تاریخ انتشار : 1398/05/12
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد در نامهاي به مديران عامل ۱۳ بانک تاکيد کرد که تمامي بانکهاي دولتي و خصوصي شده ملزم به رعايت نرخها و ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار هستند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، عباس معمارنژاد معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد در نامهاي به مديران عامل بانکهاي ملي، کشاورزي، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرضالحسنه مهر ايران بر بر رعايت نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد و مسئوليت اين کار را بر عهده مديران عامل بانکها دانست.
لازم به ذکر است تا پايان سال ۱۳۸۶، بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي محدوديتي در تعيين نرخهاي سود سپردهها نداشتند و از اين سال ملزم به رعايت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار شدند.
در حال حاضر نرخ سود مصوب سپردههاي کوتاهمدت حداکثر ۱۰ درصد و سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار يکساله ۱۵ درصد تعيين شده است.