تاریخ انتشار : 1398/06/09
به گزارش ايسنا، اسناد تسويه خزانه را دولت طبق مجوز قانون بودجه و در راستاي تسويه و تهاتر بدهي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي آنها به دولت، بانکها و موسسههاي اعتباري غيربانکي منتشر ميکند.
اين در حالي است که اخير با ابلاغ بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، بايد تمام دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانهها، موسسهها و شرکتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي مورد اشاره در قانون بودجه و آئيننامه اجرايي آن، نسبت به بررسي، تائيد و اعلام تقاضاهاي واصل براي بررسي و صدور تخصيص اعتبار به اين سازمان بر اساس شيوهنامهاي که به منظور تسهيل فرآيندها توسط امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع تهيه شده است، اقدام کنند.
اما اينکه براي صدور اسناد خزانه در راستاي تسويه و تهاتر بدهي دولت با دستگاهها بايد چه شرايطي مورد توجه قرار گرفته و فرايندي طي شود موضوعي است که پيگيري آن از سازمان برنامه و بودجه با توضيحاتي همراه بود که در ادامه آمده است.
بر اين اساس تمام دستگاههاي اجرايي کشور که به عنوان دستگاه بدهکار تلقي ميشوند، براي اخذ تأييديه و تخصيص اعتبار مورد نياز براي صدور اسناد تسويه خزانه براي اشخاص متقاضي مشمول، موظف هستند درخواست خود را بر اساس کاربرگها و مستندات تعريفشده به سازمان به همراه مستندات و مباني قانوني ايجاد بدهي ارسال کنند.
در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات ملي و متمرکز نيز دستگاه اجرايي ملي با جمعآوري مستندات و کاربرگهاي مورد نياز و تکميل کاربرگ مربوط، درخواست را به سازمان ارسال و در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات استاني و غيرمتمرکز، ادارات استاني ذيربط دستگاههاي اجرايي مستندات مورد نياز را جمعآوري و کاربرگ مربوط را تکميل و درخواست را به سازمان مديريت و برنامهريزي استان ذيربط ميفرستند، سپس سازمان استاني بعد از تائيد، درخواست را جهت بررسي و صدور تخصيص به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ميکند.
در مورد اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي که مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد يا توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، درخواست براي تائيديه سازمان و صدور تخصيص اعتبار، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به همراه تأييديه سازمان حسابرسي به سازمان ارسال ميشود.
شرايط تسويه بدهي بانکها
اما شرايط تسويه بدهي بانکها اينگونه تعريف شده که حداکثر سقف مجاز تسويه بدهي بانکها و موسسههاي اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي نيز توسط بانک مرکزي اعلام شده است که بايد در درخواستهاي دستگاه اجرايي مورد توجه قرار گيرد
در صورتي که بانک مورد نظر شخص متقاضي در فهرست اعلامي بانک مرکزي قرار نداشته باشد يا بدهي بانک به بانک مرکزي کمتر از مبلغ مورد درخواست براي تسويه باشد، امکان جابجايي مطالبات از بانک به نفع بانک ديگر وجود دارد که بايد با درخواست شخص متقاضي، توافق دو بانک و تأييد بانک مرکزي انجام شود.
در رابطه با شرايط سود تسهيلات نکته مورد توجه اين است که همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانکها، تمام جريمههاي تأخير آن شامل مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي و سود مرکب اعمالشده بابت تمام مطالبات، متناسب با مبلغ تسويه شده بخشيده ميشود.
بدهي دولت به اشخاص متقاضي بايد در سامانه سماد وزارت امور اقتصادي و دارايي ثبت شده باشد. در خصوص بدهيهايي که دستگاه اجرايي مشخصي ندارد، بايد ملاحظات و مهلتهاي مقرر در سامانه يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي لحاظ شود. همچنين بدهي دولت به اشخاص متقاضي بايد داراي مباني قانوني مشخص و داراي سرفصل تأمين اعتبار در اعتبارات عمومي باشد.
روند صدور اسناد خزانه نوع اول
در شيوه نامه اجرايي علاوه بر احراز شرايط عمومي، مواردي هم به شکل اختصاصي براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم اعلام شده است که با توجه به تقسيمبندي اسناد تسويه خزانه به دو نوع اول و دوم شرايط اختصاصي و مراحل صدور هريک به اين ترتيب است که براي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول، بدهي دولت به اشخاص متقاضي تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد و توسط ذيحساب يا مديرمالي تأييد شده باشد.
