تاریخ انتشار : 1398/05/16
به گزارش ايبِنا، بحث جرايم مالياتي در مجموعه قوانين جديداز جمله مولفه هاي بسيار مهم و اساسي در موارد اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم است؛ بر اين اساس جرايم مالياتي طبق ماده ۲۷۴ در ۷ بند تعيين شده است که بر مبناي آن مرتکب يا مرتکبان، برحسب مورد به مجازات هاي درجه شش محکوم ميشوند.
اتخاذ چنين رويکردي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم سبب مي گردد تا متخلفان با نوعي از بازدارندگي جدي در زمينه تخلفاتي همچون ارائه اسناد و فاکتورهاي صوري روبرو شوند. چراکه در قانون جديد مجازات هايي موثرتر و جديتر در مواجهه با متخلفان اتخاذ گرديده است.
در راستاي موارد اصلاح شده در خصوص جرايم مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم، موارد جرايم مالياتي شامل تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن است. همچنين ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث و عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران نيز از ديگر موارد اصلاحي در خصوص جرايم مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم اعلام شده است.
در نهايت تنظيم و ثبت معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع و خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي و آخرين بند استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي از جمله موارد قانون جديد است.
در اين راستا هدف از اصلاح جرايم مالياتي، ايجاد افزايش شفافيت مالياتي و اقتصادي در کشور بوده تا به کمتر شدن تخلفات مالياتي کمک شود. چراکه عدالت مالياتي با اصلاح جرايم مالياتي محقق مي شود که بزرگترين کمک به بخش توليد در کشور هم به حساب ميآيد و همچنين اصلاح اين قوانين از فرار مالياتي بعضي افراد جلوگيري ميکند تا زحمات کساني که کار ميکنند و ماليات مي دهند هدر نرود اما آنچه که در اين ميان مي تواند حائز اهميت فراواني باشد، آن است که براي تحقق مناسب و اجراي صحيح اين قوانين بايد براي فعالان اقتصادي برنامههاي تشويقي در نظر گرفته شود که خوشبختانه در اين خصوص نيز اقدامات بسيار مناسبي انجام شده است.
در پايان بايد خاطر نشان کرد که مهم ترين بحث در موارد اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم خصوصا اصلاح جرايم مالياتي، بحث جرم انگاري در زمينه فراريان مالياتي به شمار ميرود و کساني که مرتکب به جرم مالياتي ميشوند به دادسرا فرستاده و با آنها برخورد ميگردد. بدون شک اين نکته مي تواند به عنوان يکي از مهم ترين و اثرگذار ترين بخشهاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم باشد؛ چرا که با اجراي اين بخش مي توان گام اقتصادي بلند و موثري در راستاي تحقق عدالت مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي در سطوح بالاي برداشت.