آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1398/07/24
به گزارش ايبِنا، هيئت وزيران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پيشنهاد شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تأييد رييس قوه قضاييه آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي را تصويب کرد.
براساس اين آيين نامه کارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسک) مکلف است کارگروه‌هاي تخصصي اعم از کارگروه‌هاي ارزيابي تهديد، آسيب‌پذيري ملي، آسيب‌پذيري بخش بانکداري، آسيب‌پذيري بخش اوراق بهادار، آسيب‌پذيري بخش بيمه، آسيب‌پذيري ساير مؤسسات مالي و اعتباري و آسيب‌پذيري بخش‌هاي مشاغل غيرمالي را جهت بررسي خطر (ريسک) پولشويي و تأمين مالي تروريسم تشکيل دهد. اعضاي اين کارگروه‌ها شامل نمايندگان دستگاه‌هاي متولي نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهاي ذي‌صلاح و نمايندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصي يا عمومي است که توسط کارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسک) تعيين مي‌گردد.
همچنين کارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرايط کشور و بررسي آسيب‌ها و تهديدهاي حوزه‌هاي اصلي، نسبت به ارايه توصيه‌هاي لازم در خصوص اعمال رويکرد مبتني بر خطر (ريسک) در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تخصيص امکانات موجود مبتني بر خطر (ريسک)هاي شناسايي‌شده اقدام و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ کند.
مرکز اطلاعات مالي مکلف است با همکاري نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور تعيين خطر (ريسک) ارباب رجوع در تعاملات کاري با اشخاص مشمول، نسبت به تهيه فهرست اشخاص با خطر (ريسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعايت ملاحظات امنيتي و به طور سامانهاي (سيستمي) در اختيار اشخاص مشمول قرار دهد.
به اين منظور، مرکز اطلاعات مالي بايد فهرست اشخاص حقوقي داراي شيوه فعاليت اقتصادي و ساختار مالکيت غيرمعمول يا پيچيده، صاحبان مشاغلي که با وجه نقد زياد سروکار دارند، اشخاص داراي خطر (ريسک) سياسي، افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص داراي سابقه محکوميت پولشويي يا امنيتي، اشخاص با خطر (ريسک) بالا به تشخيص ضابطان خاص مبارزه با پولشويي را تهيه کند.
برهمين اساس، همه دستگاه‌هاي اجرايي از قبيل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي مکلفند امکان دسترسي مرکز اطلاعات مالي را به اطلاعات موردنياز فراهم کنند.
طبق اين آيين نامه مرکز اطلاعات مالي مکلف است نسبت به جمع‌آوري اسامي مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هايي از قبيل شاخص‌هاي زير اقدام و آنها را پس از تصويب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
۱- مناطقي مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخي مناطق مرزي که از نظر پولشويي يا تأمين مالي تروريسم در معرض خطرند.
۲- کشورهايي که داراي نظام‌هاي ضدپولشويي کافي تشخيص داده نشده‌اند.
۳- کشورهايي که داراي سطح بالاي فساد مالي يا فعاليت‌هاي جنايي تشخيص داده شده‌اند.
۴- کشورها يا مناطقي که تأمين‌کنندگان مالي يا حامي اقدامات تروريستي تشخيص داده شده‌اند يا کشورهايي که سازمان‌هاي تروريستي در آنها فعاليت مي‌کنند.
همچنين سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، پايگاه يکپارچه اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي ايراني را به نحوي ساماندهي کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدوديت آخرين اطلاعات پايه هويتي و مرتبطين آنها براي اشخاص مشمول فراهم باشد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است با همکاري وزارت کشور، ظرف يک سال پس از تصويب اين آيين‌نامه، سامانه نشاني اختصاصي مکان‌محور اشخاص حقيقي و حقوقي را به نحوي راه‌اندازي کند که ضمن استانداردسازي نشاني‌ها، امکان استعلام و نمايش موقعيت مکاني را بر روي نقشه جغرافيايي براي اشخاص مشمول در راستاي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فراهم آورد.
سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي متصل به هر شناسه (کد) پستي و همچنين نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ظرف يک سال پس از تصويب اين آيين‌نامه، امکان ثبت سامانهاي (سيستمي) معاملات طلا، فلزات و سنگ‌هاي گران‌قيمت و عتيقه‌جات را از طريق سامانه جامع تجارت فراهم کند. همچنين اين وزارت خانه مکلف است با همکاري وزارت کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران و اتاق اصناف ايران، ظرف يک سال پس از تصويب اين آيين‌نامه، امکان ثبت سامانهاي (سيستمي) معاملات خودرو و نيز فرش‌هاي گران‌قيمت را از طريق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. پس از ايجاد امکان ثبت سامانهاي (سيستمي) در سامانه موضوع اين ماده، تخصيص يا تعويض پلاک خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فقط پس از استعلام از اين سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
گمرک جمهوري اسلامي ايران و همه توليدکنندگان داخلي خودرو و فرش‌هاي گران‌قيمت مکلفند کليه اطلاعات مربوط به خودروها و نيز فرش‌هاي گران‌قيمت اعم از وارداتي و يا توليد داخل را مطابق نيازمندي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار اين دستگاه قرار دهند. سامانه جامع تجارت بايد به‌گونه‌اي راه‌اندازي گردد که زنجيره نقل و انتقالات خودرو و جزييات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفين معامله در اين سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در اين سامانه داشته باشند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است ظرف يک سال پس از تصويب اين آيين‌نامه، ضمن راه‌اندازي سامانه ملي شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعيين يک شماره تلفن همراه به هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از ايراني يا خارجي ايجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدوديت آن را براي اشخاص مشمول فراهم آورد. اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده براي شناسايي ارباب‌رجوع و نيز برقراري ارتباط با اشخاص (حقيقي يا حقوقي/ ايراني يا خارجي) استفاده کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه‌اي پياده‌سازي کند که براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غيرمنقول، اعم از اينکه داراي سند رسمي يا غيررسمي باشد، فراهم گردد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پايگاه يکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌هاي رسمي را ظرف يک سال به نحوي ساماندهي کند که همواره امکان استعلام برخط وضعيت آن براي اشخاص مشمول فراهم باشد.منظور از وضعيت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتي پايه هويتي وکيل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.پس از راه‌اندازي اين پايگاه، ارايه هرگونه خدمات وکالتي جديد و ادامه ارايه خدمات پيشين به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پايگاه مذکور خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به دلايلي به جز پايان مدت اعتبار ابطال يا تعليق شده‌اند، به همراه تاريخ و علت آن، روزانه در اختيار اشخاص مشمول قرار دهد.
مؤسسات مالي و اعتباري و صرافي‌ها مکلفند در اجراي شناسايي ارباب‌رجوع، فرايندها و رويه‌هاي شناسايي مقتضي (شامل شناسايي ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌اي ساماندهي کنند که حين اخذ اطلاعات کافي در هنگام آغاز تعامل کاري (همچنين در طول تعامل کاري)، امکان ارزيابي خطر (ريسک) برقراري تعامل کاري با ارباب رجوع و اتخاذ رويه‌هاي شناسايي متناسب فراهم شود.
اطلاعات موردنياز بايد حداقل شامل مواردي نظير نوع شخص (حقيقي يا حقوقي)، تابعيت ارباب رجوع، منطقه جغرافيايي محل سکونت و محل اقامت قانوني، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش‌ها و عمليات ارباب رجوع، شغل و نوع فعاليت، ميزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا يا ارايه شده از سوي ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب يا ايجاد تعامل کاري، استفاده مستقيم يا با واسطه از خدمات دريافتي و استفاده يا دريافت خدمات به صورت غيرحضوري باشد که ماهيت، هدف و خطر (ريسک) تعامل کاري با ارباب‌رجوع را مشخص سازد.
متن کامل مصوبه را مي‌توانيد از اينجا دريافت کنيد.
