تاریخ انتشار : 1398/10/09
براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقههاي در رهن بانکها ممنوع است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، پس از آنکه برخي بانکها در وصول مطالبات خود از طريق صدور اجراييه با مشکلاتي مواجه شدند، راهکار اخذ وکالت از تسهيلات گيرندگان براي حذف پروسه تمليک از طريق مزايده را در پيش گرفتند که اين امر در قانون بودجه ۹۱ ممنوع شد. براين اساس «دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقههاي در رهن بانکها ممنوع ميباشد.»
متعاقباً بانک مرکزي نيز در تاريخ ۱۱ تير ۹۱ به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸.۹۱ اعلام داشت اخذ چنين وکالت بلاعزلي از مشتريان بانک ممنوع است. سپس بند (ب) ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد مصوّب ۱۳۹۴.۲.۱ عينا اين امر را ممنوع کرد.
برخي بانکها بر اين باورند که وکالتهاي قبل از سال ۹۱ يا بين سال ۹۱ تا ۹۴ صحيح و نافذ ميباشد اما اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه فوق تاکيد کرده که ممنوعيت اخذ وکالت بلاعزل از تسهيلات گيرنده حتي قبل از تصريح ممنوعيت به موجب بند ۷-۷ قانون بودجه ۹۱ از مقررات ديگر به ويژه ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت قابل استنباط است.