تاریخ انتشار : 1398/10/21
تهران- ايرنا- بانک مرکزي در چارچوب سياستگذاري جديد پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي و کنترل نقدينگي و مهار تورم، از آغاز بهکار اجراي عمليات بازار باز در اين بانک خبر داد.
به گزارش روز شنبه بانک مرکزي، در اجراي چارچوب جديد سياستگذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي و کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم سازي بستر لازم براي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري تورم با استفاده از ابزارهاي کوتاهمدت غيرمستقيم سياست پولي، دستورالعمل «انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزي» (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ) از سوي شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
متعاقب اين امر کميته اجرايي عمليات بازار باز در ۳۱ شهريور ۹۸ به دستور رييس کل بانک مرکزي با هدف فراهمسازي بسترها و الزامات مورد نياز تشکيل شد. در همين ارتباط، در ماههاي گذشته با همکاري دستگاههاي مربوطه بسترهاي سخت افزاري و نرمافزاري اجراي عمليات به همراه تدارک ابزارهاي مورد نياز فراهم شد.
اکنون زمينه براي اجراي تدريجي عمليات بازار باز به منظور مديريت نرخ سود در بازار بينبانکي و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد سياستگذاري پولي فراهم شده است.
استفاده از «عمليات بازار باز» و همچنين برقراري دامنه نرخ سود (کريدور نرخ سود) از جمله مهمترين مولفههاي چارچوب جديد سياستگذاري پولي محسوب ميشوند.
ابزارهاي عملياتي پيشبيني شده براي جذب يا تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي با هدف پيگيري موضع سياست پولي بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، شامل خريد و فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتي، طلا و ارز) و همچنين سپردهپذيري بانک مرکزي از بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي (منطبق با شريعت) است.
براساس هماهنگيهاي صورت گرفته و جلسات کارشناسي برگزار شده با فعالان مرتبط، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ميتوانند بر اساس اعلان قريب الوقوع بانک مرکزي در زمينه انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگي (کمبود يا مازاد) خود در بازار بينبانکي اقدام کنند.
بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، مديريت نقدينگي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي را برمبناي اوراق بهادار اسلامي منتشر شده توسط خزانهداري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد، ضروري است بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت به اختصاص بخشي از داراييهاي خود به اوراق مزبور اقدام کنند.