تاریخ انتشار : 1398/05/19
به گزارش ايسنا، زماني که همه منتظر ارسال لايحه ماليات بر عايدي سرمايه به مجلس بودند اما معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اواخر تيرماه از ارسال لايحه پيشنهادي ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا براي بررسي به هيات دولت خبر داد.
اينکه اين لايحه جديد ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا چيست و چه تفاوتي با لايحه ماليات بر عايدي سرمايه دارد سوالي است که معاون پژوهش، برنامهريزي وامور بين الملل سازمان امور مالياتي در گفتوگويي با ايسنا به آن پاسخ داده است.
لايحه ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا کوتاهمدت است
احمد زماني با اشاره به تفاوت لوايح ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا و ماليات بر عايدي سرمايه، درباره اين لوايح اظهار کرد: لايحه ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا براي يک دوره کوتاهمدت و با هدف کنترل نوسانات بازار برخي داراييها پيشنهاد شده است.
معاون سازمان امور مالياتي همچنين اضافه کرد: لايحه ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان يک پايه جديد مالياتي و با در نظرگرفتن اهداف دولت، مباني نظري و برخي ملاحظات اقتصادي، اجرايي و فني و بهرهگيري از تجارب ساير کشورها در يک چارچوب منسجم و نظاممند تدوين شده است.
او با اشاره به وضعيت بخش مسکن در لايحه ماليات بر فعاليت هاي اختلالزا گفت که ماليات بر عايدي مسکن در لايحه ماليات بر فعاليت هاي اختلال زا مطرح نيست اما اين دارايي در لايحه ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان يکي از دارايي هاي مشمول ماليات گنجانده شده است.
علت ارجاع لايحه ماليات بر عايدي سرمايه جلوگيري از تغييرات مکرر قوانين مالياتي بود
معاون سازمان امور مالياتي درباره علت ارجاع لايحه ماليات بر عايدي سرمايه از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالياتي هم اظهار کرد: با توجه به اينکه هم اکنون لوايح ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي (PIT) و ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي در سازمان در حال تهيه هستند و با عنايت به اينکه ماليات بر عايدي سرمايه بخشي از نظام ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي است، به منظور جلوگيري از ايجاد تغييرات مکرر در قوانين مالياتي، مقرر شده تا يک لايحه جامع مشتمل بر ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و ساماندهي معافيتها و مشوق هاي مالياتي، تهيه و تقديم دولت شود.
به گزارش ايسنا، اوايل مردادماه پارسال حسين ميرشجاعيان - معاون وقت وزارت اقتصاد - با بيان اينکه با طرح ماليات بر سرمايهها ميتوان جلوي سفته بازيها را گرفت، از تشکيل کارگروهي ويژه در وزارت اقتصاد براي اجراي اين طرح خبر داده بود با اين حال اين لايحه هنوز به مرحله ارسال به مجلس نرسيده است.