تهديد ماليات و حقوق مالکانه در بازار سرمايه

تاریخ انتشار : 1398/09/17

يک کارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: موضوع ديگر در بودجه بحث افزايش حقوق مالکانه است که به طور قطع در اين شرايط اقتصادي دولت به دنبال افزايش نرخ حقوق مالکانه چه براي شرکت‌هاي معدني و چه پتروشيمي‌ها خواهد بود که باز هم اين موضوع فشار مضاعفي را بر بازار ايجاد مي‌کند.

حميد ميرمعيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره تاثير ارايه لايحه بودجه سال 99 در بازار سرمايه اظهار داشت: لايحه بودجه و نحوه بودجه‌ريزي دولت براي سال آينده مي‌تواند تاثيرگذاري قابل توجهي در بازار داشته باشد و مهمترين موضوع بحث ماليات است.

وي افزود: ماليات بر عايدي طبق قانون در بودجه سال 99 پيشنهاد داده شده که مي‌تواند بر روي معاملات سهام اعمال شود و به طور قطع در اين صورت تاثير منفي در بازار سرمايه مي‌گذارد. اما اگر ماليات بر عايدي بازار سرمايه از ساير بازاهاي موازي مانند مسکن ، خودرو و ... کمتر باشد مي‌توان انتظار داشت که نقدينگي به سمت بازار سرمايه بيايد و روند تقاضا را افزايش دهد که اين خبر خوب براي فعالان بورس است .

کارشناس بازار سرمايه درباره تاثيرگذاري ساير جنبه‌هاي بودجه در بازار سرمايه گفت: از آنجايي که بودجه سال آينده بودجه بدون نفت است بحث فروش دارايي‌هاي سرمايه دولت مطرح مي‌شود که بورس و بازار سرمايه مي‌تواند محل تامين منابع مالي باشد در اين صورت فشار بر روي اين بازار است که اين خبر خوبي براي فعالان بازار نيست.

وي ادامه داد: با فشار بر بازار سرمايه براي تامين مالي ها فشار نقدينگي به سمت اين بازار هجوم مي آورد و جذب نقدينگي بر حجم گردش معاملات فشار وارد مي کند که در نهايت منجر به خروج نقدينگي خواهد شد بدون آنکه نقدينگي جديدي از سوي دولت وارد بازار شود.

ميرمعيني تاکيد کرد: موضوع ديگر در بودجه بحث افزايش حقوق مالکانه است که به طور قطع در اين شرايط اقتصادي دولت به دنبال افزايش نرخ حقوق مالکانه چه براي شرکت‌هاي معدني و چه پتروشيمي‌ها خواهد بود که باز هم اين موضوع فشار مضاعفي را بر بازار ايجاد مي‌کند.

اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه به طور قطع بازار به اين تهديدها واکنش خوبي نشان نمي‌دهد، گفت: تنها راهي را که مي‌تواند اين واکنش‌ها را خنثي کند يا آثار بودجه را در بازار کاهش دهد اين است که قيمت جهاني کالا افزايش يابد در اين صورت سودآوري شرکت‌ها حفظ مي‌شود.

وي افزود: موضوع ديگر که مي‌تواند تهديدات بودجه‌اي براي بازار سرمايه را کاهش دهد بحث کاهش تنش‌هاي سياسي است که در اين صورت شرکت‌ها براي صادرات محصولات خود را با محدوديت کمتري مواجهه هستند همچنين محل درآمدهاي دولت کاهش مي‌يابد و در اين صورت کمتر به دنبال درآمدزايي از طريق گسترش ماليات خواهد بود.

ميرمعيني با اشاره به تاثير تعيين نرخ ارز در بودجه اظهار داشت: آنچه که بسيار مهم است نرخ دلار در بودجه سال 99 است که مي تواند اثرات مثبت و منفي متعددي را در بازار سرمايه داشته باشد.