تاریخ انتشار : 1398/05/16
به گزارش خبرنگار ايبِنا، حجت الله صيدي که شامگاه دوشنبه به عنوان نماينده شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمه دولتي در برنامه زنده تهران ۲۰ حضور يافته بود، درباره ميزان تسهيلات پرداختي به بخش توليد گفت: توليدکنندگان مشتريان اصلي بانکهاي تجاري و تخصصي کشور هستند و تعامل خوبي با آنها داريم.
وي مجموع سپردهها در شبکه بانکي را ۲.۱ تريليون تومان اعلام کرد و افزود: ۸۱ درصد از ۲.۱ تريليون تومان سپرده بانکي بعد از کسر سپرده قانوني که رقمي در حدود يک هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد تومان مي شود، تسهيلات به بخشهاي مختلف اعطا ميشود.
مديرعامل بانک صادرات ادامه داد: از يک هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي، ۴۵ درصد به طور مستقيم به بخش توليد و ۲۰ درصد ديگر هم به بخشهاي مرتبط با توليد يعني صنعت و معدن و حمل و نقل پرداخت ميشود؛ بخش کشاورزي نيز که تامين کننده اصلي مواد غذايي و توليد آبزيان کشور است نيز سهم قابل توجهي از ميزان تسهيلات پرداختي شبکه بانکي دارد.
ضرورت افزايش تقاضاي کل براي رونق توليد
صيدي در خصوص مشکلات مختلف توليدکنندگان از جمله در زمينه جرائم ديرکرد يا وثايق بانکي، اظهار داشت: با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان سال رونق توليد، هم شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و هم عموم بانکهاي کشور برنامههاي مختلفي را در خصوص حمايت از توليد به مرحله اجرا در آورده اند.
مديرعامل بانک صادرات رونق توليد را به ۲ بخش عرضه و تقاضا تقسيم بندي کرد و گفت: تقاضا بايد افزايش پيدا کند تا انگيزه براي افزايش توليد بالا برود. در اين بخش بيشتر بانکها اقدام به ارائه تسهيلات در چارچوب عقد مرابحه و صدور کارتهاي اعتباري کرده اند. از سوي ديگر اقداماتي نيز براي تامين مالي اصناف و حمايت از زنجيره هاي توزيع و شبکه هاي مويرگي انجام شده تا تقاضا کل افزايش پيدا کند.
وي از جمله اقدامات انجام شده در بخش توليد را تامين مالي توليد جاري و تامين سرمايه در گردش عنوان و تصريح کرد: در اين بخش بانکها با تخصيص خريد دين، اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي به کمک توليد شتافته اند و تمام زنجيره را از مصرف کننده نهايي تا عرضه کننده مواد اوليه پوشش ميدهند.
صيدي توضيح داد: اگر يک بانک تجاري مبلغي بين ۱۵ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان پول نقد را به توليد تخصيص دهد، با ظرفيت ايجاد شده حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان گردش مالي در بخش توليد ايجاد ميکند.
ميانگين يک ميليارد توماني پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي کوچک و متوسط
وي درباره دسترسي نداشتن بنگاه هاي کوچک و متوسط به تسهيلات پرداختي بانکها گفت: بانکها امانتدار سپردههاي مردمي هستند و معيار قضاوت آنها براي اعطاي تسهيلات، بازگشت پول است.
مديرعامل بانک صادرات توضيح داد از مجموع ۴۵۰ هزار شرکت ثبت شده بزرگ و کوچک فعال در کشور که داراي اظهارنامه مالياتي هستند، حدود ۲۷ هزار شرکت (معادل ۶ درصد) صورتهاي مالي حسابرسي شده دارند و طبيعتا بانکها نيز نميتوانند به بنگاه هايي که صورتهاي مالي حسابرسي نشده دارند، تسهيلات بدهند.
صيدي در عين حال خاطرنشان کرد که براساس آمار رسمي بانک مرکزي و نظام بانکي از ۲۷ هزار شرکت دارنده صورتهاي مالي حسابرسي شده، ۲۳ هزار شرکت کوچک و متوسط هستند و تنها در سال ۱۳۹۷ مبلغي معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات (به طور ميانگين يک ميليارد تومان به هر بنگاه) پرداخت شده است.
منع قانوني براي پرداخت تسهيلات به کارمندان بانک ها وجود ندارد
وي در پاسخ به سوالي درباره پرداخت يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به کارمندان بانکها گفت: کارکنان بانکها هم شهروند هستند و در بانکها سپرده گذاري ميکنند. بانک هاي بزرگ به عنوان نمونه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منابع دارند که از اين رقم ۱۵۰۰ ميليارد تومان آن را ممکن است به کارمندان خود تسهيلات داده باشند.
مديرعامل بانک صادرات خاطرنشان کرد که براي قضاوت درباره دريافت تسهيلات کارمندان بانکها، بايد به ميزان سپرده اين دسته از شهروندان جامعه هم توجه داشت. فکر نکنيم در بخش منابع فقط غيرکارکنان در بانکها سپرده گذاري مي کنند ولي در بخش مصارف تنها به کارکنان بانک ها تسهيلات داده شده است.
صيدي در عين حال تاکيد کرد که منع قانوني براي پرداخت تسهيلات به کارکنان بانک ها وجود ندارد و اين موضوع تحت نظارت بانک مرکزي و ساير نهادهاي ناظر است.
پرداخت يک ميليون و ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج
مديرعامل بانک صادرات در بخش ديگري از اظهار داشت: از ابتداي سال ۱۳۹۷ تا پايان تيرماه امسال بيش از يک ميليون و ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار پرداخت شده است.