راغفر:پادزهر تحريم‌ها توسعه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است
تاریخ انتشار : 1398/10/14
تهران- ايرنا- کارشناس مسائل اقتصادي گفت: پادزهر تحريم‌ها توجه به توليد داخلي و توسعه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است و توجه حاکميت در برنامه‌هاي توسعه آينده بايد معطوف به توسعه اين بنگاه‌ها باشد.
«حسين راغفر» روز پنجشنبه در هجدهمين کنگره حزب مردم سالاري اظهار کرد: مسووليت نمايندگان مجلس تدوين قوانين، نظارت بر حسن اجراي قوانين و انعکاس نگراني هاي مردم در قوانين و مصوبات مجلس است.
وي افزود: امروز بحث چرخه فلاکت، اقتصاد و زندگي مردم است. از بعد جنگ تا کنون دولت هاي ما دو ابزار براي جبران کسري بودجه داشتند.
راغفر ادامه داد: يکي از راه هاي تامين بودجه، افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ديگري افزايش قيمت ارز بوده است ولي هر وقت اين ابزارها استفاده کردند، سال بعد از آن مجدد با کسري بودجه بيشتري مواجه مي شدند. اين درسي است که نه دولت هاي ما آموخته اند و نه نظام تصميم گيري. هر بار اين نوع از بودجه نويسي به ضد خودش تبديل شده است.
وي با بيان اينکه افزايش قيمت ارز و حامل هاي انرژي، افزايش هزينه توليد را در بر دارد، گفت: افزايش هزينه توليد منجر به تورم و تورم مستقيما با قدرت خريد مردم در ارتباط است.
اين رويه در دور باطل قرار مي گيرد زيرا افزايش قيمت سبد زندگي مردم که ناشي از تورم است ما را مجبور مي کند قيمت حامل ها و ارز را بالا ببريم که به مردم يارانه بدهيم.
اين فعال اقتصادي اصلاح طلب گفت: افزايش چند برابري قيمت ارز کوتادي ارزي است، ما تجربه کشورهاي آمريکاي لاتين را داريم، که با اين روش اقتصادشان سقوط کرد. صرف نظر از اينکه چه دولتي سر کار بوده هميشه دخالت مخرب در قيمت ارز و ديگر منابع موجب ايجاد چرخه فلاکت شده است. امري که هميشه مجالس ما هم در آن دخيل بوده است چون اين افزايش ها با مصوبات مجلس اتفاق افتاده است و نمي شود گروهي يا نهادي را از اين نظام تصميم گيري منزه کرد.
اين استاد دانشگاه افزود: وزير سابق مسکن مي گويد ۲۵۰ ميليارد دلار از منابع کشور صرف احداث مسکن هاي خالي و لوکس شده است، رئيس پيشين بانک مرکزي مي گويد ظرف ۶ سال در دولت هاي نهم و دهم تحت عنوان مديريت نرخ ارز ۲۳۲ ميليارد دلار ارز به اين موضوع اختصاص يافته است.
وي افزود: در طول سال هاي ۸۴ تا ۹۶ حدود ۳۵۰ ميليارد دلار از پول مملکت به اسم تنظيم بازار ارز تزريق شده است که ۲۰ ميليارد آن سال گذشته از کشور خارج شد. قرار بود کالا وارد شود ولي سو استفاده کردند و معلوم نشد اين پول کجا رفت.
راغفر عنوان کرد: مرکز پژوهش ها اعلام کرده، ۸۰۰ هزار ميليارد تومان از سال ۹۶ تعهدات معوق عمراني وجود دارد. فقط سال گذشته ۱۱۸ ميليون تن سنگ آهن، شن و ماسه صادر شده است که مبلغ قابل توجهي از اين پول برنگشته است. ارزش يارانه اي که در حوزه صرف شده است ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است. منابعي که مال مردم و نسل هاي آينده است را صادر مي کنند.
