تاریخ انتشار : 1398/07/24
به گزارش ايسنا، براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي بايد اعطاي کليه تسهيلات آن صرفا از طريق عامليت بانکهاي دولتي و غيردولتي باشد. بر اين اساس در ابتداي سال ۱۳۹۸، ۱۵ فقره قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات ارزي با مجموعي به مبلغ پنج ميليارد و ۸۲۰ ميليون دلار تنظيم و جهت امضاء و اجرايي شدن به بانکهاي عامل ارسال شده است.
عملکرد صندوق توسعه ملي نشان ميدهد که در سه ماهه ابتدايي سال جاري در مجموع ۱۱ فقره از قراردادهاي امضاء شده با بانکها به مبلغ چهار ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار اجرايي و ابلاغ شده است.
در بين ۱۱ بانکي که در سه ماهه ابتدايي امسال قراردادهاي آنها ابلاغ و اجرايي شده بانک سپه با يک ميليارد دلار، پاسارگاد و ملت هر کدام ۷۰۰ ميليون دلار و بانکهاي ملي و پارسيان هر يک با ۵۰۰ ميليون دلار بيشترين سهم را داشتهاند.
سالانه و طبق تکليف قانون درصدي از منابع ارزي ناشي از فروش نفت و فرآوردههاي آن وارد صندوق توسعه ملي ميشود تا ضمن ايجاد ذخيرهاي براي نسلهاي آينده، از منابع آن براي اعطاي تسهيلات ارزي و در حجمي محدودتر تسهيلات ريالي استفاده شود و کمکي به توسعه کشور باشد.
وضعيت قراردادهاي عامليت با بانکها در سه ماه اول امسال