تزريق منابع حاصل ازواگذاري اموال مازاد بانک‌ها براي افزايش سرمايه
تاریخ انتشار : 1398/09/12
عضو کميسيون اقتصادي مجلس عنوان کرد که منابع حاصل از واگذاري اموال مازاد بانک‌ها در بخش افزايش سرمايه هزينه شود.
سيد فريد موسوي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اينکه بنگاه داري برخي بانک ها يکي از معضلات شبکه بانکي است، گفت: سال هاي پيش طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد مقرر شد بانک ها شرکت هاي خود را واگذار کنند تا منابع حاصل از اين واگذاري ها براي افزايش سرمايه لحاظ شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه طبق قانون مذکور براي اجتناب بانک ها از بنگاه داري جرايمي در نظر گرفته شد، افزود: طبق قانون به بانک ها سه سال زمان داده شد، اما متاسفانه تاکنون تحرکي در اين حوزه در شبکه بانکي رخ نداده است.
موسوي با تاکيد بر اينکه وزارت اقتصاد طبق برنامه اي اعلام کرد که واگذاري ها در حال انجام است، تصريح کرد: موضوعي که محرز است کوتاهي وزارت اقتصاد بوده و قطعا بايد دستگاه هاي نظارتي به اين موضوع ورود داشته باشند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه اکنون بانک ها نياز به منابع مالي دارند، افزود: متاسفانه با اين تعلل فرصت تجديد قوا از بانک ها گرفته شده است. وي با تاکيد بر اينکه بنگاه داري به ضرر بانک ها است، تصريح کرد: درخواست ما از وزارت اقتصاد اين است که طبق وعده داده شده برنامه واگذاري ها را دنبال کند تا الزام قانوني رعايت شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته برخي بانک ها خروج از بنگاه داري را استارت زده اند، از اينرو ما مي خواهيم گزارشي از اين بانک ها نيز به مجلس ارايه شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بنگاه داري در بانک هاي دولتي نيز وجود دارد، گفت: بايد گزارشي از عمل به قانون دوري از بنگاه داري در بانک هاي خصوصي و دولتي تقديم مجلس شود.
