برآورد بدهي دولت به صندوق ارزي
تاریخ انتشار : 1398/10/17
با تاييد پيشنهاد دولت براي واريز ۲۰ درصد از منابع ناشي از نفت و فرآورده‌هاي آن به صندوق توسعه ملي، دولت مابه‌التفاوت ۱۶ درصدي باقي مانده تا سهم قانوني صندوق را بدهکار مي‌شود که حدود ۲/ ۱ ميليارد دلار بدهي جديد در سال ۱۳۹۹ ايجاد خواهد کرد.
برآورد بدهي دولت به صندوق ارزي
به گزارش «ايسنا» طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به حساب صندوق توسعه ملي واريز و سالانه سه درصد به آن اضافه مي‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت بايد از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر اين اساس، سهم صندوق براي سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد مي‌رسد. در چند سال اخير با توجه به کاهش منابع نفتي و نياز دولت به منابع در برخي سال‌ها سهم صندوق به‌طور کامل واريز نشده و کف مبلغ تعريف شده به آن پرداخت مي‌شود که به‌عنوان نمونه در سال جاري اين اتفاق افتاد و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد. در لايحه بودجه سال آينده نيز پيش‌بيني بر اين شد که بار ديگر فقط ۲۰ درصد منافع صندوق به حساب آن واريز شود؛ به‌طوري که در تبصره(۱) لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات ۲۰ درصد تعريف مي‌شود.
اما در جريان بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق، بعد از موافقت با اينکه سهم صندوق از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد باشد، شرايط آن نيز تعريف شده است؛ به گونه‌اي که بايد مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد واريزي و ۳۶ درصدي که بايد به‌عنوان سهم قانوني صندوق پرداخت شود، به‌عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي خواهد شد. به عبارتي ۱۶ درصد از منابع نفتي سال آينده که دولت اجازه برداشت و استفاده از آن را دارد به صندوق بدهکار مي‌شود. در عين حال که بايد بانک مرکزي در طول سال و متناسب با حصول منابع بلافاصله نسبت به واريز وجوه اقدام کند. طبق پيش‌بيني‌ها مجموع درآمد نفت و گاز سال آينده ۲/ ۲۲ ميليارد دلار است که ۲/ ۱۸ ميليارد دلار آن از محل صادرات نفت و چهار ميليارد دلار ديگر از صادرات گاز حاصل مي‌شود.
