تاریخ انتشار : 1398/09/05
نمايندگان مجلس شرايط مداخله براي قبول برات را مشخص کردند.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، ۵ آذرماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه تجارت کتاب دوم، با ماده ۴۰۴ اين لايحه با ۱۶۳ راي موافق، ۴ راي مخالف و دو راي ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اين ماده آمده است: براتدهنده، ظهرنويس، يا ضامن ميتواند، عنداللزوم، شخصي را براي قبول يا پرداخت معين کند. برات ميتواند مطابق شرايط آتي به وسيله شخص مذکور به نفع هريک از مسئولان سند قبول يا پرداخت شود.
شخص مذکور ميتواند ثالث، هريک از امضاءکنندگان سند يا براتگيري باشد که برات را نکول کرده است. شخص مذکور بايد ظرف مدت دو روز از تاريخ نکول يا عدم پرداخت اخطاري دال بر تمايل خود به مداخله را به مسئول سندي که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعايت اين مهلت، شخص مذکور مسئول خسارات واردشده بر اثر تقصير خود است، اما اين خسارت نميتواند بيش از مبلغ برات تعيين شود.
همچنين نمايندگان ماده ۴۰۵ اين لايحه را با ۱۵۶ راي موافق، ۳ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند. براساس ماده ۴۰۵؛ در تمام موارديکه براي دارنده برات قابل ارائه براي قبول، پيش از سررسيد، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله ديگري امکانپذير است.
اگر در متن برات شخصي براي قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معين شده باشد، دارنده نميتواند حق رجوع خود را عليه شخص تعيينکننده و ظهرنويسان پس از او اعمال نمايد، مگر اينکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وي از طريق واخواست رسميت يافته باشد.
در موارد ديگر مداخله، دارنده ميتواند قبول از اين طريق را رد کند. با وجود اين، اگر دارنده چنين قبولي را بپذيرد، حق رجوع پيش از سررسيد عليه شخص ذينفع و ظهرنويسان پس از وي ساقط ميگردد.
همچنين نمايندگان ماده با ماده ۴۰۶ لايحه تجارت، با ۱۵۹ رأي موافق، ۲ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماينده حاضر در صحن موافقت کردند. در اين ماده آمده است: قبول با مداخله ديگري در برات درج ميشود و به امضاي مداخلهکننده ميرسد. در قبول از طريق مداخله نام شخصي که مداخله به نفع او انجام شده است، قيد و در صورت عدم ذکر، اين قبول براي براتدهنده محسوب ميشود.
براساس اين گزارش نمايندگان ماده ۴۰۷ اين لايحه را با ۱۵۱ راي موافق، ۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از ۲۰۹ نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند. براساس ماده ۴۰۷ لايحه تجارت؛ قبولکننده از طريق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنويسان پس از ذينفع همانند شخص اخير مسئوليت دارد.
با وجود اخذ قبول به طريق مداخله، شخص ذينفع و اشخاص ديگريکه در برابر او مسئوليت دارند ميتوانند از دارنده سند درخواست نمايند در ازاي پرداخت مبلغ مذکور در ماده (۳۹۲) اين قانون، اصل برات، واخواستنامه و رسيد صورتحساب دريافت شده را، در صورت وجود، مسترد کند.