دژپسند: صادرات غير نفتي در ۱۸ ماه گذشته به ۶۱ ميليارد دلار رسيد
تاریخ انتشار : 1398/07/16
فرهاد دژپسند عصر دوشنبه در حاشيه هشتاد و نهمين نشست گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران با تاکيد بر لزوم تسهيل شرايط براي بازگشت ارز صادراتي افزود: در صورتي که ارز صادراتي وارد کشور شود بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دستور جلسه نشست امروز شوراي گفتگو اظهار داشت: محور اين جلسه، ماليات و بازگشت ارز صادراتي بود.
دژپسند ادامه داد: براي حذف نفت از بودجه مانند ساير کشورهاي دنيا بايد به سمتي برويم که منابع را از طريق ماليات تأمين کنيم.
وي اضافه کرد: در صورتي که اين اقدام را با سرعت انجام دهيم امکان دارد بر فعالان اقتصادي کشور فشار وارد شود بنابراين در علوم اقتصادي تاکيد مي‌شود که رابطه بين رشد اقتصادي و ماليات مورد توجه قرار گيرد.
دژپسند ادامه داد: در سالهاي گذشته منابع حاصل از صادرات از ماليات بر ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام، سازمان امور مالياتي اين نوع ماليات را مسترد مي‌کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: اما از دو سال قبل به دليل شرايط خاص اقتصادي براي بازگشت ارز صادراتي قانونگذار شرايطي را در نظر گرفت تا اطمينان حاصل شود که ارز به چرخه اقتصادي کشور باز مي گردد سپس معافيت مالياتي اعمال شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در ضوابط اجرايي مشکلاتي وجود داشت که قرار شد بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي تا دو هفته آينده اين موضوع را بررسي کرده و تسهيلات را فراهم کنند تا صادر کنندگان دستشان باز باشد.
دژپسند ادامه داد: بنابراين اگر صادرکننده نتوانست ارز خود را در مدت چهار ماه بازگرداند با ملاطفت با اين موضوع برخورد شود.
وي گفت: در ۱۸ ماه گذشته صادرات غيرنفتي کشور ۶۰ تا ۶۱ ميليارد دلار بوده که بر اساس آخرين آمار ۲۷ ميليارد دلار يعني حدود 45 درصد بازگشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: صادرکنندگان ريشه دار همه تلاششان اين است که ارز خود را بازگردانند و ما بايد کاري کنيم که ارز بيشتري به چرخه اقتصادي کشور بازگردد.
دژپسند يادآور شد: اگر نيمي از ۵۵ درصدي که هنوز بازنگشته وارد چرخه اقتصادي شود يقين بدانيد بخش توجه قابل توجهي از مشکلات حل خواهد شد.
وي درباره موضوع دوم جلسه امروز گفت: يک اشتباه برداشت ازسوي مسئولين و دستگاه هاي اجرايي ذيربط اين بود که تعريف اعطاي تسهيلات را به صدور ضمانت نامه تسري داده بودند که درباره آن بحث مفصل صورت گرفت که اصلاح شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مقرر کرديم دستگاه‌هاي مربوطه بايد دلايل را در اين باره ارائه کنند که در غير اين صورت، ضوابط اجرايي بايد اصلاح شود تا صدور و تحديد ضمانت نامه از موارد مربوط به تسهيلات اعطايي بانکي خارج شود.
** فرار مالياتي 30 تا 40 هزار ميليارد توماني
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره فرار مالياتي نيز گفت: ميزان فرار مالياتي اکنون بدون در نظر گرفتن جرايم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان است.
وي گفت: علت اختلاف در دامنه اعلامي اين است که برخي موارد را بايد به عنوان ماليات معوق و نه فرار مالياتي در نظر گرفت.
وي اضافه کرد: رقم ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد توماني ناشي از عدم دقت نيست بلکه به دليل نوع تفسير از فرار مالياتي است.
دژپسند اضافه کرد: خوشبختانه اکنون سازمان امور مالياتي اقدام خوبي را انجام داده است مبني بر اينکه اگر موديان مالياتي بدهي خود را تا پايان مهرماه پرداخت کنند بدهي آنها بخشيده مي‌شود.
وي اضافه کرد: اين يک فرصت طلايي است که اگر انجام شود بسياري از ماليات هاي معوق باز خواهد گشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره پيشنهاد مسير سبز مالياتي گفت: براي فعالان اقتصادي و موديان مالياتي که کارنامه مالياتي قابل قبولي دارند تسهيلات و شرايطي براي سهولت کار در نظر گرفته مي شود.
دژپسند افزود: بر اين اساس همه نيازمندي ها و بخش هاي مربوط به کسب و کار بايد در مسير سبز قرار داشته باشند به عنوان مثال موديان خوش حساب نبايد براي دريافت گواهينامه‌هاي مختلف معطل شوند.
وي اضافه کرد: سازمان امور مالياتي در حال تدوين دستورالعمل جديدي است که بر اساس آن موديان مالياتي خوش حساب براي اقدامات مختلف با حداقل مشکلات و گرفتاري ها روبرو خواهند شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره طرح صندوق مکانيزه فروش نيز گفت: شوراي نگهبان دو ايراد گرفت و اين طرح را به مجلس بازگرداند و بنابراين هر زمان که تصويب و به قانون تبديل شود ما آن را اجرا خواهيم کرد.
دژپسند اضافه کرد: ايراداتي که در اين طرح مشاهده کرديم قابل رفع شدن است و اميدواريم تا پايان سال اجرايي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره طرح اصلاح نظام بانکي و رتبه بندي نيز گفت: اين طرح مسير خودش را طي مي کند و پيشنهاد ما همان طور که قول داده بوديم جلو رفته است.
وي خاطرنشان کرد: اين پيشنهاد همچنين در راستاي صحبت هاي رئيس جمهوري در زمان آغاز به کار بنده در وزارت اقتصاد بود که تاکيد کرد اصلاح نظام بانکي بايد جزو اولين اولويت هاي وزارت اقتصاد باشد.
دژپسند اظهار داشت: بر اين اساس در وزارت اقتصاد کارگروهي تشکيل داديم و تجربيات گذشته کالبدشکافي شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: در نظر داشتيم طرحي تهيه شود که قابليت اجرايي بالا داشته و فقط حرف هاي کلي و شعار نباشد.
دژپسند افزود: علاوه بر مولفه حاکميت شرکتي، بحث ناترازي بانک ها، مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصي و دولتي، افزايش سرمايه بانکها و کفايت سرمايه آنها نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وي ادامه داد: همچنين بانک ها بايد از دارايي هاي منجمد که دارايي سمي به شمار مي رود خلاص شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: همچنين اصلاح مديريت داخلي بانکها نيز در دستور کار قرار گيرد.
دژپسند اظهار داشت: ما اين بحث ها را تدوين کرده و در چندين جلسه، نظر مشاوران بخش خصوصي و صاحبان صاحبنظران دانشگاهي را اخذ کرده و ارسال کرديم و منتظر هستيم تا مراحل آن طي شود.
وي ادامه داد: اما در بانکهاي دولتي اين اقدامات را انجام مي‌دهيم و در جلسه اخير که با مديران عامل بانک هاي دولتي داشتيم به آن پرداختيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تلاش مي شود همه اقدامات مورد نياز اصلاح نظام بانکي براي تشکيل بانکهاي کارآمد را انجام دهيم.
وي گفت: از جمله مسايل ما در اين طرح، بحث بانکداري ديجيتال است که معتقديم اگر بانکها ديجيتالي شود هزينه آنها پايين آمده و قدرت ارائه خدمات آنها بالا مي رود.
وي ادامه داد: همچنين با اجراي بانکداري ديجيتال روش‌هاي مدرن اجرا شده، ديوار شيشه اي شکل گرفته و سالم سازي مي شود.
