تاریخ انتشار : 1398/05/15
به گزارش ايسنا، اخيرا هيات دولت کليات لايحه حذف چهار صفر از پول ملي را تصويب کرد که در نتيجه آن ريال برداشته و تومان، واحد پول ملي ميشود؛ به طوري که هر ۱۰ هزار ريال يک تومان خواهد شد.
در اين ميان، يکي از بخشهايي که با اعداد و ارقام کلان سر و کار دارد و به طور حتم درگير اين تصميم دولت خواهد شد، حوزه بودجهريزي کشور است که پرس و جوي ماجرا از برخي مسئولان و کارشناسان مرتبط با بودجه در مورد اينکه حذف چهار صفر چه اثري در اين زمينه خواهد داشت، با اين توضيحات همراه بود که با اين اقدام، بسيار کار سخت و پيچيدهاي پيش روي دولت است و بايد تمامي اطلاعات مربوط به حوزه مالي در خزانه و بودجه تغيير کند، چراکه براي محاسبات، سري زماني تمامي اطلاعات مورد استفاده بايد تغيير کند و بر اساس مدل جديدي که بر مبناي تومان است، تهيه شود.
به گفته کارشناسان حوزه بودجهريزي، براي اينکه آمار و ارقام قابل مقايسه باشد و سريهاي زماني بعد از تبديل ريال به تومان قابل استفاده و قابل قياس باشند، لزوم تغيير تمامي آنها وجود دارد. اين در حالي است که حسابهاي مورد نظر از سال ۱۳۳۸ تاکنون وجود داشته و بايد تمامي آنها تبديل شود که خود بسيار موضوع پيچيدهاي خواهد بود، چراکه به هر حال در گذر زمان اعداد تغيير کرده و تبديل آنها کار آساني نيست.
آنچه در توضيح بودجهريزان ديده ميشود، اين است که تغيير پول ملي و حذف چهار صفر تغييري در هزينهها ايجاد نخواهد کرد و فقط آثار رواني را به همراه دارد که در برخي موارد مثبت و در برخي موارد منفي است.
در مجموع کارشناسان حوزه بودجهريزي تاکيد دارند که در شرايط ثبات اقتصادي ميتوان دست به حذف صفر از پول ملي زد، اما اکنون وضعيت اقتصاد ايران در ثبات و فضاي آرامي قرار ندارد که چنين تصميمي، عقلاني به نظر برسد. از سوي ديگر حتي اگر اين موضوع در مجلس نيز مصوب شود، بسيار زمانبر بوده و اين گونه نيست که زيرساختها آماده باشد و بلافاصله صفر از پول ملي حذف شود.
اما اگر چهار صفر از پول ملي حذف شود، در رابطه با اعداد و ارقام بودجه بايد گفت که در حال حاضر سقف کلي بودجه تا ۱۵ صفر دارد. به عنوان نمونه براي سال جاري سقف کلي بودجه کشور ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان است که با حذف چهار صفر به ۱۷۰ ميليارد تومان مي رسد.
البته به تبع آن در ساير بخشهاي درآمدي و هزينهاي نيز ارقام کاهش مييابد؛ به طوري که ۴۴۸ هزار ميليارد تومان منابع و مصارف بودجه به ۴۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان کاهش خواهد يافت که فقط تغييري در ظاهر ارقام و عمليات حسابداري است، نه منابع و مصارف.
گفتني است؛ در پي تصويب لايحه حذف چهار صفر از پول ملي، کارشناسان و مسئولان مجموعه هاي اقتصادي کشور اظهارات متفاوتي همراه بر ضرورت اصلاحات ساختاري پيش از اجراي اين امر داشتهاند. بهطوريکه بغزيان، يکي از کارشناسان اقتصادي در اين باره تاکيد کرد که برداشتن صفرهاي پول ملي باعث به وجود آمدن ثبات قيمت و رونق اقتصادي نميشود. اگر هم اين موضوعات مقطعي و کوتاه مدت رخ دهد مربوط به مسائل رواني است. همچنين اين اقدام نه قيمتها را کاهش ميدهد و نه اشتغال ايجاد ميکند.
به اعتقاد وي، ثبات نرخ ارز، افزايش اشتغال، افزايش سرمايهگذاري از لازمه هاي اقتصاد ماست که بايد اول به آنها رسيدگي شود.
اين کارشناس نيز تاکيد کرد که کلي اطلاعات آماري داريم که اگر برداشتن صفرهاي پول ملي عملي شود وقتي يک محقق بخواهد براي تحقيقي آمار و ارقام را جمع کند با مشکلاتي مواجه مي شود. در نتيجه تحقيقات اقتصادي با مشکل بر ميخورد.
در اين ميان کارشناسان ديگر نيز ضمن تاييد اين موضوع معتقد هستند که مرکز آمار، بانک مرکزي و ديگر ارگانها بايد بتوانند تمام آمارها را به واحد پول جديد تبديل و آرشيو کنند و سپس اين اقدام اجرايي شود.