۵ دستور مهم دادستان کل کشور به بانکها براي حمايت از توليد
تاریخ انتشار : 1398/09/10
گام‌هاي مهم قوه‌قضاييه در حمايت از توليد، منجر به صدور ۵دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکي شده که بر اساس آن، بانکها تنها در شرايط خاص اجازه ممنوع‌الخروجي، انسداد حساب يا حکم جلب دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ممنوع الخروجي صاحبان واحدهاي توليدي، صدور حکم جلب و ممنوع الخروجي آنها طي سال‌هاي گذشته، از جمله اقدامات سريع بانکها براي فشار آوردن به حوزه توليد جهت پرداخت تسهيلات فارغ از شرايط خاص تحريمي و اقتصادي کشور بوده است که منجر به ايجاد مشکلات بسيار براي توليدکنندگان شده است. بر اين اساس، قوه‌قضاييه با برداشتن گام‌هاي مهم و اثرگذاري در حمايت از توليدکنندگان، نامه‌اي را به نظام بانکي اعم از بانکهاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي ارسال کرده که بر مبناي آن، صدور ۵دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکي را منجر شده است.
بر اين اساس، سعيد عمراني، معاون قضايي دادستاني کل کشور با ارسال نامه‌اي به بانکها، تاکيد کرده است که بانکهاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي تنها در شرايط خاص اجازه ممنوع‌الخروجي، انسداد حساب يا حکم جلب دارند.خبرگزاري مهر به صورت اختصاصي، متن کامل نامه معاون قضايي دادستاني کل کشور به شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمه‌دولتي و نيز شوراي هماهنگي بانکهاي خصوصي را منتشر کرده است:
جناب آقاي عليرضا قيطاسي/جمشيدي
دبير محترم شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمه‌دولتي/دبير محترم کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي
با سلام و احترام
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ رونق توليد و امنيت اقتصادي و تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي واحدهاي توليدي و به منظور جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي با تعطيلي کارخانه‌ها و اقدامات اتخاذي بانکها در ممانعت از حق شرکتها و واحدهاي صنعتي و صيانت از سرمايه‌گذاري هاي مشروع، با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدني که به موجب آن، مرتهن نسبت به عين مرهونه داراي حق اولويت است، لذا در صورتي که محل اجراي طرح جزو وثايق رهني بانک باشد و ميزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستري( در صورت اختلاف تعيين کارشناس توسط نماينده ستاد تسهيل و رفع موانع توليد) کفاف پرداخت بدهي هاي شرکت و واحد توليدي به بانک يا موسسه مالي و اعتباري را نمايد، بانکها و موسسات مالي و اعتباري حق اقدام اجرايي نسبت به ساير وثايق را نداشته و در صورت رضايت بدهکار اولويت در صدور اجراييه و اقدام اجرايي با محل طرح خواهد بود.
از سوي ديگر، به استناد ماده واحده قانون عدم التزام سپردن وثيقه ملکي به بانکها و دستگاهها و ساير موسسات و شرکتهاي دولتي مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ اخذ وثيقه ملکي خارج از محل طرح منوط است به رضايت تسهيلات گيرنده و اسناد ترهين تنظيمي غير از محل طرح که بدون اخذ رضايت از تسهيلات گيرنده تنظيم گرديده غيرنافذ مي‌باشد.
از طرفي بر اساس تبصره يک ماده واحده قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ در عقود امور مشارکت براي توليد بانک نمي تواند از شريک وثيقه خارج از محل طرح بخواهد لذا اخذ وثايق ترهيني خارج از طرح توسط بانکها و موسسات مالي و اعتباري از تسهيلات گيرنده، اقدامي بر خلاف قانون بوده و مي تواند موجب اخلال در نظم و امنيت اقتصادي باشد و مشمول ضمانت اجراهاي قانون خواهد بود.
همچنين در صورتي که ارزش وثايق ترهيني نزد بانک يا موسسات مالي و اعتباري طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري کفاف بازپرداخت و تسويه بدهي به ميزان مبلغ اعلامي بانک که مطابق با قوانين آمره کشور و مورد تائيد کارشناس رسمي دادگستري در امور بانکي يا حسابداري است را داشته باشد، بانکها و موسسات مالي و اعتباري حق ندارند نسبت به انسداد حساب هاي جاري شرکتها و واحدهاي توليدي اقدام نموده و يا از ارايه دسته چک به خودداري نمايند و يا اينکه اقدام به جلب يا ممنوع الخروجي مديران واحدهاي مذکور نمايند. بديهي است هر نوع اقدام در اين رابطه از مصاديق بارز جرم ممانعت از حق و وسلب آزادي مشروع افراد بوده و تعقيب کيفري متخلف را در پي خواهد داشت.
با اسناد به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ رياست جمهوري مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و همچنين بر اساس دادنامه شماره ۶۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳۹۸/۱/۲ و بخشنامه بانک مرکزي به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانکها و موسسات مالي و اعتباري در مورد تسهيلاتي که وثايق ترهين آنها با اولويت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهي مرتبط با تسهيلات ماخوذه را دارد، حق مراجعه مستقيم به ضامنين و اقدامات تاميني و ترهيني نسبت به اسناد ذمه‌اي(چک و سفته و ...) را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل ثايق ترهيني محل طرح تسويه نمايند و تنها در صورت اتمام عمليات اجرايي و تنظيم صورت مجلس مزايده و عدم کفاف ارزش وثايق بابت تسويه مابقي طلب تسويه نشده خود حق رجوع به ضامنين را بر اساس قرارداد اوليه خواهند داشت.
عليهذا با استناد به مانحن فيه و مواد ۲۹۰ ق م و ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانکها و دستگاهها و ساير موسسات و شرکتهاي دولتي مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ و ماده واحده قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱ و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ رياست جمهوري مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و بخشنامه بانک مرکزي به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ شايسته است به فوريت نسبت به اجراي موارد ماالذکر اقدام و دستورات مقام قضايي مشمول ضمانت اجراهاي کيفري مندرج در مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ ق م ا بخش تعزيرات خواهد بود.
