تاریخ انتشار : 1398/07/08
به گزارش خبرنگار مهر، حسين مهري در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغيه بانک مرکزي مبني بر بخشش جرايم وام هاي کمتر از ۵۰ ميليون تومان گفت: بر اساس تصميم بانک مرکزي که ابلاغ شده، مقرر شده تا سود و جرايم تسهيلات بانکي کمتر از ۵۰ ميليون تومان بخشوده شود که اين کار انجام شده و منتظر ابلاغيه بانک مرکزي براي بخشودگي جرايم وام هاي تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان هستيم.
مديرعامل بانک توسعه اي بخش صنعت و معدن در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر افزود: بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده با بانک مرکزي، مقرر شده تا بازپرداخت تسهيلات ارزي با توجه به نوسانات قيمت دلار طي سال گذشته به نرخ نيمايي محاسبه شود، اگر چه بسياري از تسهيلات گيرندگان به دليل همين نوسانات در بازپرداخت دچار مشکل هستند.
وي تصريح کرد: با افزايش قيمت ارز ظرف يک سال و نيم گذشته، بسياري از متقاضيان و توليدکنندگان توانايي بازپرداخت وام ها را ندارند و با توجه به اينکه منابع ارزي اين بانک از محل صندوق توسعه ملي تأمين مي شود و منابع اين صندوق نيز شرايط خاص خود را دارد، مقرر شد که متقاضيان صادرات انجام دهند و از محل صادرات خود اين تغيير نرخ ارز را جبران کنند.
مهري گفت: اکنون براي برخي از شرکت ها به دليل تحريم هاي صورت گرفته امکان صادرات نيز وجود ندارد و به همين دليل بازپرداخت وام هاي ارزي با مشکل مواجه شده است.
اين مقام مسئول در نظام بانکي خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزي که با هماهنگي صندوق توسعه ملي صادر شده قرار بر اين است که متقاضيان با نرخ نيمايي وام هاي خود را بازپرداخت کنند اما همچنان مشکل در وصول مطالبات وجود دارد.
مهري در ادامه با بيان اينکه در کل سيستم بانکي تا پايان سال ۹۷ مانده مطالبات ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است که سهم بانک عامل حوزه صنعت و معدن ۸۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بوده که سهم ۶.۲ درصدي را به خود اختصاص مي دهد، ضمن اينکه مانده سپرده ها در سيستم بانکي نيز ۲۰۶۷ هزار ميليارد تومان بوده که سهم اين بانک ۴ هزار و ۱۴۹ ميليارد تومان و معادل دو دهم سپرده ها در سيستم بانکي بوده است.
وي کل نسبت تسهيلات به سپرده را در سيستم بانکي ۸۱ درصد دانست و در خصوص تحريم بانک مرکزي نيز گفت: بانک مرکزي در گذشته تحريم بوده و هيچ اتفاقي در مورد آن رخ نداده است، ضمن اينکه از اين به بعد نيز انتظار اتفاق غيرمترقبه ديگري را هم نخواهيم داشت.
مهري ادامه داد: ما هم در فهرست بانک هاي تحريمي قرار گرفته ايم که از طريق بانک هاي غيرتحريمي و کارگزاري ها کار خود را پيش مي بريم، بنابراين تحريم در شرايط کنوني مشکل مضاعفي را به ما تحميل نکرده است.
اين مقام مسئول در نظام بانکي تقويت بانکداري شرکتي را در دستور کار دانست و خاطرنشان کرد: اکنون با دو چالش عدم کفايت سرمايه بانک و وصول مطالبات ارزي مواجه هستيم که بر اين اساس بايد بانک مرکزي و دولت براي افزايش سرمايه تصميمي بگيرند.
مهري در ادامه به بيان برنامه ها در حوزه رونق توليد پرداخت و گفت: در پايان سال ۹۷ و نيز سال ۹۸ رونق توليد را در دستور کار قرار داده و به تمامي شعب نيز مباحث مرتبط را ابلاغ کرده ايم که بر اين اساس با هماهنگي وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت هايي را که در قالب سامانه بهين ياب اين وزارتخانه فعاليت مي کنند، در شعب خود پذيرش نموده ايم، ضمن اينکه با هماهنگي وزارت صمت و در راستاي سياست هاي دولت اقدامات خود را مبني بر افزايش حمايت ها پيش خواهيم برد.
وي افزود: در شش ماهه ابتداي سال ۹۸، ۵۳ هزار و ۸۸۵ ميليارد ريال تسهيلات پرداختي سرمايه در گردش در نظام بانکي وجود دارد که نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۰ درصد رشد را شاهد هستيم، اين در شرايطي است که وصول مطالبات ارزي نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش داشته، در حالي که ۲۳ درصد رشد را در مجموع تسهيلات ريالي و ارزي شاهد هستيم.
وي مجموع فروش اموال مازاد و سهام اين بانک در سال ۹۷ را ۳ هزار و ۵۸ ميليارد ريال عنوان و خاطرنشان کرد: اين ميزان در قالب ۸۴ مورد از اموال مازاد و سهام به دست آمده است.
اين مقام مسئول در نظام بانکي گفت: مانده ناخالص تسهيلات جاري در پايان سال ۹۷ معادل ۷۹۶ هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به پايان سال ۹۶ از ۷۲ درصد رشد برخوردار بوده است که البته بيشتر اين رشد متأثر از نرخ تسعير ارز است.
مهري بيان کرد: ميزان تسهيلات به تفکيک عقود در قالب مشارکت مدني با سهم ۶۰ درصدي، جعاله با سهم ۲۷ درصدي و فروش اقساطي و سرمايه در گردش با سهم ۸.۹ درصدي بوده است.
وي تصريح کرد: تمرکز ترکيب مانده تسهيلات به تفکيک بخش هاي اقتصادي به نحوي است که صنعت و معدن ۷۹.۵ درصد، کشاورزي ۵.۵ درصد، بازرگاني و خدمات ۵.۸ درصد و صادرات ۸.۸ درصد بوده است، ضمن اين که ۱۲۷ هزار و ۱۹۳ ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي صنعتي و معدني پرداخت شده است.
اين مقام مسئول در نظام بانکي گفت: در شش ماهه ابتداي سال جاري به نسبت مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۶۵۷ ميليارد ريال پرداخت صورت گرفته که رشد ۲۹ درصدي را تجربه مي کند، ضمن اينکه در بخش وصول نيز مجموع وصول مطالبات ۴۵ هزار و ۲۱۳ ميليارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.