بانک مرکزي اختيار حذف و احياء چک برگشتي را به بانک‌ها واگذار کرد
تاریخ انتشار : 1398/05/19
به گزارش خبرنگار ايبِنا، طي سال‌هاي اخير عمليات مربوط به حذف و احياء چک‌هاي برگشتي توسط کارشناسان بانک مرکزي حسب درخواست ارسالي بانک‌ها منضم به تاييد مديريت امور بازرسي و يا مدارک مستند برابر اصل شده مبني بر ثبت نادرست اطلاعات چک برگشتي در سوابق شخص غير امضا کننده چک يا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت مي‌پذيرفت.
با عنايت به مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ مبني بر مسئوليت بانک‌ها در ايجاد سابقه چک برگشتي و رفع سوء اثر از آن از اين پس امکان حذف و احياء چک‌هاي برگشتي در درگاه خدمات الکترونيک بانک مرکزي و با نام کاربري اختصاص يافته براي بانک ها فراهم شده است. جزئيات اقدام بانک‌ها در اين مورد به شرح ذيل خواهد بود:
۱. انجام عمليات حذف و احياي چک برگشتي توسط مسئول ثبت و تغيير اطلاعات سامانه هر بانک پس از تاييد واحد امور بازرسي بانک امکان‌پذير است.
۲. واحد امور بازرسي هر بانک بايد نسبت به بررسي و کنترل مدارک مستند مبني بر درج نادرست چک برگشتي در سوابق شخص (جهت حذف) و يا سوء اثر اشتباه چک برگشتي (جهت احياء) اقدام نمايد.
۳. مطابق مفاد قانون صدور چک، هر چک بايد صرفاً در سوابق صاحب حساب و امضاکنندگان آن ثبت گردد.
۴. چک‌هاي برگشتي حساب مشترک فارغ از امضاء يا عدم امضاي چک بايد در سوابق کليه صاحبان حساب ثبت گردد.
۵. در صورت ثبت نادرست اطلاعات امضاداران، نمايندگان يا وکلاي حساب‌هاي قرض الحسنه جاري که چک برگشتي را امضا ننموده‌اند، بايد اطلاعات ايشان از سامانه حذف گردد.
۶. خروج از امضاکنندگان چک (اشخاص حقيقي) از شرکت تاثيري بر حذف چک از سوابق ايشان ندارد.
۷. در خصوص چک‌هاي موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک، دستور دهنده قانونا مکلف است شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم نمايد، لذا دستور مراجع قضايي در اين رابطه بايد مستند و منظم به نامه مراجع قضايي باشد.
۸. در خصوص چک‌هاي موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک، تاريخ ارائه دستور عدم پرداخت و گواهي تقديم شکايت به مراجع قضايي (با در نظر گرفتن مهلت يک هفته اي مندرج در قانون) بايد مقدم بر تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت باشد.
