درآمدهاي چند برابري ماليات از محل کارت هاي بازرگاني
تاریخ انتشار : 1398/08/19
مديرکل حقوقي سازمان امور مالياتي با اشاره به مهمترين زمينه هاي فرارهاي مالياتي گفت: اگر درآمدهاي مالياتي از محل کارت‌هاي بازرگاني محقق شود،شاهد تحقق چند برابري درآمدهاي در بودجه خواهيم بود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان امور مالياتي، حسين تاجمير رياحي در کارگاه هم‌انديشي بررسي زمينه‌هاي همکاري دستگاه قضايي و سازمان امور مالياتي که با حضور مديرکل امور مالياتي و قضات دادگاه‌هاي استان آذربايجان غربي برگزار شد، با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري بر عدم تکيه اقتصاد کشور بر درآمدهاي نفتي و ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط ايشان، اظهار داشت: با توجه به شرايط کشور و تهديدهايي که به فرصت تبديل مي‌شوند، بعد از سال‌ها کشور از اقتصاد متکي به درآمدهاي نفتي فاصله گرفته و اراده جدي قواي سه‌گانه و مجموعه حاکميت بر عدم اتکا به درآمدهاي نفتي است که با کوچک‌ترين تکانه‌ها تحت تأثير قرار مي‌گيرند.
وي با اشاره به آسيب‌ها و زمينه‌هاي فرار مالياتي در دهه‌هاي گذشته، گفت: صدور کد اقتصادي، کارت‌هاي بازرگاني، تشکيل شرکت‌هاي صوري، اعلام صوري ورشکستگي شرکت‌ها، صدور فاکتورهاي صوري و جعلي، حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي و به تازگي کد ملي اجاره‌اي، از آسيب‌هايي است که در نظام اقتصادي وارد شده و به فرارهاي مالياتي بزرگ انجاميده است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه با از بين رفتن زمينه‌هاي بي‌عدالتي در اخذ ماليات و ماليات ستاني، درآمدهاي مالياتي بهبود مي‌يابد، اظهار داشت: دو حوزه «فرار مالياتي و جرم» و «ماليات و ارتباط آن با نظام قضايي کشور» موضوعاتي هستند که در زمينه قضا و ماليات مورد توجه قرار گرفته‌اند.
تاجمير رياحي با اعلام اينکه شفاف نبودن درآمدها از چالش‌هاي جدي در نظام مالياتي و زمينه‌ساز فرار مالياتي و تشکيل پرونده‌هاي قضايي است، گفت: با هماهنگي ايجاد شده، داده‌ها به سمت نظام مالياتي هدايت‌شده و زمان بهره‌برداري از آن فرا رسيده است.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بر اصلاح نظام درآمدهاي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بند ۱۷ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري تأکيد شده است، اضافه کرد: سياست کيفري دولت‌ها مبني بر دو عامل «اصل صدمه» و «اصل سرزنش» بوده و در ايران نيز جرم انگاري خوبي در قانون در زمينه ماليات وجود دارد که در قانون ماليات هاي مستقيم در سال ۹۴ تصويب شده است.
وي در پايان گفت: اگر درآمدهاي مالياتي از محل کارت‌هاي بازرگاني محقق شود، شاهد تحقق چند برابري درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه ۹۸ براي استان آذربايجان غربي خواهيم بود.
