بخشنامه جديد بانک مرکزي براي رفع سوءاثر چک‌هاي برگشتي
تاریخ انتشار : 1398/10/07
بانک مرکزي در بخشنامه‌اي، بانکها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چک‌هاي برگشتي کرد که سه سال از تاريخ صدور آنها گذشته و شکايت نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي، بانکها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چک‌هاي برگشتي کرد که سه سال از تاريخ صدور آنها گذشته و شکايت نداشته باشند.
در بخشنامه بانک مرکزي به نظام بانکي، بانکها مکلف شده‌اند با مراجعه به سامانه طراحي شده از سوي قوه قضائيه (عدل ايران) به صورت آنلاين استعلام گرفته و در صورت عدم شکايت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزي بلافاصله از چک‌ها رفع سو اثر نمايند.
خبرگزاري مهر چهارم دي ماه در گفتگو با ياسر مرادي، کارشناس حقوق بانکي به اين موضوع پرداخته بود؛ مرادي در اين مصاحبه با اشاره به اقدام تسهيل کننده قوه قضائيه براي رفع سوء اثر از چک‌هاي برگشتي فاقد شکايت گفته بود: يک ايراد کار اين است که بانک مرکزي بايد جزئيات اين نامه و مکانيزم‌هاي مرتبط با آن را به شبکه بانکي رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه يا خوشبختانه، شبکه بانکي ما تا زماني که بخشنامه‌اي از سوي بانک مرکزي در اختيار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجراي آن را به رسميت نمي‌شناسد؛ ولي بانک مرکزي بانکها را مکلف به استعلام از سامانه قوه قضائيه کرده و بايد جزئيات آن را به منظور ايجاد وحدت رويه به کل شبکه بانکي ابلاغ کند که هنوز اين اتفاق رخ نداده است.
متن کامل بخشنامه بانک مرکزي به شرح زير است:
با سلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۸۳۹۰ مورخ ۹۸/۷/۳۰ اين مديريت کل مبني بر مکاتبه با مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه جهت احراز عدم طرح دعواي حقوقي و کيفري در خصوص چک‌هاي مشمول مرور زمان ۳ سال موضوع بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به استحضار مي‌رساند مطابق مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۶۶/۵۵۰ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ مرکز مذکور(پيوست) سرويس دعاوي مطروحه چک در قسمت استعلام قضائي پايگاه خدمات الکترونيک قضائي به آدرس ADLIRAN.IR برقرار شده است. بر اين اساس آن بانک مي‌بايست با استفاده از کاربري سامانه ثنا دعاوي مطروحه چک مشتريان را استعلام نموده و در صورت عدم وجود سابقه نسبت به رفع سوء اثر چک‌هاي برگشتي مشمول مرور زمان ۳ سال با درج کد ۶ در سامانه اين بانک اقدام نمايد.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب فوق به واحدهاي مربوطه دستور فرمائيد از انجام مکاتبه با مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و مراکز استاني آن خودداري نمايند.
مديريت کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکي
