تاریخ انتشار : 1398/10/21
معاون امور بانکي با بيان اينکه تا پايان سال بايد ۴۰ هزار ميليارد تومان از دارايي مازاد بانکي به فروش برسد، گفت: تا کنون ۱۵ هزار ميليارد تومان از اموال مازاد به فروش رفته و بانکهايي که داراييهاي خود را واگذار نکنند، مشمول جرايم مالياتي خواهند شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي يکي از راههاي تامين منابع مالي در شرايط کسري بودجه واگذاري داراييهاي منجمد و سمي دولت و شبکه بانکي است که سهم بانکها در يخزدايي از اين سرمايهها ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. طبق اعلام گزارشهاي رسمي، بانکها تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان دارايي و سرمايه مازاد قابل واگذاري و فروش دارند و اخيرا وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تسهيل ساز و کار واگذاري اين داراييها سامانه ثبت اموال مازاد بانکي راه اندازي کرده است.
عباس معمارنژاد در گفت وگو با ايلنا درباره ميزان فروش و واگذاري داراييهاي منجمد بانکي در سال جاري اظهار داشت: از يک سال گذشته برنامه ريزيهايي براي تعيين سقف واگذاري داراييهاي منجمد بانکي انجام شد که قرار بر اين است تا پايان امسال ۴۰ هزار ميليارد تومان از داراييهاي شبکه بانکي واگذار شود يا به فروش برسد.
وي با اشاره به ميزان فروش اين داراييها در سال جاري گفت: تا کنون ميزان فروش اموال مازاد بانکي به ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
معاون امور بانکي و بيمه وزارت اقتصاد ادامه داد: داراييهاي بانکها بسيار متنوع هستند و ملک، شرکت، بنگاهها و سهام ترکيبي از داراييهاي بانک ها هستند که هر کدام براساس ضوابط و مقررات خاص خود واگذار ميشوند.
معمانژاد درباره واگذاري اين داراييها از سوي بانکهاي خصوصي تاکيد کرد: بانک مرکزي بر روند واگذاري داراييهاي بانکهاي خصوصي نظارت ميکند و طبق قانون بانکها بايد داراييهاي مازاد خود را واگذار کنند.
وي با اشاره به برخورد با بانکهايي که نسبت به واگذاري اموال خود مقاومت ميکنند، اظهار داشت: طبق ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد، با تشخيص بانک مرکزي و سازمان بورس، بانکهايي که داراييهاي خود را واگذار نکنند، مشمول جرايم مالياتي خواهند شد.
معاون امور بانکي و بيمه وزارت اقتصاد همچنين درباره کاهش شعب بانکي در کشورمان گفت: طبق برنامه ريزيهاي انجام شده تا سه سال آينده بايد ۱۰ هزار شعبه بانکي کاهش پيدا کند. در سال جاري تا به امروز ۵۰۰ شعبه بانکي مازاد حذف و يا ادغام شده است که تمام بانکها در اين عدد سهم دارند.