تاریخ انتشار : 1398/05/27
يک مقام مسئول در بانک مرکزي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت تکليف جديدي را براي واردکنندگان کالا با دلار ۴۲۰۰ توماني در نظر گرفته است که بر مبناي آن، تخلفات مبتني بر عدم توزيع کالاهاي وارداتي در شبکه توزيع داخلي برطرف خواهد شد.
وي که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: بر اين اساس، بانک مرکزي تمامي واردکنندگان کالا که ارز ۴۲۰۰ توماني به آنها تخصيص داده ميشود را مکلف کرده تا کالاهاي خود را در شبکه توزيع مشخص، عرضه کنند؛ در غير اين صورت، رفع تعهد ارزي آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي خاطرنشان کرد: نظارتها به شکل سختگيرانهاي بر واردات کالاها با ارز دولتي افزايش يافته و به خصوص با دستور رئيسجمهور به وزرا مبني بر پيگيري و پاسخگويي در خصوص واردات کالا با دلار دولتي که وارد شبکه توزيع نشده يا تکليف آنها مشخص نيست، کار با نظارت بيشتري از سوي دستگاههاي اجرايي در حال پيگيري و انجام است.
به گزارش مهر، سال گذشته با اعلام تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني به واردات همه کالاها، موجي از فسادهاي گسترده در دريافت مبالغ هنگفت ارزي از خزانه دولت براي واردات و عدم ورود کالاهاي تخصيص ارز شده به کشور و بعضا صادرات مجدد آنها شکل گرفته بود. در نهايت بانک مرکزي اوايل امسال، موضوع رفع تعهد ارزي واردات را نيز عملياتي کرد.