دژپسند: اقدامات ايران در مبارزه با پولشويي، گسترده و عميق بوده است
تاریخ انتشار : 1398/10/03
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار با سفرا و نمايندگان سفارتخانه‌هاي برخي کشورهاي اروپايي و آسيايي، اقدامات جمهوري اسلامي ايران در راستاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين تعامل با گروه ويژه اقدام مالي (اف.اي.تي.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرايي دانست و ابراز اميدواري کرد که با همکاري کشورهاي مستقل، ايران از ليست غير همکار اين گروه خارج شود.
به گزارش دوشنبه شب شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، فرهاد دژپسند در اين جلسه که لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز در آن حضور داشت، گفت: شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم به رياست وزير اقتصاد و با عضويت نهادهاي ديگر حکومت به طور منظم تشکيل جلسه مي دهد و در اين جلسات، براي تأمين نيازمندي هاي کشور، همبستگي و همراهي خوبي ميان اعضاي شورا وجود دارد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه آئين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طي مراحل قانوني در دولت با اولويت به تصويب رسيده و اکنون در حال اجراست، افزود: در اين آئين نامه بالاترين انطباق با استاندارد هاي بين المللي لحاظ شده و از طرفي نيازمندي هاي کشور را نيز به طور کامل پوشش داده است.
دژپسند ادامه داد: ساختار هاي لازم براي مبارزه با پولشويي از جمله ارتقاي جايگاه مرکز اطلاعات مالي و همچنين گسترش تعاملات و ارتباطات لازم ميان مرکز مذکور با نهادهاي بانکي، مؤسسات مالي، بازارهاي غير متشکل پولي، بورس، بيمه، گمرک، ماليات، شهرداري ها، ضابطان قضايي، دستگاه هاي نظارتي و ... صورت پذيرفته است.
رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشويي با اشاره به مبارزه ايران با جرايم سازمان يافته در طول ۴۰ سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالي و انساني، افزود: در اين زمينه ايران کارنامه بسيار روشن و مشخصي دارد.
وزير اقتصاد در خصوص دلايل عدم اطمينان برخي در ايران براي پيوستن به کنوانسيون هاي بين المللي پالرمو و سي اف تي اظهار کرد: رئيس جمهوري آمريکا از توافق بين المللي برجام که حاصل سالها مذاکرات جمهوري اسلامي ايران با ۱+۵ بود و اين توافق طي مصوبه اي به تأييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز رسيده، به صورت يکجانبه و غير قانوني خارج شد و بر خلاف حقوق بين الملل، استانداردهاي بين المللي و معيارهاي اف اي تي اف ظالمانه ترين، بي سابقه ترين و پيچيده ترين محدوديت ها را در مقابل مبادلات تجاري و مالي بين المللي مردم ايران حتي براي واردات کالاهاي حياتي مانند دارو و غذا قرار داد.
دژپسند افزود: در زمان وقوع بلاياي طبيعي همچون سيل و زلزله در مناطق مختلف کشور نيز شاهد بوديم که محدويت هاي آمريکا مانع کمک هاي نقدي کشور هاي ديگربه ملت ايران بود.
وي تأکيد کرد: بايد اين سوال در مجامع بين المللي مطرح شود که چطور يک کشور مي تواند با اعمال محدوديت هاي غير قانوني در مقابل تجارت و مبادلات مالي، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده ديگر کشورها شود.
وزير اقتصاد گفت: اقدامات ايران در اجراي توافقات با گروه اقدام مالي (اف.اي.تي.اف) تاکنون کاملاً گسترده و عميق بوده است، لکن براي ادامه اين مسير چه تضميني وجود دارد که آمريکا از معاهدات بين المللي سوء استفاده نکند.
دژپسند عنوان کرد: اف.اي.تي.اف يک بحث فني است و متأسفانه برخي کشور ها از جمله آمريکا به دنبال استفاده سياسي از آن هستند.
وزير اقتصاد ادامه داد: نقش کشورهاي اروپايي و آسيايي مستقل در تحکيم قواعد بين المللي و احترام به حقوق ملت ها، ويژه و مؤثر است و بايد اقدامات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين تعامل با گروه ويژه اقدام مالي(اف اي تي اف) به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد و در مقابله با اقدامات غير قانوني آمريکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بين المللي احياء شود.