وي ادامه داد: وزير اقتصاد مي گويد ۴۸ ميليارد دلار صادرات داشته ايم که ۴۵ درصد از اين مبلغ به کشور برگشته است. به اين نتيجه بايد رسيد که نظام تصميم گيري قادر نيست مسئله اي به اين سادگي را حل کند. اين بلائي است که شرکت هاي خصولتي بر سر ما آورده اند در حالي که مديران آنها را دولت تعيين مي کند. همين شرکت هاي خصولتي از جمله کساني هستند که مايلند قيمت ارز به دلار به ۲۰ هزار و ۳۰ هزار تومان برسد و اگر مراقبت نشود به آن سمت هم خواهيم رفت.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: اين نشان مي دهد ما هنوز درس نگرفته ايم. هنوز اتهاماتي را به مردم وارد مي کنيم که مسوول آن خود ما هستيم.
وي اظهار کرد: فقط يک شرکت فولاد، که بارها از آن نام برده ام- دهم دي ماه در معاملات بورس کالا بر مبناي دلار ۱۳ هزار توماني کالاي خود را فروخته است. هزينه برق مصرفي اين شرکت بر مبناي دلار ۳ هزار توماني، گازش با دلار ۴ هزار توماني، آب را با دلار ۲ هزار توماني محاسبه مي ود و سنگ آهني که دريافت مي کند با دلار ۶ هزار توماني است. فقط سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان سود خالص عملياتي اين شرکت فولاد بوده است.
راغفر يادآور شد: ماليات پرداختي همين شرکت تقريبا صفر است. اسم ۲۰ ابر شرکت خصولتي را در اختيار داريم و اطلاعات آن را چاپ کرده ايم. سال گذشته ۷۶ هزار ميليارد تومان سود خالص عملياتي اين شرکت ها بوده است. مي گويند کشور پول ندارد اين همه پول که منبع و منشا آن روشن است ولي در اختيار گروه ها و شبکه هاي خاص قرار دارند. در بهترين حالت برخي از اين شرکت ها ۳ درصد ماليات به دولت مي دهند.
وي ادامه داد: اگر قبول داريد کشور در شرايط بدي قرار دارد، اين شرکت ها بايد تا ۶۰ درصد ماليات پرداخت کنند. منابع مملکت که متعلق به همه مردم است را صادر مي کنند و پولش را هم بر نمي گردانند و آن مبلغي هم که بر مي گردد نصيب مردم نمي شود.
راغفر گفت: در مجموع حساب کرديم، بنگاه هاي خصولتي، معدني، فولاد و شرکت هاي پتروشيمي ساليانه ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رانت انرژي مي گيرد. اگر قيمت هاي اين ها را تعديل کنيد تمام بودجه دولت تامين مي شود. سوال اين است در سه دهه گذشته چه کسي مسئول اين نابساماني ها است و چرا آدرس غلط مي دهيم؟ اين سياست هاي اقتصادي سه دهه گذشته اين بلا را سر ما آورده است و در آبان ۹۸ اثر خود را نشان مي دهد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه بسياري از حقوق اساسي مندرج در قانون اساسي تعطيل است، افزود: در همين قانون آمده است، کار حق عموم مردم و مسئوليت تامين آن به عهده دولت ها (حاکميت) است. ظرفيت هاي برابر ساز در قانون اساسي کجاست؟ هيچ کس نمي گويد ۱۵ درصد از جمعيت کشور بي‌سواد مطلق هستند. وقتي اين حجم از ماليات را ندهند دولت نمي تواند خدمات را انجام دهد و عده اي از بچه هاي اين کشور يا فرصت تحصيل پيدا نمي کند يا اگر وارد دانشگاه شوند نمي توانيم برايش کار مهيا کنيم.
وي خاطرنشان کرد: کار، تحصيل، مسکن و نبودن فرصت هاي برابر منشا نااميدي در جوانان است و خود به خود به بمب هاي آماده عمل در جامعه تبديل مي شوند، ادامه اين روند انفجار بسيار عميق تر و گسترده تري به دنبال دارد و بايد بازنگري کرد. بر اساس قانون اساسي کرامت انساني از طريق اشتغال مناسب به دست مي آيد، اشتغال، استقلال و عزت نفس به همراه دارد، به طوري شاغل راضي به شغل خود باشد. هر جا از دولت نام مي بريم منظور حکومت و حاکميت است و طبق قانون اساسي وظيفه حاکميت ايجاد اشتغال کامل، رفاه، آموزش و توسعه است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: وقتي مي گوييم شاغل بايد راضي به شغل خود باشد به اين معنا است که رفته گر به شغل خود افتخار کند چون هيچ پزشکي نمي تواند خدمت او را ارايه دهد و بالعکس. يکي از مشکلات تاريخي ايران نظام دستمزدها است که مرتبط سرکوب مي شود و نسبت به تورم بسيار عقب مي ماند.
راغفر اظهار کرد: براي اولين بار بودجه سال ۹۹ از کل توليد ناخالص داخلي به ۱۱ درصد کاهش پيدا کرده است. اين رقم در انگليس ۳۵ درصد است و به اين معني است که دولت هاي ما از مسئوليت هاي اجتماعي ما دست شسته اند. سهم بهداشت در بودجه ۱.۶ درصد است و به اين معني است که همه هزينه ها را خود مردم بايد بپردازند.
وي ادامه داد: سهم بهداشت در آمريکا ۱۴ درصد و در کشورهاي سازمان همکاري و توسعهٔ اقتصادي (OECD) از توليد ناخالص داخلي اين رقم ۱۰ درصد است. سهم آموزش و پرورش هم به همين صورت است. گويي هيچکس متوجه اين شرايط نيست.
وي يادآور شد: حقوق معلم را کسي مي خورد که مواد خام صادر مي کند و ماليات هم نمي دهد. اگر کسري بودجه را نسبت به سهم فروش نفت در سال ۹۷ ارزيابي کنيم، کسري بودجه کشور در سال آينده ۱۵۰ هزار ميليارد خواهد بود که حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان آن قرار است از محل فروش نفت يک ميليون بشکه نفت تامين شود و حدود ۸۸ هزار ميليارد تومان از طريق استقراض و اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.
اين فعال اقتصادي اصلاح طلب با بيان اينکه دولت هاي ما براي دولت هاي بعدي تصميم گيري مي کنند، خاطرنشان کرد: همانگونه که دولت دهم براي دولت يازدهم تصميم گيري کرد و تمام منابع دولت بعد از خود را بلعيد. قرار است ۶۰ هزار ميليارد تومان بودجه نيز از محل فروش اموالي که خصولتي سازي يا اختصاصي سازي هستند تامين شود.
راغفر با بيان اينکه نظام بودجه ريزي کشور دچار مشکل است، اضافه کرد: به دستمزدهاي سال آينده ۱۵ درصد افزوده مي شود و چون تورم بيش از ۴۰ درصد خواهد بود، اين افزايش حقوق بي اثر مي شود، به همين دليل و دلايلي که ذکر کردم ما در سه دهه گذشته شاهد فروپاشي طبقه متوسط و افزايش فقر در طبقات پايين بوده ايم.
وي با بيان اينکه همه اين گرفتاري ها راه حل دارد، عنوان کرد: به شرطي که مجلس در اختيار ملاکين نباشد. نبايد مدير يک نهاد حکومتي در مجموعه تحت مديريت خود صاحب سهم باشد. همه اين مسائل راه حل دارد و مهمترين راه حل تعيين تکليف بحث تعارض منافع است.
اين کارشناس اقتصادي گفت: تعارض منافع باعث مي شود حقوق مردم ناديده گزفته مي شود بنابراين اول بحث تعارض منافع را در مديديت کشور حل کنيد.
وي يکي ديگر از راه حل هاي نجات اقتصادي کشور را توجه به بنگاه هاي کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: مطالعات دانشگاه هاروارد نشان مي دهد توزيع شرکت هاي بزرگ، متوسط و کوچک در کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته متفاوت است.
راغفر گفت: فراواني معادن ما ۴ درصد، پتروشيمي يک درصد، خودروسازي ۲ درصد، فولاد و فلزات ۳ درصد است که اينها ۷۵ درصد رانت انرژي کشور را مي بلعند. در حالي که ۱۳ درصد سهم فراواني بنگاه هاي متوسط و خرد است موضوعي که دقيقا در مقابل سياست هاي اقتصادي کشورهاي توسعه يافته عمل مي کند. سهم بنگاه هاي کوچک و متوسط در کشورهايي چون ژاپن، آلمان و آمريکا بالاي ۵۵ درصد در اقتصاد است.
