شرايط تملک سهام بانک‌ها اعلام شد
تاریخ انتشار : 1398/07/02
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي به تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي اعلام کرد: پيرو بخشنامه شماره ١٩٦٧٠٣/٩٧ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۰، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي» مصوب سال ١٣٩٧، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، همانگونه که مستحضرند، در ماده (١) قانون فوق‌الذکر که جايگزين ماده (٥) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي مصوب سال ١٣٨٧ شده، مقرر گرديده است؛ تملک سهام موسسات اعتباري اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي که قبل يا بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي‌شوند يا بانک‌هاي دولتي که سهام آنها واگذار مي‌شود تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنين تملک سهام هر يک از موسسات اعتباري مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بيش از ۱۰ درصـد تا ۲۰ درصد و بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزي و به موجب دستورالعملي که به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود مجاز مي‌باشد. تملـک سهام ساير موسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالک واحدي که در يکي از مؤسسـات اعتبـاري بـيش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزي ممنوع است.
وفق تبصره (١) اين ماده، ضمن تعريـف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصاديق آن به تشخيص بانک مرکزي و در قالب دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين گردد. همچنين، وفق ماده (۱۸) «قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور» که مقرر مي‌دارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تاسيس بانک ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسـي مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵ و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود...»، پيشـنهاد سقف تملک سهام بانک‌هاي ايراني توسط اشخاص خارجي را با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، به عهده بانک مرکزي و تصويب هيأت محترم وزيران قرار داده است. لـيکن، بـا تصـويب «قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي» که ضمن تعيين سقف‌هاي تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را براي اشخاص ايراني و خـارجي يکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک‌ها نيز در «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي»، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود.
بنابراين، در اجراي تکاليف قانوني مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي» موضوع ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسـي» و مـاده (۱۸) «قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور»، در بانک مرکزي تدوين و در يکهزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسـه مـورخ ۱۳۹۸.۰۶.۱۲ شوراي پول و اعتبار به شرح پيوست تصويب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جديدي را در خصوص تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتبـاري غيربـانکي وضـع نموده است که مهم‌ترين موارد آن به شرح زير مي‌باشد:
۱. مالک واحد مي‌تواند فقط در يک بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي بيش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشـد. بنابراين، در صورت سهامداري در بيش از يک بانک و يا موسسه اعتباري غيربانکي در سـطوح بـالاي ۱۰ درصد، موارد مازاد بايد واگذار گردد.
۲. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر يک از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بيش از حـدود مجاز مي‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح، با توجه به شرايط مقرر در ماده (۹) دستورالعمل، به ويژه شرط برخورداري از يک برنامه مشخص عملياتي بـراي اداره بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي، اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار کند.
۳. چنانچه پس از سپري شدن مهلت‌هاي تعيين شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با يکديگر از طريق روابط تعيين شده در اين دستورالعمل در قالب مصاديق مالک واحد) بدون مجـوز لازم، همچنـان دارنده سهام هر يک از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد، نسـبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباري غيربانکي ذيربط حق راي نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزي، حق راي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمـومي بـه وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌شود. علاوه بر اين، درآمدهاي حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ ۱۰۰ درصد مي‌شود.
۴. به موجب مقررات ياد شده، بانک مرکزي مي‌تواند با تصميم هيات انتظامي بانک‌ها، مجـوز تملک سـهام توسط مالک واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردي که در دسـتورالعمل تصـريح شـده، ابطال کند.
در خاتمه، ضمن اشاره به اين موضوع که دستورالعمل مزبور در راستاي اصلاح ساختار مالکيت و ترکيب سـهامداري بانک‌ها تدوين شده، خواهشمند است دسـتور فرماينـد مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامي واحـدهاي ذيربـط و همچنـين سـهامداران آن بانک/موسسـه اعتباري غيربانکي ابلاغ گردد.
دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري را مي‌توانيد از اينجا دريافت کنيد.