دژپسند افزود: يکجانبه گرايي هاي آمريکا در زير پا گذاشتن قواعد بين المللي و خروج از معاهدات، بزرگترين سد در مقابل حق ملت ها براي تجارت آزاد و مبادلات مالي در سطح بين المللي است.
وي با اشاره به اينکه اساساً در دنياي امروز غالب نظريه هاي اقصادي در حوزه تجارت بين الملل اجازه نمي دهد، محدوديت يکجانبه و غير قابل تحمل از سوي کشوري عليه ديگر کشورها اعمال شود، افزود: اين نوع اقدامات، نه تنها با نظريه هاي فوق در تعارض است، بلکه با حقوق بين الملل نيز مغايرت دارد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري نيز در ادامه اين جلسه با تشريح اقدامات انجام شده در جهت مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، به تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و نيز تصويب قوانين اصلاحي اين دو قانون با هدف انطباق بيشتر با ضوابط مربوط، همچنين تصويب آيين‌نامه تفصيلي اجرايي براي مقابله با پولشويي اشاره و اظهار کرد: علت جديت و اهتمام ايران اين است که خود، قرباني تروريسم و جرايم سازمان يافته از اين دست است.
لعيا جنيدي همچنين ضمن تبيين پيشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و تأمين مالي تروريسم(سي. اف. تي) از سوي دولت و تصويب آن توسط مجلس و نيز پيگيري نهايي شدن اين تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار کرد: يکي از ملاحظات مطرح شده در مجمع، اثر منفي اقدامات غير قانوني آمريکا بر موضوع است.
معاون حقوقي رئيس جمهوري افزود: ايران به دنبال شفافيت و علاقه‌مند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت، لوايح چهارگانه فوق درخصوص شفافيت مالي را که دو مورد آن نهايي شده و دو مورد ديگر در حال بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است را پيگيري نموده، بلکه علاوه بر آنها لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي را نيز ارائه داده که در واقع انتظار سطح بسيار بالاتري از شفافيت در همة حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... است.
محمد خزاعي دبير کل ايراني اتاق بازرگاني بين المللي(اي سي سي) در اين جلسه با اشاره به اينکه يکي از کميسيون هاي فعال (اي سي سي) به موضوع مبارزه با فساد و تأمين مالي تروريسم اختصاص دارد، افزود: اين نهاد بين المللي با اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران ارتباط گسترده اي دارد و نظر بخش خصوصي ايران اين است که به دليل تحريم هاي اعمال شده، براي مبادلات مالي امور تجاري خود شديداً با مشکل مواجه هستند.
وي گفت: بخش خصوصي ايران نيز مانند دولت از مقوله شفافيت در کشور بويژه شفافيت مالي حمايت مي کند و بنده به عنوان دبيرکل (اي سي سي) وظيفه دارم نگراني بخش خصوصي را به رغم علاقه‌مندي که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهديدي که در روابط ماليشان از جانب تحريم حاکم است، اعلام کنم.
دبيرکل (اي سي سي) تأکيد کرد: در واقع بخش خصوصي اعتماد خود به رعايت مقررات بين المللي از سوي آمريکا و برخي کشورهاي ديگر را از دست داده اند.
بنا بر اين گزارش، تعدادي از سفراي کشورهاي حاضر در جلسه نيز ضمن تشکر از اقدامات ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تأکيد کردند که دولت هاي آنها نيز آماده هر نوع همکاري با ايران در اين حوزه هستند.
آنان پيشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توانند همکاري بيشتري داشته باشند و در زمينه ارائه کمکهاي فني، تبادل تجربيات، آموزش و تسهيل روابط اقتصادي و تجاري همکاري کنند. نمايندگان سفارتخانه هاي کشورهاي شرکت کننده در اين نشست، با بيان اينکه ايران اقدامات بسيار مثبتي را در حوزه مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي انجام داده است، افزودند که از دولت ايران انتظار داريم که به منظور تسهيل روابط اقتصادي و تجارت خارجي کشورها با جمهوري اسلامي ايران، دو لايحه پالرمو و سي اف تي را به مرحله تصويب و اجرا برسانند.
در ابتداي اين جلسه نيز دکتر ميثم اميري رئيس مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد گزارش کاملي از اقدامات ايران در راستاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به حاضران در جلسه ارائه داد.
