تعليق محروميت بنگاه‌هاي اقتصادي از خدمات بانکي با نظر شوراي تامين
تاریخ انتشار : 1398/06/13
به گزارش ايبِنا، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي و به استناد قانون صدور چک، آيين‌نامه اجرايي «تعليق محروميت بنگاه هاي اقتصادي از خدمات بانکي با نظر شوراي تامين استان» را با لحاظ ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن تصويب کرد.
مطابق قانون صدور چک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلفند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد، اعطاي تسهيلات بانکي ريالي و يا ارزي، صدور ضمانت‌نامه بانکي ريالي و يا ارزي، گشايش اعتبار اسنادي ريالي و يا ارزي به صاحبان حساب و بنگاه هاي اقتصادي داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، خودداري نمايند.
بر همين اساس، چنانچه اعمال اين محدوديت‌ها در بنگاه هاي اقتصادي با توجه به شرايط اقتصادي، موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تامين استان، موارد مذکور به مدت يک‌سال تعليق مي شود.
بر اساس آيين‌نامه اجرايي مصوب، بنگاه اقتصادي مشمول، موظف است حداکثر ظرف مدت يک‌ساله تعليق، نسبت به رفع سوء اثر از چک‌هاي برگشتي اقدام نمايد. اين مدت قابل تمديد نبوده و در صورت حل موضوع در مدت مقرر، خدمات بانکي به اين بنگاه، وفق ضوابط ارائه خواهد شد.
همچنين، بنگاه اقتصادي موظف است درخواست خود را (در خصوص تعليق يک‌ساله محروميت) از طريق سامانه يکپارچه وزارت صمت ارسال نمايد تا پس از بررسي به همراه گزارشي شامل وضعيت بنگاه، سوابق چک‌هاي صادره توسط بنگاه (تسويه‌شده، برگشتي يا سررسيدنشده)، سوابق محکوميت‌هاي مالي بنگاه و تصميمات قبلي شوراي تامين در استان‌هاي مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصميم‌گيري به شورا ارسال شود.
بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول اين آيين‌نامه، حداقل بايد داراي يکي از ۳ شرط تعيين شده باشد. طبق يکي از اين شروط بايد تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهي به درخواست طبق فهرست حق بيمه پرداختي ۱۰۰ نفر و بيشتر باشد.
همچنين در صورتي‌که ميزان فروش بنگاه، ناشي از فعاليت اصلي توليدي طبق آخرين صورت‌هاي مالي، بيش از نصاب مقرر براي گروه اول موضوع ماده (۲) آيين‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري و نمونه اظهارنامه مالياتي و نحوه ارائه براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده (۹۵) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد، شامل اين تسهيلات خواهد بود.
براساس شرط سوم چنانچه ميانگين ميزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعاليت، حسب اعلام گمرک، بيش از يک ميليون يورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور بازگردانده شده باشد، مي‌تواند درخواست خود را به شوراي تامين استان ارائه کند.
اشخاص داراي محکوميت قطعي به جرايم اقتصادي موضوع قانون مجازات اسلامي يا داراي حکم ورشکستگي به تقصير و يا تقلب، مشمول اين آيين‌نامه نخواهند بود. اين شرط صرفاً پس از ايجاد امکان استعلام سامانه اي (سيستمي) برقرار خواهد بود.
