امهال تسهيلات قرض‌الحسنه ممنوع شد
تاریخ انتشار : 1398/06/30
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري اعلام کرده است: امهال مطالبات يکي از مهم‌ترين اجزاي عمليات بانکي محسوب مي‌گردد. اين مهم در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن نيز به انحاء مختلف از جمله تبصره (١) ذيل ماده (١٠) «دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني»، ذکر شده است. لـيکن در يک دهه اخير در قوانين مختلف از جمله قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نيز «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب سال ١٣٩٤)» موضوع امهال مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربـانکي مورد تاکيد واقع شده است. با اين وجود، يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش بي رويه مطالبات غيرجاري در يک دهه اخير، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکاليف قانوني يادشـده بوده اسـت.
گرچه امهال مطالبات غيرجاري در بعضي شرايط مي‌تواند فراهم‌کننده فضاي مسـاعدت بـراي اشـخاص و بنگـاه‌هاي اقتصادي داراي مشکل باشد و منجر به تسهيل وصول مطالبات غيرجاري گردد، ليکن عدم استفاده صحيح از ابزار مزبور و رويکرد افراط‌گرايانه در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات بنگاه‌هاي اقتصادي، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع مي‌تواند تبعات منفي را براي شبکه بانکي کشور در پي داشته باشد و نه تنها گشايشي را در زمينـه کاهش مطالبات غيرجاري فراهم ننمايد، بلکه موجد بي نظمي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي باشـد و ضـمن ايجـاد تبعات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، خود نيز موجب افزايش مطالبات غيرجاري گردد.
متاسفانه در شبکه بانکي کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غيرجاري تاکنون رويه واحدي وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاري مدون و دقيق که ابعاد شرعي، حقوقي و حسابداري امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي را به نحو مطلوب و مناسبي مدنظر قرار و تبيين نمايد، موجب تخطي از برخي از ضوابط و مقررات ناظر بر اجراي عقود اسلامي، بروز ملاحظات و دغدغه‌ها در خصوص عدم رعايت قواعد شرعي در امهال مطالبات، بي نظمـي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي به دليل فقدان سازوکار امهال، افزايش ريسک حقوقي بانک‌ها، انتقال مطالبات امهالي به طبقه جاري، کاهش ذخاير مطالبات غيرجاري و شناسايي و توزيع سودهاي موهوم با امهال مي‌گردد. به عبارت ديگـر ممکن است در امهال مطالبات غيرجاري، بايدها و نبايدهاي ناظر بر قراردادهاي پيشرو به نحو صـحيحي ملحوظ نظـر قرار نگيرد و اين مهم منجر به تحميل ريسک‌هاي حقوقي به شبکه بانکي کشور گردد. علاوه بر اين ممکن است شبهاتي در خصوص ضوابط فقهي عقود و مسايلي نظير طبقه‌بندي، ذخيره‌گيري و شناسـايي درآمد ناصحيح و نبود تصويري صحيح از مطالبات غيرجاري به دليل فقدان وحدت رويه و دستورالعمل مدون در خصوص امهـال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به وجود آيد.
از اين رو، نظام‌مند نمودن فرآيند مزبور، بـه نحوي کـه در شـرايط اقتصادي کنوني، ضمن مساعدت حداکثري به مشتريان خوشنام و خوش سابقه شبکه بانکي کشور، از بروز آسيب بـه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ممانعت به عمل آورده و وحدت رويه را در شبکه بانکي کشور در پي داشته باشد، امري ضروري و انکارناپذير است. بر همين اساس و بنا بر الزامات يادشده، نظام‌مند نمودن فرآيند مزبور از رهگذر تدوين و ابلاغ دستورالعملي جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعي، مقرراتي و حسابداري به نحو مطلوب مدنظر قـرار گيرد، در دستور کار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. بر همين اساس، «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري» توسط بانک مرکزي تدوين و با عنايت به ابعاد فقهي آن، پس از تاييد عدم مغايرت آن بـا شرع انور اسلام پس از چندين جلسه بررسي در شوراي فقهي بانک مرکزي، متعاقباً در شوراي پول و اعتبار مطرح و در يک‌هزار و دويست و هفتاد و ششمين جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۵.۰۵ به شرح پيوست تصويب گرديد.
در «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي با تمرکز بر ملاحظات شرعي، حقوقي و مقرراتي حاکم بر عمليات بانکي بدون ربا مورد توجه قرار گيرد. انتظار مي‌رود با اهتمام به اجراي دقيق تدابير اعلامي در دسـتورالعمل مزبـور بـه عنوان ضوابطي منسجم پيرامون امهال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، شاهد آثار و فوايدي همچون؛ ايجاد رويه واحد در خصوص انواع روش‌هاي امهال مطالبات در بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، تدقيق در اعمـال قضاوت حرفه‌اي، شفاف نمودن راهکارهاي امهال مطالبات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، امکان بهبود قابليت مقايسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌هاي مرتبط در بانک‌هاي مختلف، انعکاس تصويري صحيح و واقعي از وضعيت عملکـرد مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، ارتقاي شفافيت مالي و جلوگيري از شناسايي و توزيع سودهاي موهـوم، در نظام بانکي کشور باشيم.
از مهم‌ترين ويژگي‌هاي دستورالعمل مذکور مي‌توان به مواردي نظير؛ تعريف امهال و انواع روش‌هاي امهال مطالبات، تدوين سازوکارهاي امهال مطالبات به تفکيک عقود مشارکتي و غيرمشـارکتي، تعيـين حداکثر زمان امهال مطالبات، تعيين مبناي امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرايط مشتري در امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با هـر يک از انواع روش‌هاي امهال مطالبات، تشريح سازوکارهاي طبقه‌بندي و ذخيره‌گيري مطالبات امهالي، تبيين فرآيند شناسايي درآمد مطالبات امهالي و همچنين ممنوع بودن أخذ سود يا وجه التزام از محل وجه التزام تاخير تاديه دين اشاره نمود. شايان ذکر است که به استناد ماده (٤) دستورالعمل حاضر که اشعار مي‌دارد «امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض‌الحسنه در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي بانک مرکزي امکان‌پذير مي‌باشد». با نظرداشت به شـرايط فعلـي شـبکه بـانکي کشور و محدوديت منابع قرض‌الحسنه، بدين وسيله اعلام مي‌گردد، امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوي ممنوع مي‌باشد.
خاطرنشان مي‌سازد، مؤسسه اعتباري مکلف است در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد، ضوابط و مقررات کلي ناظر بر اعطاي تسهيلات بانکي نظير نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهيلات مبتني بر عقود مبادله‌اي و مفاد بخشنامه‌هاي قبلي بانک مرکزي در خصوص تخصيص منـابع از جمله بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۵، بخشـنامه شماره مب/١٥٢١ مورخ ۱۳۸۶.۴.۱۸ و بخشـنامه شـماره ٩٥/١١٦٥٩٥ مورخ ۱۳۹۵.۴.۱۴ را رعايت نمايد.
از اين رو خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بـر حُسـن اجـراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري ابلاغ شده از سوي بانک مرکزي را مي‌توانيد از اينجا دريافت کنيد.
