که در جلسه امروز طرح و به آن پاسخ داده شد.

اين گزارش حاکي است، دکتر دژپسند همچنين طي سخناني در جريان جلسه پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به سوالات نمايندگان در مورد نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري هاي انجام شده، اظهار داشت: من به عنوان کسي که سه دهه در مورد خصوصي سازي، تحقيق و فعاليت مي کنم، اين حساسيت نمايندگان را امري قابل درک و بسيار پسنديده و در راستاي صيانت از حقوق مردم، بسيار ارزشمند مي دانم.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه نهايت تلاش وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي، عمل به نص صريح قانون در مورد واگذاري ها است، اظهار داشت: در مورد اهليت خريداران شرکت هاي دولتي، برخي انتقادات وارد مي شود، اين در حالي است که ما در اين خصوص، کاملا مطابق قانون عمل نموده ايم، زيرا در قانون فعلي، تنها اهليت خريدار به لحاظ تمکن مالي و معيارهايي چون نداشتن بدهي مالياتي، مطالبات معوق بانکي و .. مد نظر قرار گرفته است.

دژپسند افزود: ظاهرا مجلس شوراي اسلامي در نظر دارد ارزيابي "اهليت" خريداران را به امور ديگري نيز تعميم دهد که در صورت تبديل به قانون، ما قطعا تبعيت از آن را در دستور کار خود قرار خواهيم داد.

وي در بخش ديگري از جلسه با نمايندگان سوال کننده در محل کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي با تاکيد بر اينکه بايد حساب بخش اصلي جامعه پزشکي را از متخلفين جدا کرد، اظهار داشت: موظف کردن پزشکان براي قرار دادن دستگاه pos در محل مطب خود، اقدامي در راستاي جلوگيري از فرار مالياتي برخي پزشکان است که البته اين اقدام، با اجراي طرح صندوق مکانيزه فروش که امکان رصد همزمان تراکنش بانکي بيمار و پزشک را فراهم مي آورد، بطور هوشمندانه اي تکميل خواهد شد.