کنترل نقدينگي، سياست اصلي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1398/07/23
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، پنجاه و ششمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان تهران با حضور رييس کل بانک مرکزي در محل استانداري تهران برگزار شد. عبدالناصر همتي در اين جلسه با مرور شرايط ويژه کشور به دليل اعمال تحريم هاي ناعادلانه گفت: عليرغم فشار حداکثري دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزي ثبات نسبي در بازار ارز و اقتصاد کشور ايجاد شده است.
وي افزود: اگرچه اين اقدامات در شرايط فعلي حائز اهميت است لکين نبايد به اين حد قائل شويم و لازم است تلاش‌ها مضاعف‌تر شود.
جانشين رييس ستاد اقتصاد مقاومتي در استان تهران با بيان اينکه بهبود وضعيت معيشت مردم خصوصا اقشار داراي حقوق ثابت و با درآمد پايين و ارتقاي فضاي کسب و کار از اولويت‌هاي بانک مرکزي است گفت: به دليل تحريم‌هاي آمريکا، منابع ارزي کشور نيازمند مديريت صحيح است و بايد با اتخاذ تصميم‌هاي مناسب منابع محدود ارزي کشور در محل‌هايي هزينه شود که بيشترين کارايي و بهره‌وري را دارد.
رييس شوراي پول و اعتبار خواستار ارايه برنامه‌هاي مدون و کارشناسي در انجام پروژه‌هاي اقتصادي شد و گفت: انجام کارهاي کارشناسي قبل از تدوين پروژه‌ها از الزامات است ضمن آنکه تشکيل کارگروه ويژه پيگيري مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي و تعيين کارشناس مسلط به موضوعات در بانک مرکزي در پيگيري و پيشبرد پروژه‌ها بسيار مفيد خواهد بود.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سيستم بانکي تاکيد کرد: شرايط کشور ويژه است و منابع سيستم بانکي بايد به صورت صحيح و بهينه تخصيص يابد و همچنين انتظارات از نظام بانکي منطبق با واقعيت و شرايط کنوني اقتصاد باشد.
همتي کنترل نقدينگي را از اهم سياست‌هاي بانک مرکزي برشمرد و گفت: کنترل نقدينگي از سياست‌هاي اصلي و ويژه بانک مرکزي است چرا که با مديريت اين موضوع به طبع تورم نيز کنترل و شرايط معيشتي نيز بهبود مي‌يابد.
جانشين رييس ستاد اقتصاد مقاومتي در استان تهران در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجي کشور صادارت غيرنفتي است و ارز حاصل از صادرات به خوبي درسامانه نيما عرضه مي شود.
همتي موضوع بدهي به بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهي به بانک در واقع بدهي به مردم است چرا که منابع بانک ها از سپرده هاي مردمي تامين مي شود و لازم است بدهکاران بانکي در ايفاي تعهدات خود مسئولانه عمل نمايند.
در اين جلسه همچنين رييس کل بانک مرکزي به موضوعات چک هاي برگشتي و سازوکار ارزيابي وثائق بانکي پرداخت و اصلاحاتي در اين زمينه ها را لازم و ضروري دانست.
