تاریخ انتشار : 1398/09/25
تهران- ايرنا- در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي بر اساس تقاضاي ۱۸۰ نماينده مجلس بررسي طرح بانکداري اسلامي در اولويت دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
در ادامه جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي تقاضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر اولويت بررسي طرح بانکداري اسلامي در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت و با ۱۵۷ رأي موافق، ۲۸ رأي مخالف و ۳ رأي ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماينده حاضر به تصويب رسيد.
حجت الاسلام محمدحسين حسينزاده بحريني طراح طرح بانکداري اسلامي در خصوص ضرورت اولويت بررسي اين طرح گفت: اصلاح قوانين بانکي کشور امري ضروري است. در روزهاي آغاز مجلس دهم خدمت تک تک شما عزيزان رسيدم و با امضاي شما طرح بانکداري اسلامي اعلام وصول شد.
نماينده مردم مشهد گفت: حدود سه ونيم سال است که در مجلس دهم کار سنگيني براي اصلاح قوانين بانکي کشور انجام شده است. اصلاح نظام بانکي کشور بدون بازنگري در ساختارهاي بانک مرکزي، روابط بين بانک و مشتريان امکانپذير نيست.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: اگر بخواهيم نظام بانکي در خدمت اقتصاد و توليد کننده قرار گيرد نياز به نظامات جديدي داريم.
وي ادامه داد: در اين طرح پيشنهادي تحت عنوان تاسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي پيش بيني شده است که ميتواند در راستاي توسعه اقتصادي کشور تاثيرگذار باشد.
حسين زاده بحريني گفت: اين طرح علاوه بر مديريت بانک مرکزي، در مديريت شبکه بانکي کشور نيز تاکيد دارد. مطالعات تطبيقي و فقهي گستردهاي بر اين روي اين طرح انجام شده و فرمايشات مراجع تقليد در مورد عمليات بانکي و جريمه بانکي شنيده شده است.
طراح طرح بانکداري اسلامي افزود: متني که براي جرائم بانکي تهيه شده به رويت مقام معظم رهبري و برخي مراجع رسيده است اين طرح محصول حدود ۵سال فعاليت گسترده کساني است که در امور اقتصادي و بانکي، فقه بانک و فقه الاقتصاد تجربه داشتهاند.
وي تصريح کرد: اگر در باقيمانده عمر مجلس دهم اين طرح به ثمر برسد کار اساسي انجام شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: نظام بانکي بايد در خدمت اقتصاد کشور باشد. مقام معظم رهبري زماني که سياستهاي اصل ۴۴ را ابلاغ کردند در بند «ه» اين سياستها تاکيد فرمودند: «حالا که بانکداري خصوصي در ايران تجويز شده بايد نظارت هاي قانوني وشرع بر اين بانکها تشديد شود.»
وي گفت: سياستهاي اصل ۴۴ سال ۸۴ ابلاغ شده و بانکهاي خصوصي تاسيس شدند اما هنوز قانوني براي اداره بانکهاي خصوصي تصويب نشده است.
حسين زاده بحريني افزود: حجم نقدينگي در کشور از ۲ هزار و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تجاوز کرده و ۹۰ درصد اين نقدينگي توسط بانکها خلق شده است. اميدواريم ثمره اين طرح بانکداري اسلامي انضباط نظام بانکي باشد. خلق پول توسط بانکها بايد مديريت شود گرنه اقتصاد کشور نابود ميشود.
مهرداد بائوج لاهوتي به عنوان مخالف تغيير دستور جلسه در ادامه گفت: تغيير دستور جلسات موجب شده بررسي بسياري از طرح و لوايح و موضوعات مانند گزارش نظام مهندسي يا لايحه مناطق آزاد تجاري به تعويق بيفتد.
علي لاريجاني در پاسخ به اظهارات لاهوتي گفت: در صورت موافقت نمايندگان با تغييردستور جلسه براي بررسي طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران، اين طرح را دو شوري و به کميسيون بر ميگردانيم. امروز يا فردا نيز لايحه مناطق آزاد تجاري را بررسي خواهيم کرد.