ريسک‌هاي عمليات بازار باز براي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1398/06/04
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با اشاره به عمليات بازار باز که توسط بانک مرکزي کشورمان در دستور کار قرار دارد ، اعلام کرد: در شرايط کنوني نياز دولت به تامين منابع مالي و نيز شرايط ويژه نظام بانکي کشور، اين امکان را به وجود آورده اند که عدم دقت در راه اندازي عمليات بازار باز و عدم رعايت اقتضائات مربوطه، به راحتي باعث سريز شدن بخش مهمي از مشکلات دولت و شبکه بانکي به ترازنامه بانک مرکزي شود.
بخشي از اين گزارش به اين شرح است:
بانک هاي مرکزي در چارچوب سياست هاي پولي خود، تلاش مي کنند جريان پول در اقتصاد را به گون هاي مديريت کنند که در ثبات بخش واقعي و اسمي اقتصاد اختلال ايجاد نشود و فعاليت هاي توليدي بنگاه هاي اقتصادي با کارايي بيشتر ادامه پيدا کند. عمليات بازار باز يکي از اجزاي سياستگذاري پولي مدرن است که بسياري از بانکهاي مرکزي در دنيا از آن بهره مي برند؛ اما متأسفانه بانک مرکزي ايران از اين ابزار محروم بوده است. طراحي و راه اندازي اين عمليات براي بانک مرکزي يک ضرورت فوري به شمار مي رود و نبايد اهتمام به اجراي اين امر به تأخير بيفتد. صرف نظر از اينکه قانون بودجه جاي اين قسم از احکام نيست، اما به هر تقدير در بند «م» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک مرکزي مجاز به انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذکور در ازاي اضافه برداشت بانک ها و يا اعطاي خط اعتباري شده است.
اجراي مؤثر عمليات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهاي ويژهاي است که در گزارش به تفصيل بيان شده است. به طور مشخص عدم پيروي از قاعده مالي ازسوي دولت و عدم استقلال کافي بانک مرکزي از دولت در چارچوب قوانين و مقررات کنوني از جمله عواملي است که باعث مي شود عمليات بازار باز از کارويژه خود يعني ابزار سياست پولي منحرف شود و عملاً اثرگذاري مورد انتظار در تحقق اهداف سياست پولي را نداشته باشد. از سوي ديگر در صورتي که بانک هاي فعال در شبکه بانکي به دليل عدم مديريت، ريسک نقدينگي و اعتباري ـ ناشي از عدم توسعه يافتگي دانش فني، آشنا نبودن به استانداردهاي روز تخلف از مقررات و ... ـ و يا وجود محدوديت هاي ديگر مانند نبود بازار بين بانکي عميق يا بازار اوراق نقد و يا حتي وضعيت نامناسب ترازنامه اي، در عمل مديريت نقدينگي صحيحي نداشته باشند، عمليات بازار باز فاقد کارايي و کارآمدي مد نظر در سياستگذاري پولي بانک مرکزي خواهد شد.
علاوه بر اين، آماده و در دسترس بودن بسترهاي عملياتي مناسب براي بانک مرکزي يکي ديگر از لوازم اجراي مؤثر عمليات بازار باز است. به طور مشخص لازمه امکان پذيري عمليات بازار باز وجود چند بازارمالي توسعه يافته و داراي تعامل متقابل است. بازار وجوه بين بانکي و بازار اوراق دولتي مهمترين اين بازارها هستند، اما هنوز اين بازارها نسبت به وضعيت مطلوب براي پشتيباني از عمليات پولي فاصله زيادي دارند.
بايد توجه داشت که فراهم شدن اين مقدمات و لوازم قطعاً زمانبر خواهد بود. بر اين اساس ممکن است در کوتاه مدت نتوان اين عمليات را ابزاري قابل اعتماد براي پاسخگويي به نيازهاي بانک مرکزي قلمداد کرد. البته انتظار ميرود طول اين دوره زماني به کيفيت برنامه ريزي، اهتمام ورزي، جامع نگري مذکور وابسته باشد.
در شرايط کنوني نياز دولت به تامين منابع مالي و نيز شرايط ويژه نظام بانکي کشور، اين امکان را به وجود آورده اند که عدم دقت در راه اندازي عمليات بازار باز و عدم رعايت اقتضائات مربوطه، به راحتي باعث سريز شدن بخش مهمي از مشکلات دولت و شبکه بانکي به ترازنامه بانک مرکزي شود. به عبارت ديگر مخاطره جدي که بايد آن را در نظر داشت آن است که عمليات بازار باز تبديل شود به ابزاري براي پوشاندن کسري بودجه دولت از طريق پايه پولي به اين صورت که دولت براي تأمين هزينه هاي خود اوراق بدهي منتشر کند و بانک مرکزي موظف شود اين اوراق را خريداري کند. به بيان ديگر، در شرايط کنوني اين خطر وجود دارد که عمليات بازار باز که يکي از عمليات ها و ابزارهاي سياستگذاري پولي است، به ابزاري براي پولي کردن کسري بودجه دولت تبديل شود.
ازسوي ديگر نيز با توجه به وجود بانک هاي ناسالم در نظام بانکي کشور، در صورتي که موضع انفعالي بانک مرکزي در قبال اضافه برداشت توسط بانک هاي ناسالم ادامه يابد (مشابه آنچه طي سال هاي ۱۳۹۳-۱۳۹۷ شاهد بوديم)، کارکرد عمليات بازار باز به عنوان يک ابزار سياست پولي کاملاً از بين خواهد رفت و صرفا کارکرد نمايشي خواهد يافت. بر اين اساس توجه به تمهيد پيش نيازهاي موفقيت عمليات باز در شرايط کنوني ضرورت دارد.
