مسووليت بانکها در مديريت منابع و کاهش فقر
تاریخ انتشار : 1398/08/06
بيست و پنجم مهرماه که مصادف است با هفدهم اکتبر، از سوي سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهاني ريشهکني فقر» نامگذاري شده و اين در حالي است که امروز حجم قابل توجهي از مردم جهان با پديده «فقر» دست و پنجه نرم ميکنند.
بر خلاف گذشتههاي دور که «فقر» تنها در نداشتن پول کافي براي ادامه حيات و تهيه مايحتاج روزمره خلاصه ميشد، امروز نداشتن دانشهاي پايه، عدم دسترسي به اينترنت و حتي ندانستن زبان دوم نيز نوعي فقر محسوب ميشود. با اين حال داشتن زندگي حداقلي و تأمين نيازهاي اوليه بشري هم در بسياري از نقاط دنيا به يک آرزو تبديل شده است.
در دين مبين اسلام به لزوم برطرف کردن فقر از جامعه توجه ويژهاي شده است. از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است که کاد الفقر ان يکون کفرا- فقر نزديک به کفر است. مجموعه اين عوامل، دلايل محکمي است مبني بر اينکه همه ما، چه در قالب فردي، چه در قالب سازماني و چه در قالب جامعه، تلاش حداکثري خود را براي از بين بردن و ريشه کني «فقر» به کار بنديم.
طبيعي است که با کمکهاي مقطعي ميتوان «فقر» را تا حدودي از بين برد، اما قطعاً اقداماتي ريشهاي و زيربنايي در اين زمينه ميتواند موثرتر واقع شود و «فقر» را به عنوان پديدهاي مذموم بطور کلي از جامعه بزدايد.
نظام بانکي در اين زمينه يکي از مهمترين مسووليتها را بر عهده دارد، چرا که حجم قابل توجهي از پول و دارايي اشخاص در اختيار نظام بانکي است و مديريت درست اين منابع ميتواند تا حدي به کاهش «فقر» بيانجامد .به همين منظور، بانک ملي ايران در اين زمينه اقدامات گستردهاي انجام داده و همواره بخش عمدهاي از منابع قرضالحسنه خود را به رفع احتياجات عمومي تخصيص ميدهد. همه ساله ميزان زيادي از تسهيلات قرضالحسنه اين بانک در اختيار افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد امام خميني (ره) قرار ميگيرد، بطوري که بسياري از مددجويان با استفاده از همين منابع براي خود کسب و کاري راهاندازي کرده تا آنجا که قريب به 370 هزار خانوار تاکنون از پوشش حمايتي اين نهادها خارج شدهاند.
همچنين، سالانه مبالغي براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد تخصيص مييابد؛ افرادي که به دلايل ناخواسته، گرفتار بند شدهاند و خانواده آنها به واسطه همين گرفتاري در تنگدستي به سر ميبرند. خوداشتغالي، کمک به زنان سرپرست خانوار و حتي تسهيلات در قالب رونق توليد و کسب و کار، عناوين سرفصلهايي است که حجم زيادي از منابع بانک ملي ايران به سوي آنها هدايت ميشود.
همه اين اقدامات يک نتيجه در بر دارد و آن هم افزايش فعاليتهاي اقتصادي، افزايش درآمد سرانه و حرکت به سمت جامعه پويا و درآمدزا به جاي جامعه مصرفکننده و هزينه زاست. به اميد خدا و با ادامه همين مسير، جاي اميدواري است که با همتي مضاعف و با تمرکز بر «رونق توليد» و رشد اقتصادي مستمر، پديده شوم «فقر» از همه جاي کشور عزيزمان زدوده شود.
