راي منفي فعالان اقتصادي به حذف صفر از پول ملي
تاریخ انتشار : 1398/06/03
به گزارش خبرنگار مهر، در نشست ۹ مرداد ۹۸ هيات دولت، لايحه تغيير واحد ايران از ريال به تومان و حذف چهارصفر تصويب شد. بر اساس اين طرح واحد پول ملي جديد تحت عنوان تومان تعريف مي‌شود که هر تومان معادل ۱۰ هزار ريال فعلي و ۱۰۰ ريال جديد خواهد بود.
توجيحاتي که در رابطه با تغيير واحد پولي و حذف صفر عنوان شده اين است که وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خريد واحد پول ملي مشکلاتي از قبيل افزايش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتي ناشي از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادي، افت حيثيت ظاهري پول ملي در مقايسه با اسعار بين‌المللي، عدم استفاده از نام واحد پول رسمي(ريال) و جايگزيني آن با واژه غيررسمي را به دنبال داشته و با اجراي طرح حذف ۴ صفر از پول ملي ضمن تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي و کاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدي نظام پولي جديد طي سال‌هاي آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول ملي با ارزهاي جهان روا در کوتاه مدت آثار رواني مثبتي به همراه خواهد داشت.
به تازگي رئيس کل بانک مرکزي ايران نيز در حاشيه نشست کميسيون اقتصادي دولت در تاريخ ۱۵ مرداد ۹۸ موضوع ارايه لايحه حذف چهارصفر از پول ملي را عنوان و دليل آن را پاسخ به عرف و حفظ ظاهر پول ملي عنوان کرده است. طبق نظر عبدالناصر همتي، در زندگي مردم عملا استفاده از ريال مطرح نبوده و اکثريت مردم از واحد تومان در مبادلات خود استفاده مي‌کنند. اين اقدام براي دولت هزينه‌اي در برنخواهد داشت؛ چراکه هر ساله ۷۰۰ ميليون اسکناس امحاء و چاپ مجدد مي‌شود؛ او همچنين مي گويد که حذف چهارصفر از پول ملي بر روي تورم تاثيري نخواهد داشت. در يک دوره گذار دوساله فرآيند تبديل ريال به تومان انجام خواهد پذيرفت و ريال و تومان همزمان در کشور موجود خواهد بود تا مردم با مشکل روبرو نشوند.
بر اين اساس، ريال به تدريج از گردش هاي مالي حذف و تومان جايگزين ريال خواهد شد. در گزارشي که معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران منتشر کرده صحبت از اين به ميان آمده است که حذف ۴ صفر از پول ملي، هيچ تاثير مثبتي بر اقتصاد کشور و معيشت مردم نخواهد داشت.
در اين ميان برخي کارشناسان معتقدند که هزينه چاپ ميليون‌ها برگ اسکناس و ضرب ميليون‌ها سکه جديد، به معضل جديدي تبديل خواهد شد که براي مدتي سردرگمي در تنظيم حساب‌هاي مالي و تعهدات مالي دولت و بخش‌خصوصي ايجاد خواهد کرد. به هر حال در مورد حذف صفر از پول ملي، نظرات متفاوتي وجود دارد که بايد همه آنها را در يک جمع بندي کلي مدنظر قرار داد و پيگيري کرد.
در نهايت، بر اساس تجربه ساير کشورها، سياست حذف صفر از پول ملي، لزوما به نتايج مطلوبي منتهي نخواهد شد و موفقيت يا عدم موفقيت آن، در گرو الزاماتي است که پيش و پس از اجراي طرح ضروري است. اين سياست معمولا در کشورهايي موفق بوده که پيش از اجراي طرح، تحت يک بسته سياستي اقدام به اصلاحات اقتصادي نموده و پس از اجراي طرح نيز برنامه‌هاي ثبات ساز را پياده کرده‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که در شرايط فعلي اقتصاد ايران با وضعيت عدم ثبات اقتصادي، نرخ تورم بالا، عدم ثبات در تصميم‌گيري سياستگذار و بدون توجه به الزامات طرح، زمينه براي اعمال سياست حذف صفر از پول ملي کشور مساعد نيست و اين سياست به تنهايي نمي‌تواند راهکاري براي رفع برخي از مسائل موجود باشد.
در واقع، فعالان اقتصادي بر اين باورند که با توجه به تجارب اقتصادهاي ناموفق در اجراي اين طرح، ممکن است بحران‌هاي بعدي به ويژه افزايش بيشتر سطح عمومي قيمتها را به همراه داشته باشد. آنگونه که گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد براي اعمال اين سياست، پاره‌اي از الزامات فني اين طرح از جمله تغييرات سيستم‌هاي پرداخت، سيستم‌هاي حسابداري، سوابق آماري و جمع‌آوري پول‌هاي قبلي از گردش، هزينه‌هايي را براي دولت در بر خواهد داشت که در اين شرايط، با توجه به کسري بودجه دولت و بدون پيش‌بيني منابع لازم براي آن نياز به بررسي بيشتري دارد.
کد خبر 4696326