همچنين بدهي اشخاص متقاضي به دولت تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده باشد و براي استفاده از ظرفيت اسناد تسويه، بايد ۲۵ درصد اين بدهي به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي پرداخت شود.
گفتني است که کاربرگهايي پيوست شيوهنامه اجرايي هستند که هر يک حسب مورد بايد تکميل و ارسال شوند (از جمله: کاربرگ شماره (۱-الف) توسط متقاضي مشمول (مطابق تعريف بند «پ» ماده (۱) آييننامه اجرايي) تکميل و به همراه مدارک پيوست تحويل دستگاه اجرايي بدهکار ميشود. کاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرايي بدهکار تکميل ميشود و به تأييد ذيحسابي/مدير مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ميرسد. کاربرگ شماره (۳) يا (۴) حسب مورد، با پيگيري متقاضي از دستگاه طلبکار (مطابق تعريف بند «د» ماده (۱) آييننامه اجرايي)، توسط دستگاه طلبکار تکميل و به همراه مدارک توسط متقاضي تحويل دستگاه اجرايي بدهکار ميشود.)
دستگاه اجرايي بدهکار کاربرگهاي تکميل شده را به همراه تمام مدارک مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور هماهنگي و تلفيق بودجه) ارسال ميکند. بعد از بررسي مدارک و تأييد آن توسط سازمان، طي هماهنگي با امور بخشي ذيربط، تخصيص اعتبار توسط سازمان براي هر درخواست صادر و پس از آن ساير مراحل اجرايي براي صدور سند تسويه، از طريق فرآيندهاي تعريف شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مرکز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي) پيگيري ميشود.
شرايط اختصاصي صدور اسناد خزانه نوع دوم
اما شرايط اختصاصي و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم نيز از اين قرار است که بدهي دولت به اشخاص متقاضي تا پايان سال ۱۳۹۶ يا سال ۱۳۹۷ (حسب مورد مطابق تعريف اشخاص يادشده) ايجاد و توسط ذيحساب يا مديرمالي تأييد شده باشد.
همچنين بدهي اشخاص متقاضي به بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده باشد و بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي موردنظر متقاضي، بايد به بانک مرکزي بدهکار بوده و حداکثر سقف مجاز تسويه بدهي بانکها و مؤسسههاي اعتباري به بانک مرکزي رعايت شود.
در مورد اسناد خزانه نوع دوم هم بايد کاربرگهاي پيوست شيوهنامه تکميل شود (از جمله کاربرگ شماره (۱-ب) توسط متقاضي مشمول (مطابق تعريف بند «ت» ماده (۱) آييننامه اجرايي) تکميل و به همراه مدارک پيوست تحويل دستگاه اجرايي بدهکار ميشود. کاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرايي بدهکار تکميل ميشود و به تأييد ذيحسابي/مدير مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ميرسد. کاربرگ شماره (۵) با پيگيري متقاضي از بانکي يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، توسط آن بانک يا مؤسسه تکميل و به همراه مدارک توسط متقاضي تحويل دستگاه اجرايي بدهکار ميشود).
دستگاه اجرايي بدهکار کاربرگهاي تکميل شده را به همراه تمام مدارک مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع) ارسال ميکند. بعد از بررسي مدارک و تأييد آن توسط سازمان، طي هماهنگي با امور بخشي ذيربط، تخصيص اعتبار توسط سازمان براي هر درخواست صادر ميشود و پس از آن ساير مراحل اجرايي براي صدور سند تسويه، از طريق فرآيندهاي تعريف شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مرکز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي) پيگيري ميشود.
لازم به يادآوري است که علاوه بر تکميل فرمهاي پيوست شيوهنامه اجرايي، متقاضيان موظف هستند مدارک مورد نياز مورد شامل تصاوير آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان سهام (براي اشخاص خصوصي و تعاوني)، آخرين آگهي صاحبان امضاي مجاز بر اساس آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي يا ساير مستندات قانوني ميشود را نيز ارسال کنند.