اين فعال اقتصادي اصلاح طلب با بيان اينکه ناگزير به توليد داخلي و سرمايه گذاري در بنگاه هاي کوچک و متوسط هستيم، خاطرنشان کرد: اگر به توليد داخلي بپردازيم و به اين مهم برسيم قسمتي از مشکلات حل مي شود که البته ساختارهاي اقتصادي حاکم زير بار اين تعريف نمي روند.
وي گفت: در پايان دولت اصلاحات واردات ما ۱۶ ميليارد دلار بود، در سال ۹۰ يعني سال ششم دولت احمدي نژاد ميزان واردات کشور به ۹۰ ميليارد دلار رسيد و علت اصلي تحريم عليه ما همين ضعف بود. چون تحريم کنندگان متوجه پاشنه آشيل اقتصاد ما شده بودند.
راغفر ادامه داد: سال آينده ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بانک ها سود سپرده مي گيرند، اگر دولت ۲۵ درصدش را ماليات بگيرد ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از کسري بودجه جبران مي شود. اخذ ماليات از معاملات زمين و مستغلات راه ديگري براي جبران کسري بودجه است، سال ۹۳ دولت يازدهم براي تصويب ماليات بر عوايد حاصل از سرمايه لايحه اي به مجلس برد، که يکي از مواردش ماليات بر زمين و مسکن خالي بود.
اين کارشناس مسائل اقتصادي خاطرنشان کرد: به ماليات بر در آمد وکلا اصلا توجه نمي شود و مرتب در مورد ماليات پزشکان تاکيد داريم. ما حساب کرديم مالياتي که مي توان از محل درآمد وکلا اخذ کرد بيش از مالياتي است که از پزشکان گرفته مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه بارها گفته ام مردم ناراضي و عصبي هستند، اظهار کرد: سال ۸۹ وقتي دولت وقت قيمت حامل هاي انرژي را بالا برد نوشتم؛ اين تصميم، دعوت به شورش است. سال ۹۰ سخنگوي دولت وقت گفت ما افزايش داديم شورش هم نشد.
راغفر ادامه داد: در يک يادداشت گفتم، شورش شد ولي نه در خيابان. شورش الزاما در خيابان اتفاق نمي افتد بلکه مردم گاهي در درون خود و عليه خود شورش مي کنند. رشد خشونت و جرم، رشد اعتياد، رشد بيکاري، طولاني تر شدن صف ايرانيان جلوي سفارتخانه هاي خارجي و فرار مغزها خود بزرگترين شورش است. يکي از اشکال شورش در خيابان اتفاق مي افتد.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه بايد از بنگاه ها و نهاد هاي بزرگ اقتصادي ماليات بگيريد، افزود: وضعيت اقتصادي ما فوق العاده است دولت رودربايستي را کنار بگذارد و مو را از ماست بکشد. در طول جنگ بودجه ارزي کشور کلا ۶ ميليارد دلار بود که با ۳ ميليارد آن کالاهاي اساسي را تضمين مي کرديم.
وي بيان اينکه افتخار نيست که اعلام کنيم ۶۰۰ هزار نفر در اسنپ کار مي کنند، تصريح کرد: اين شغل محسوب نمي شود و از سر ناچاري است، پادزهر تحريم ها توجه به توليد داخلي و توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط است و به نظرم توجه حاکميت حداقل در چهار برنامه ۵ ساله آينده بايد معطوف به توسعه اين بنگاه ها باشد.
هجدهمين کنگره حزب مردم سالاري با حضور افشاني شهردار اسبق تهران، علي مطهري، تعدادي از نمايندگان کنوني و ادوار مجلس از جمله الياس حضرتي، غلامرضا حيدري، فريده اولاد قباد، راه چمني، محمدرضا خباز و اعضاي اين حزب با شعار احياي «مجلس در راس امور» لازمه تثبيت جمهوريت نظام برگزار شد.
