نمايندگان با الحاق يک تبصره به قانون مبارزه با پولشويي موافقت کردند
تاریخ انتشار : 1398/07/22
نمايندگان در جلسه علني امروز- دوشنبه- مجلس شوراي اسلامي با اصل لايحه دولت مبني بر الحاق يک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشويي موافقت کردند. نمايندگان همچنين جزئيات اين لايحه را براي بررسي بيشتر به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجاع دادند.
بنابر ماده واحده اين لايحه؛ نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي (موضوع مواد (۵) و (۶)) مانند بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، کانون وکلاي دادگستري، سازمان نظام پزشکي، سازمان نظام مهندسي، کانون کارشناسان رسمي دادگستري و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه که مطابق قوانين و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت مي‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکاليف اجرايي مقرر در اين قانون، قانون تأمين مالي تروريسم و مقررات مربوط به آن، تکليف نظارتي خود را نسبت به عملکرد اين اشخاص در چهارچوب قوانين و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
بر اين اساس نهادها و دستگاه‌هاي يادشده موظف هستند در صورت شناسايي تخلف يا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد يا اعلام آن به مراجع قضايي و غيرقضايي صالح اقدام نمايند.
اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي رد شده بود.
حسن نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي در مخالفت با اين الحاقيه گفت: دولت در اين لايحه عنوان نظارت موثر را به کار برده و گفته که نهادها نظارت موثر به عمل آورند، معناي اين عبارت چيست؛ نظارت موثر يک ابهام است؛ علاوه بر اين نهادهايي موظف به گزارش شده اند، اين در شرايطي است که آيين قانون مبارزه با پولشويي ۴۹ ماده دارد و در مواد آيين نامه اين قانون اين موارد ذکر شده است. دولت حتي يک بار آيين نامه اين قانون را مطالعه نکرده است.
وي خطاب به مسعود پزشکيان که رياست جلسه علني را بر عهده داشت، گفت: به وزارت اقتصاد بگوييد از تاريخ خرداد ماه سال ۹۷ که اين قانون به تصويب رسيده است، چند مورد تخلف پولشويي را شناسايي کرده است، چرا مجلس را اذيت مي‌کنيد، چرا ما را به جان يکديگر مي‌اندازيد.
اين لايحه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه ۳۰ دي ماه ۱۳۹۷ هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده و براي طي تشريفات قانوني به به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود.
