اعمال معافيت‌هاي مالياتي ۲۰ ساله در مناطق آزاد
تاریخ انتشار : 1398/08/21
مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تاکيد کرد: مناطق آزاد از دو ويژگي مهم «معافيت مالياتي در چارچوب قانون به مدت ۲۰ سال» و «معافيت‌هاي گمرکي» برخوردار هستند.
به گزارش ايبِنا به نقل از فرينا، «مرتضي بانک» در گفتگو با خبرنگاران در مراسم «روز کيش» که هر ساله بيستم آبان ماه در جزيره کيش برگزار مي شود گفت: بازارهاي مالي امروز جايگاه بسيار ارزشمندي دارند و مي توانند در جهت فعاليت هاي توسعه اي و زيربنايي مورد استفاده قرار بگيرند. منطقه آزاد کيش پيشگام آغاز حرکت بازارهاي مالي در مناطق آزاد است که امروز به ثمر رسيده است.
وي ادامه داد: واحدهاي اقتصادي با بازارهاي مالي و بورس بايد داراي ارتباط قوي تري باشند به طوري که اگر اين ارتباط بين بازارهاي مالي و بورس با مناطق آزاد ايجاد شود تحولات بزرگي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق ايجاد خواهد شد. در واقع دست دوستي بين اين دو نهاد نيازمند فرهنگ سازي و ارتباط دوسويه است.
مشاور رييس جمهور همچنين درباره مباحث اخير مطرح شده درباره معافيت هاي مالياتي در مناطق آزاد گفت: تکيه بر درآمدهاي مالياتي از جمله سياست هاي دولت و کشور است که اقدام شايسته اي است. سال هاي سال کشور آرزو داشت از تکيه بر درآمدهاي نفتي جدا شود و به منابع اصلي که مي تواند براساس فعاليت هاي مختلف اقتصادي صورت بگيرد متکي باشد.
بانک افزود: اقدامات نسبتا خوبي در دولت تدبير و اميد در اين بخش انجام شده است. پيش بيني درآمدهاي مالياتي در کشور براي امسال ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است که تقريبا بخش عمده اي از بودجه کشور را تشکيل مي دهد که کار شايسته اي است. همچنين يکي ديگر از نکات قابل توجه که کشور و دولت به آن تکيه دارند ايجاد اعتماد مردم به فعاليت هايي است که مربوط به مردم است.
مشاور رييس جمهور با اشاره به اينکه مناطق آزاد از دو ويژگي مهم «معافيت مالياتي در چارچوب قانون به مدت ۲۰ سال» و «معافيت هاي گمرکي» برخوردار هستند گفت: اين دو ويژگي از جمله عناصر مهم تشکيل اين مناطق در ايران و در دنيا است. معافيت مالياتي در مناطق آزاد ايران ۲۰ ساله است. اين عدد در کشورهاي همسايه ۲۵ سال، ۵۰ سال و بعضا دائمي است.
دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ادامه داد: به نظر من قانون گذار قوانيني را در مناطق آزاد پيش بيني کرده که پايه هاي قوي و مستدل تخصصي و فني دارد و يک فعال اقتصادي بعد از ۲۰ سال مي تواند خود را با شرايط سازگار کند و در جهت توليد برنامه ريزي کند و کارش را ادامه دهد.
بانک افزود: اين نکاتي که توسط برخي از افراد غير کارشناس در حوزه مالياتي مطرح مي شود سياست دولت نيست و مناطق آزاد از مزيت معافيت هاي مالياتي برخوردارند که در غير اينصورت منطقه آزاد معنا نخواهد داشت.
سياست هاي دولت در اين بخش در حال اجرا است و مناطق آزاد همان جايگاه قبلي خود و با همان معافيت هاي قانوني خود را دارند. در آينده تعداد ديگري از مناطق آزاد ايجاد خواهد شد که قرار است در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار بگيرد که مبناي فعاليت آنان همين ويژگي ها خواهد بود.
وي با تاکيد بر اينکه هيچ تصميمي نه در دولت و نه در مجلس درباره حذف معافيت هاي مالياتي در مناطق آزاد گرفته نشده است گفت: به نظر نمي رسد که تغييري در اين قانون اتفاق بيافتد. فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران مطمئن باشند با اعتماد به قانوني که در مناطق آزاد کشور وجود دارد آنها به فعاليت هاي خود ادامه خواهند داد.
