تاریخ انتشار : 1398/06/02
به دعوت دکتر قيطاسي دبيرکل شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمه دولتي ، نمايندگان کانون صبح سه شنبه 28 مرداد ماه در جلسه اي با حضور مديران عامل ، اعضاي هيأت مديره و معاونان بانک هاي دولتي و نيمه دولتي، حضور يافتند.
در اين نشست که رييس شوراي عالي، دبيرکل و يکي از اعضاي مؤثر کانون شرکت داشتند دکتر حقيقت پژوه ضمن معرفي کانون، نحوه شکل گيري و تشکيل ، چگونگي مديريت، ارکان و اهداف اين نهاد به تشريح ظرفيت هاي تخصصي کانون پرداخت و با تأکيد بر اينکه کانون تنها نهاد معتبر انتظامي مشاوران در حوزه اعتباري و سرمايه گذاري است به مأموريت هاي اصلي آن تعيين صلاحيت و رتبه بندي، صدور گواهينامه و نظارت بر حسن عملکرد اعضاء اشاره کرد و گفت: به منظور نظام مند کردن فعاليت مشاوران عضو آيين نامه ها و دستورالعمل هاي متعددي تدوين و با تهيه استانداردهاي حرفه اي کار سامان مشاوران باصلاحيت در اين حوزه صورت پذيرفته است.
رييس شوراي عالي با اشاره به تشکيل کانون در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و بخشنامه مشترک بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر الزام ارجاع مطالعه امکان سنجي طرح هايي که نيازمند طرح توجيه اقتصادي اند به مشاوران عضو کانون و ممنوعيت ارجاع کار به مشاوران غير عضو از سوي بانکها، يادآور شد در حال حاضر با افزايش رسته هاي فعاليت مشاوران کانون از دو رسته به 7 رسته با 15 گرايش تخصصي، اين نهاد با بيش از 200 شرکت مشاور و افزون بر 3000 کارشناس فعال در اين شرکتها توان پاسخگويي به کليه نيازهاي مرتبط با
- مطالعه و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري
- انجام مطالعات امکان سنجي
- ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري
- نظارت بر اجراي طرح ها و مصرف منابع در سرفصل هاي مقرر
- مشاوره فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه
- سنجش صلاحيت و اهليت سرمايه گذاران و متقاضيان استفاده از تسهيلات ( اعتبار سنجي متقاضيان )
- عارضه يابي بنگاههاي اقتصادي داراي مشکل
و ساير خدمات مرتبط و مورد درخواست وزارتخانه ها، بانک ها و سرمايه گذاران
دارد.
دکتر حقيقت پژوه افزود: اين در حالي است که ظرفيت هاي تخصصي کانون مي تواند در صورت همکاري کامل سيستم بانکي و نهادهاي مرتبط، حوزه هاي گسترده تري را نيز پوشش دهد و با کاهش قابل توجه ريسک سرمايه گذاري ها، به بازگشت به موقع سرمايه هاي ملي و توسعه همه جانبه و متوازن کشور کمک نمايد.
وي در پايان از بانک ها، خواستار
شد .
وي در پايان با اشاره به عدم کفايت هيأت عالي نظارت کانون از نظر تعداد اعضا- که در حال حاضر با دو عضو نمي تواند جلسات خود را برگزار کند- يادآور شد بسياري از امور مهمه کانون به دليل معرفي نشدن ساير اعضاي هيأت در چند سال گذشته با توقف مواجه بوده و ابراز اميدواري کرد مسئولان امر در اين زمينه اهتمام لازم را نشان دهند.
همچنين دبير کل کانون در اين نشست فرآيند عضويت در کانون را تشريح و تأکيد کرد اين نهاد در اجراي وظايف قانوني خود و با بهره گيري از سامانه هاي ايجاد شده و نظارت بر رعايت مقررات مصوب کانون از طرف مشاوران عضو، تعهد مي کند کيفيت خدمات اعضاي آن، رضايت مديران و کارشناسان بانک ها را تأمين کند.
وي نيز خواستار اعتماد بانک ها به سامانه ثبت قراردادهاي کانون به منظور تطبيق رسته، زمينه کار، ظرفيت کار همزمان و مجاز بودن مشاور براي قبول کار شد.