پذيرش FATF در شرايط عادلانه براي کشور اولويت باشد
تاریخ انتشار : 1398/08/22
سمنان- ايرنا- عضو هيات علمي دانشگاه سمنان با اعلام اينکه نپذيرفتن FATF شرايط اقتصادي براي کشورمان سخت مي‌شود، گفت: در زمان حاضر اولويت اول کشور بايد پذيرش توصيه‌هاي اين گروه ويژه مالي در شرايط عادلانه باشد.
رحمان سعادت روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ممکن است با نپذيرفتن FATF برخي شرايط سخت چون تورم براي کشور حاصل شود.
اين استاد اقتصاد بين‌الملل دانشگاه سمنان با اشاره به سوءاستفاده‌هاي رسانه‌اي عليه ايران در صورت نپذيرفتن FATF، ادامه داد: در صورتي که ايران توصيه‌هاي FATF را نپذيرد، رسانه‌هاي جهاني از آن سوء استفاده مي‌کنند و عنوان مي‌شود ايران متعهد به چارچوب‌هاي بين‌المللي نيست.
اين اقتصاددان اضافه کرد: عضويت مشروط اين مزيت را دارد که نشان مي‌دهد ما تمايل به عضويت داريم اما بندهايي از اين پيمان مورد قبول نيست، اين موضوع به لحاظ رسانه اي در جهاني انعکاس بهتري دارد.
وي با بيان اينکه روابط بين‌الملل زنجيروار در ارتباط هستند، تصريح کرد: روابط در حوزه بين الملل ارتباط زنجيرواري به هم دارند و به طور طبيعي، ايران نمي‌تواند در اين حوزه به شکل مستقل در دنيا عمل کند بنابراين شرايط بين الملل را نيز بايد در نظر گرفت.
سعادت با تاکيد بر اينکه نبايد بهانه به دست کشورهاي متخاصم داد، خاطرنشان کرد: البته هميشه دستگاه ديپلماسي و وزارت امور خارجه بايد به صورت شفاف و روشن عملکرد، محدوديت‌ها و خواسته‌هاي جمهوري اسلامي را عنوان کنند.
اين اقتصاددان با اشاره به کاهش روابط تجاري برخي کشورها با ايران پس از خروج يکجانبه ترامپ از برجام، ابراز داشت: بحث روسيه بحثي اساسي است، چون اقتصاد بزرگي در دنيا و منطقه محسوب مي‌شود، اگر FATF محدوديتي براي روسيه ايجاد کند، به طور قطع فشار موجود در کشور افزايش مي‌يابد.
وي تاکيد کرد: اگر پذيرش اين پيمان نامه اثر مثبت خاصي براي کشور نداشته باشد به طور طبيعي تصميم معکوس يعني نپذيرفتن آن عاقلانه تر است.
عضو هيات علمي دانشگاه سمنان يادآور شد: اينکه برخي از مسئولان کشور اعلام مي‌کنند مي‌توانيم مقاومت کنيم ايرادي ندارد و مي‌دانند مقاومت کار مردم ايران است اما به شرطي که مسئولان هم در کنار مردم اين مقاومت را داشته باشند.
"گروه ويژه اقدام مالي" به عنوان نهاد بين‌دولتي مرجع تنظيم مقررات مبارزه با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم در آخرين نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌اي عليه ايران، هشدار داد که در صورت تکميل نشدن فرآيند اجراي "توصيه‌نامه يا برنامه عمل ايران" اين نهاد ممکن است طي سه ماه آينده جمهوري اسلامي ايران را به "فهرست کشورهاي غيرهمکار" خود اضافه کند.
اين در حالي است که ايران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ويژه اقدام مالي ۳۷ مورد را که مربوط به بخش‌هاي اجرايي آن بوده عملياتي کرده است.
لوايح قانوني "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، عضويت در کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي(پالرمو) و عضويت در کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT)" از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد که از اين ميان دو لايحه شامل "پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو و کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT)" براي تعيين تکليف نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده اند.
"گروه ويژه اقدام مالي" سال ۱۹۸۹ ميلادي با ابتکار کشورهاي قدرتمند سياسي و اقتصادي موسوم به گروه هفت يا "G7" براي مبارزه با پول‌شويي تاسيس شد. اين گروه بين الدولي ۳۷ عضو دارد و دبيرخانه آن در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در شهر پاريس قرار دارد.
جمهوري اسلامي ايران سال ۲۰۰۷ ميلادي در "فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي" قرار گرفت. FATF از سال ۲۰۰۹ ميلادي اين موضع را به طور رسمي در بيانيه‌هاي خود اعلام و بر اين اساس اقداماتي را عليه کشورمان انجام داد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند.
ايران از سال ۲۰۱۶ ميلادي به واسطه اقدامات ديپلماتيک و داخلي در وضعيت "تعليق از اعمال اقدامات تقابلي" FATF قرار گرفته است و بر اين اساس وضعيت کشورمان در ابعاد استانداردهاي نظارتي و کنترلي در هر سه حوزه پول‌شويي، جرايم سازمان يافته و حمايت مالي تروريسم "خاکستري" توصيف مي‌شود.
