جزييات اخذ ماليات از حساب‌هاي بانکي
تاریخ انتشار : 1398/05/22
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بحث شناسايي و اخذ ماليات از حساب‌هاي بانکي چند سالي است که توسط سازمان مالياتي مطرح شده و اقداماتي نيز در اين راستا در دستور کار قرار گرفته است. البته اين اقدام تمامي حساب‌هاي بانکي را در بر نمي‌گيرد و شرايطي از جمله گردش بالاي حساب براي آن در نظر گرفته شده و آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط با اين موضوع آمده است، اخذ ماليات از حساب‌هاي بانکي تنها در مورد حساب‌هايي صورت مي‌گيرد که بالاي ۵ ميليارد تومان در سال گردش مالي دارند.
طبق قانون، بانک مرکزي موظف است پايان هر سال اطلاعات حساب‌هاي بانکي را که گردش مالي آن بيش از ۵ ميليارد تومان است در اختيار سازمان مالياتي قرار دهد اما طبق قوانين و مقررات ديگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاري، هر زمان که سازمان مالياتي اراده کند مي‌تواند به ريزتراکنش‌هاي مالي هر حساب بانکي دسترسي پيدا کند و در اين موارد ديگر سقف ۵ ميليارد تومان اعمال نمي‌شود.
براساس آمار اعلامي هم‌اکنون ۵۰۰ ميليون فقره حساب بانکي در کشور وجود دارد که پيش‌بيني شده تعدادي از اين حساب‌ها نيز حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي باشد. سازمان مالياتي اعلام کرده که طي سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحسابهاي بانکي حدود ۱۷ هزار مودي مشکوک به فرار مالياتي و همچنين تفکيک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسايي موديان و مطالبه و وصول ماليات متعلقه انجام گرفته است.
در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ ميليون رکورد اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي افراد مشکوک به فرار مالياتي در سطح کشور، در دستور رسيدگي واحدهاي مالياتي قرار دارد و حدود ۶۰۰۰ مودي جديد از طريق شناسايي و رسيدگي به اطلاعات تراکنش‌هاي مشکوک بانکي شناسايي شده‌اند، همچنين تاکنون از محل بررسي تراکنش‌هاي مشکوک بانکي حدود هشت هزار شخص با بالغ بر ۲۴ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، شناسايي شده‌اند و براي اين اشخاص برگ تشخيص صادر گرديده است.
اخذ ماليات با رصد کارتخوان‌هاي بانکي
از سوي ديگر آذرماه سال گذشته نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي بانک مرکزي را مکلف کردند نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي (POS) و يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي اقدام کند و امکان دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات درگاه‌هاي پرداخت را فراهم کند. به موجب آن ماده ۱۱ لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، بانک مرکزي مکلف است با همکاري سازمان مالياتي ظرف مدت يک سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي اقدام کرده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي، به هر يک از پايانه‌هاي فروش، شناسه يکتا اختصاص دهد، همچنين بانک مرکزي موظف است به ترتيبي که سازمان درخواست مي‌کند امکان دسترسي سازمان به اطلاعات درگاه‌هاي پرداخت و تراکنش‌هاي شبکه هاي پرداخت بانکي رسمي کشور را فراهم کند.
طبق تبصره اين ماده پس از گذشت زمان مذکور در اين ماده، اتصال دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي (POS) و يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي که تعلق آنها به مودي معين توسط سازمان امور مالياتي تاييد نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکي کشور ممنوع است.
مدير کل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي در اين باره گفته است که هم‌اکنون ۷ ميليون دستگاه کارتخوان ميان فعالان اقتصادي و توسط بانک‌ها توزيع شده است که بايد نوع کاربرد و استفاده کننده از اين دستگاه‌ها براي سازمان امورمالياتي مشخص شود. به گفته وي بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي فعالان اقتصادي به نام افرادي که از معافيت مالياتي برخوردارند اقدام به دريافت کارتخوان مي‌کنند و اين کارتخوان‌ها به نام منشي، کارمند و يا افراد بي بضاعت است.
